|
العقوبات هي جزئية في الإطار الواسع لدور الخارج المتجسد من خلال المبعوث الأممي جمال بنعمر ومجلس الأمن وقراراته.
ومن يعترض اليوم على العقوبات هو من قبل بالأمس أن يقوم جمال بنعمر بصياغة أهم مخرجات الحوار التي ستترجم إلى نصوص في مشروع الدستور هذا مثال واحد فقط ، وهناك مثله الكثير من هذه القبولات والإذعانات تضافرت من كل القوى لترسخ الدور الخارجي كبديل لدور الداخل وليس كتابع له.
الاعتراض المستند إلى المصلحة الوطنية ينبغي أن يستمد قوته من استلهامه لمصلحة البلد وهو ما يقتضي إن يشمل الاعتراض صيغة الدور الخارجي كله ، وليس الترحيب به عندما يكون عاملا مساعدا لتحقيق مكاسب لجماعة وحزب على حساب البلد والدولة والمجتمع ، ورفضه عندما يتحرك باتجاه قوى سياسية ويمارس الضغوط عليها ويفرض العقوبات .. الاعتراض ينبغي إن يوجه للصيغة غير الطبيعية للدور الخارجي سوءاً لمجلس الأمن أو للدول المؤثرة والمهتمة والراعية للعملية السياسية ؛ وإعادته إلى وضعه الطبيعي: مساند وميسر للدولة وللحالة السياسية الداخلية وليس بديلا عنها.
ومثل هكذا هدف يقتضي أولا إن تحرص هذه القوى " المؤتمر والحوثيين " على إعادة الحد الأدنى من التماسك للجبهة الداخلية اليمنية من خلال عودة الدولة لممارسة مهامها ، وخلق مناخ إيجابي للحوار والتفاهمات ، ودعم الحكومة الجديدة التي تتكون في اغلبها من كفاءات لا نستطيع أن نحسبها على حزب أو آخر ، والتي وان تحفظوا عليها في جوانب معينة غير انها بمعيار الأهداف الأساسية الوطنية للحظة الراهنة جيدة وتستحق الدعم والمساندة ؛ بغض النظر عن مقعد هنا ومقعد هناك.
لماذا يغيب الدستور تماماً عن الصورة في الحالين : التوافقات كما حدث في اتفاق السلم والشراكة ، والاختلافات كالتي ثارت ألان تحت مسمى الحصص والتمثيلات الحزبية ..؟ حكومة قوية مسنودة من كل قوى الداخل السياسية والشعبية ؛ يعني ذلك تقليص للدور الخارجي وإرجاعه إلى وضعه الطبيعي : متغير تابع للداخل.
ساعدوا الحكومة على استعادة قدرات مؤسساتها لفعاليتها على ارض الواقع ، وكونوا عونا لها وليس بديلا عنها ... أرفعوا قضية الدستور من البند ١٧ في جدول اهتماماتكم إلى البند رقم ٢ ؛ وتثبيت قضية عودة الدولة والأمن والاستقرار والوحدة باعتبارها القضية الأولى ... وستجدون إن كل القضايا الأخرى ستتفكك عقدها بدون جهد، ولا تضجونا كثير بأمر وزارتين أو ثلاث ذهبت لحزب الإصلاح، فأنتم تعرفون أكثر من غيركم أنها أشبه ب " التسلية " أو " المراضاة " التي تشبه مراضاة الأب لأبنه المضروب ب " الجعالة " ... بعد أن نزع منه دور الشريك الأساسي وتركه ضحية لأخيه " الفتوة " النازل عليه ضربا ولكما وزبطا ..!. والأولى أن تحرصوا أنتم على حضور الإصلاح في الحكومة لا أن تكونوا حريصين على تصفيره حتى النهاية.
ومن يعترض اليوم على العقوبات هو من قبل بالأمس أن يقوم جمال بنعمر بصياغة أهم مخرجات الحوار التي ستترجم إلى نصوص في مشروع الدستور هذا مثال واحد فقط ، وهناك مثله الكثير من هذه القبولات والإذعانات تضافرت من كل القوى لترسخ الدور الخارجي كبديل لدور الداخل وليس كتابع له.
الاعتراض المستند إلى المصلحة الوطنية ينبغي أن يستمد قوته من استلهامه لمصلحة البلد وهو ما يقتضي إن يشمل الاعتراض صيغة الدور الخارجي كله ، وليس الترحيب به عندما يكون عاملا مساعدا لتحقيق مكاسب لجماعة وحزب على حساب البلد والدولة والمجتمع ، ورفضه عندما يتحرك باتجاه قوى سياسية ويمارس الضغوط عليها ويفرض العقوبات .. الاعتراض ينبغي إن يوجه للصيغة غير الطبيعية للدور الخارجي سوءاً لمجلس الأمن أو للدول المؤثرة والمهتمة والراعية للعملية السياسية ؛ وإعادته إلى وضعه الطبيعي: مساند وميسر للدولة وللحالة السياسية الداخلية وليس بديلا عنها.
ومثل هكذا هدف يقتضي أولا إن تحرص هذه القوى " المؤتمر والحوثيين " على إعادة الحد الأدنى من التماسك للجبهة الداخلية اليمنية من خلال عودة الدولة لممارسة مهامها ، وخلق مناخ إيجابي للحوار والتفاهمات ، ودعم الحكومة الجديدة التي تتكون في اغلبها من كفاءات لا نستطيع أن نحسبها على حزب أو آخر ، والتي وان تحفظوا عليها في جوانب معينة غير انها بمعيار الأهداف الأساسية الوطنية للحظة الراهنة جيدة وتستحق الدعم والمساندة ؛ بغض النظر عن مقعد هنا ومقعد هناك.
لماذا يغيب الدستور تماماً عن الصورة في الحالين : التوافقات كما حدث في اتفاق السلم والشراكة ، والاختلافات كالتي ثارت ألان تحت مسمى الحصص والتمثيلات الحزبية ..؟ حكومة قوية مسنودة من كل قوى الداخل السياسية والشعبية ؛ يعني ذلك تقليص للدور الخارجي وإرجاعه إلى وضعه الطبيعي : متغير تابع للداخل.
ساعدوا الحكومة على استعادة قدرات مؤسساتها لفعاليتها على ارض الواقع ، وكونوا عونا لها وليس بديلا عنها ... أرفعوا قضية الدستور من البند ١٧ في جدول اهتماماتكم إلى البند رقم ٢ ؛ وتثبيت قضية عودة الدولة والأمن والاستقرار والوحدة باعتبارها القضية الأولى ... وستجدون إن كل القضايا الأخرى ستتفكك عقدها بدون جهد، ولا تضجونا كثير بأمر وزارتين أو ثلاث ذهبت لحزب الإصلاح، فأنتم تعرفون أكثر من غيركم أنها أشبه ب " التسلية " أو " المراضاة " التي تشبه مراضاة الأب لأبنه المضروب ب " الجعالة " ... بعد أن نزع منه دور الشريك الأساسي وتركه ضحية لأخيه " الفتوة " النازل عليه ضربا ولكما وزبطا ..!. والأولى أن تحرصوا أنتم على حضور الإصلاح في الحكومة لا أن تكونوا حريصين على تصفيره حتى النهاية.
في الخميس 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2014 01:21:01 ص