من اجل برنامج انتخابي شافي إحلال سلطة مدنية وثورة للقضاء على سلطة الجيش ؟؟
نبيلة الحكيمي
نبيلة الحكيمي

" مأرب برس - خاص "

منذ قيام ثورتنا المباركة في السادس والعشرين من سبتمبر عام 62م واليمن تعيش في ظل حكم وسيطرة العسكر ,

ابتداء بالسلال,, وانتهاء بعلي عبدا لله صالح,,, لم يسيطر على كرسي الحكم مدنيا ,عدا القاضي الارياني

لفترة وجيزة ,,

ولم يستمر في السلطة ,,وكان هو المدني الوحيد الذي ترأس خلال الفترة السابقة.

وعندما تسلم علي السلطة عمل كرئيس لليمن ولم يتخلى عن عسكريته وانتمائه للجيش ,,

وحبه لاحتوائه وفرض سيطرته عليه وتوسيعه وترأس اعلي منصب فيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الى جانب رئاسة الدولة ,,,

وبذالك أرسى مبدأ التبعية له ,,,

ولم يفرق بين مهام الجيش كدرع يحمي الوطن ,,يمتثل الاستقلالية الحزبيه والتبعيه لاي فرد فيه ولو كان رئيس البلاد وبين مهمته الحقيقيه في حماية الوطن وخدمته ,,,

برغم وجود بند في الدستور والقانون يحرم على العسكر الانتماء الحزبي ,,,,

اضف الى انه ومع مرور الزمن واستقرار الحكم بيده لفتره طويلة ,,مرة بمراحل عده من ضمن تلك المراحل المهمه في تاريخ اليمن مرحلة الوحده  90م , 

وما بعدها من تغير لسياسة السلطة وثقافة المواطن اليمني ,

ودخول متغيرات جديده على الشعب ,,ومفاهيم تفرض نفسها في الوجود ,,

ومنها ,,,

الوضع في عهد علي :::

·إعلان التعددية الحزبية ,ومحاولة ارساء مبدا التداول السلمي للسطه واختيار الحكم الديمقراطي وترسيخه كهدف يحمله كل يمني في هذا الوطن ,,,

فكان لابد من هذا الانفتاح وكان لابد من ترجمته الى واقع معاش ,,,

برزت خلال ستة عشر عاما من قيام الوحدة الى الان أحزاب متعدده ,,

وظهرت أحزاب كانت تعمل في الخفاء وولدت احزاب جديدة ,,,

ومع هذا الانفتاح والتوحد بقيت السلطة كما هي لم تتغير فكرها ولا اسلوبها في الحكم برغم محاولات عدة ومناقشات وجدل سياسي ادى لخصام بين صانعي الوحده نفسها في عام ماسمي (بالانفصال ) الذي كان عام عدم التوافق في الإرادة السياسية ,,

ومحاولة لتغير نظام الحكم كما اسميها انا ,,,

فقد ظل الحكم تابعا للرئيس برغم وجود نائب للرئيس ,,

ووجود رئاسة وزراء وسلطتين تشريعيه وقضائية يفترض ان تكون مستقلة ,,,

وقوات عسكرية تقبض على زمام أمورها وتسيرها يد واحده وتمتثل هيكليا واداريا ( لصاحب العرش ) ومليكه ,

·وبقيت البلد في غوغاء وتخبط ولعبة يديرها بفطنه ومهارة ودهاء( مليك ) قابض على عرشه كقبضة عزرائيل على الموتى ,,

ولاعب في ساحته لعبة فرق تسد ,,

وقارب وباعد ,,,

حسب المصلحة الشخصية والحزبية ,,وما تتطلبها كل مرحله ,,,

وبقي الشعب يتجرع جرعه من صانعي الفساد ,,

بأسلوب خبيث حمل جرع نحو الفقر والبطالة والتشرد للشعب ,,,وخطب تندد بالفساد وتهددهم دون ان تغير او تحاسب أي فاسد,,,

وبقيت الأحزاب كما هي مرة حبيبه ومرات عده غريبة وبغيضة ,,,

وبقي الحكم في رئاسة الوزراء بيد المليك بداء من تعينات الوزراء وانتهاء بعمل رئيس الوزراء ومحاسبته لوزرائه التي لا تتم الا بتوافق وموافقة للسلطة وظلت اليمن دون استراتيجيه ودون مشاريع ومؤسسات فاعله ,,,

·اما الوزارات فإخطبوط فساد وعنكبوته عشش وغزل شباكه على بوابة كل وزارة وماتت المشاريع ولم تنتعش نهضة وتنمية وطن ,,,

بسبب السلطة وقبضتها الحديدية ,,

ولان راس الهرم السلطوي ,, هو المتسلط والمتحكم ,,

فماذا تنتظر من اذياله ان يفعلون ,,,

· اما القضاء والقانون فقد غائبا عن عن العدالة والمحاسبة وبقيت الغوغائيه والقبلية هي السائدة ,والمحسوبية والسلطة هي المسيرة لمجرى العدالة ,,

· وحتى مجلس النواب الذي كان يفترض ان يحقق عدالة تشريعيه لوطن ولمن أوصلهم إلى مراكزهم فيه ,,الى انهم غير مؤهلين ان يقيموا القانون وهم لا يعلمون عنه الا اسمه ,,

بل والكثير منهم لايعرفون حتى قراءته وتصفحه ..

ومنهم من هم صغار في سن التعلم لا الحكم واقامة قانون ,,

ولانهم ضمن إخطبوط المحسوبية ,,,كان من حظهم ان يصلوا لعضويته ,,,

ولو كانوا لايعلمون ,,,

· والقضاء ظل كما هو عليه بكل درجات التقاضي فيه ,,,

بل وبوزارته وقضاته لايستطيعون البت في قضية ,دون الرجوع لولي الأمر ومليك العرش ,,,

رئيس مجلس القضاء الأعلى ,,,

وعشش الفساد وخيم ,,

وانتشرت اتربته ورياحه وغباره في كل مرفق ومحافظة ووزارة ,,,

وامتلئت السجون بالمظلومين ,,,

وتراكمت القضايا دون سجل يصنفها ,,ودون تهم تذكر لبعض من زجوا بسجونها لسنين دون ذنب ,,,

·وحتى مجلس الشورى الذي هو مجلس على غير مسمى ,,,

إنشاء لحاجة المليك الى إعداد كراسي لمن سينشالوا ,,

ولمن تنتهي مهمتم ,,,دون استشارات ,,

ومرت مراحل عده وسنين ,,استطاعت السلطة ان تدغدغ عواطف الشعب بانتخابات تلو انتخابات ,,,

وان لم تجد ما يشغلهم ,,أوجدت قضيه ومفهوم واعدت مؤتمرات ومناقشات ليفضفض كل بما يريده ,,,

وتعود حليمه لما تهوى وترغب ,,,

وتكرس جهود جبارة في تنمية الجيش والأمن ,,,

وبالفعل سيطرة وخلقت قوة عسكريه ,,

برغم ان المنتسبين للقوات العسكرية ضلوا كالمواطن في تدني كبير في معيشتهم كأفراد في تلك القوات ووزعت قيادة تلك القوات للأقارب والأبناء من ال الأحمر ,,,

·وبقيت السلطة متمسكة بالحكم على مستوى كل محافظه ,,فهي التي تعين محافظيها وهي من تخلعهم ,,وغيبت القانون في تعينهم ومحاسبتهم وانتهاء أعمالهم ,,,

وبقيت هي المسيطرة على الوزارات والوزراء ,,والجيش والأمن والقضاء والقانون بمجلسيه النواب والشورى وتحكمت بتصريف المال العام والبنك المركزي ووزارة المالية ,,

والوظيفة ألعامه ,,,

وأصبحت الوظيفة العامة لا يحصل عليها الا من حمل صك الغفران من أي جهة تمثل المؤتمر الشعبي العام او السلطة وذيوليها ,,

وحرم المواطن البسيط ..

وكثر المتمصلحون,,والزنادقة ,,وذوي المصالح ,, والمتبركين بابن علوان بهدف حصولهم على ان يكونوا اعوانا وحملة المباخر ومشعلي نار الفساد ,,,

وبتلك الصورة بقيت اليمن لثمان وعشرين عاما تتغلغل بفساد ينمو ويتكاثر كل يوم بميلاد جديد ,,

واصبح الوطن يعيش فيه طبقتان لاغيرهما طبقه غنية فاسدة مستبدة متحكمة في كل شئون المواطن تمثلت بالسلطة واتباعها ,,,

وطبقة مسحوقه فقيره ببطالة وجهل تعيش ,,,

وانعدمت الوسطية في هذا الوطن حسب التقرير الذي قدم للبنك الدولي عن اليمن لعام 2003م

فرحة لم تتم ::

وفي حال كهذا فرح اليمن بإعلان الرئيس ,عدم ترشيح نفسه وبأنه سوف يعمل جاهدا على نقل السلطة وتسليمها سلميا ,,,

ومرة إحدى عشر شهرا على إعلانه ,,,

وانشغل كل الساسه والمثقفين (بتصديقه ام تكذيبه ) ونسينا او ربما تناسينا ان الوضع القائم في الحكم هو كما هو لم تتغير ملامحه ولا هيكلته ,

ولم تكن هناك مؤشرات للتغير البتة ,,,

فتداول سلمي للسلطة يعني ان السلطة ستعمل على إرساء هذا المبدأ عمليا بتفكيك القبضة الحديدية وإزالتها من يد صاحب العرش (وتجريده من مسئولياته الغير ديمقراطيه )ليبقى رئيسا ومسئولا مدنيا يسير شئون الحكم ,,

لا قابضا عسكريا وحاكما فعليا لكل صغيرة وكبيره ,,,

من هنا انهى الرئيس مسرحيته بخروج مليون وأربعمائة مواطن من مجموع 22 مليون يمني ليقول أبقى وأكمل المشوار ,,

ولا ندري أي مشوار يقصده من اعدوا لتلك المسيرة ,,

هل ان تبقى السلطة كما هي قابضة على مقاليد الحكم ,,,

ام بقاء علي كرئيس لليمن وليس يمن للرئيس ,,,

وبتلك الصورة تقدم المرشحون للرئاسة مع قرب ميعاد الانتخابات وإعلانها وتم التصويت لخمسة مرشحين للعرش ,,,

وعلى رأسهم وأهمهم تنافسا,,,

علي عبدالله صالح

وفيصل بن شملان

وحان وقت الاختيار ,,,للخروج من تلك الازمه وللقضاء على الفساد ولبناء يمن جديد بلا فساد ,,

يمن يتراسة رئيس له يدير شئونه لا ان يمتلكه ويقاسمه مع مناصريه وأعوانه ان الأوان لان نختار ونقارن ولا نحتار ,

واعتقادي ان التنافس الحقيقي سيكون قويا بين الاحمر وبن شملان واظن ان كلاهما يعلم حال الوطن والشعب القابع تحت وطاءة الفساد وأظن إنهما يعلمان حال المواطن الذي ينتظرون منه ان يرشحهم ويملا كفة احدهما ليفوز على الآخر فهل سيخرج الشعب للاختيار الحر والنزيه ام سيحشر ويختار دون خيار وترسي كفة التزوير والقمع على كفة حرة ونزيهة ,,,

وهل سيكون الاختيار حسب الكفاءة والقدرة للمرشح والاقتناع ببرنامج مقدم منه ومدروس من قبل المواطن او من يحشره من أحزابه عن وعي وإدراك لتبعات ذاك البرنامج حتى يطالب به المواطن بعد فوز من سيفوز وتتابع الصحافة والأحزاب والبرلمان والمواطنون, مدى تطبيق ذاك البرنامج من عدمه مستقبلا ...

ام ان المسرحية ستكتمل فصولها بدا بجهل المواطن وحشده ليضع ورقه في صندوق,تتخللها طبخات مطابخ تعد العده لاقناع الموالين للخصوم في حلبة التنافس او الجائعين والعطشى للتغير والإصلاح والحالمين بيوم مبين ,

 ياكلون فيه طعاما معد من مطابخ السلطة ,ويشربون جرعات جاهزة من سندس وإستبرق الأمن المتمركز بيد الحاكم,,, وهم يحلمون ان يعيشوا بأمان وعدل ,ويختارون بحرية دون قمع,

تنتهي الانتخابات بتسليم السلطة لدولة العسكر القابضة على رقاب الشعب وترك دولة المؤسسات المدنية تحترق في صيف القابضين عليها,

من اجل برنامج ناجح :::

·نحن بحاجه لأمور عده تعلن في برنامجهم الانتخابي ,,,

أولها وأهمها ان يعلن المرشح الراغب في التغير الحقيقي والخروج من بؤرة الفساد إلى وطن تنموي حضاري امن 

·ان يعلن ويلتزم بتحرير العسكر والأمن والشرطة وكافة المجالات العسكرية من قبضة من سيحكم وإحلال تبعيتها هيكليا وإداريا الى رئاسة الوزراء فلا تكون بيد الرئيس يحركها كيفما يشاء ولضمان انتقال سلمي لاي سلطة تكون ,,,

·وان يعلن تحرير المال العام وخزانة الدولة, من يد السلطان وعلى رأسها البنك المركزي وتبعيته لرئاسة الوزراء أيضا,

· حتى تتحقق الحرية في الحصول على عمل دون الانخراط في حزب السلطة لضمان العيش وليتحرر المواطن فكريا بقول( لا )لكل فاسد دون ان يخاف من قطع مصدر عيشه وحرمانه من حقه في العمل ,ولضمان العدالة في توزيع المال العام

·استقلالية القضاء ضرورة لإقامة العدالة وإرساء القانون بدل الفوضى والظلم السائد وان لا يكون الرئيس مسئولا عن القضاء الأعلى في أي حال كان ,,

·ان يعلن فور فوزه إلغاء مجلس النواب الحالي لانه غير مؤهل وينبغي ان يعاد شروط قبول العضوية فيه ,بكفاءات علمية وسن مناسبة تؤهل العضو للعمل التشريعي والقانوني ,

·· ثم ينبغي ان يلتزم بتحرير تبعية الإعلام للرئيس وحزبه لان الإعلام والصحافة الحكومية هي ملك للشعب وليس لاي حزب يحكم ,,,

· كل ذالك ضرورة لننقذ اليمن من محنتها ولنجعل المواطن ينعم بنعمها لان الشعب يعيش بين كفتان لأوسطيه في حاله فقير وغني ,حسب التقارير الدوليه ,ونسبة البطاله والفقر تجاوزت 80 % من الشعب فقير ومحتاج (وهو جاهل)يحمل تلك المجموعة من الصفات وبين كفة متسلطة ذليلة خائفة على مصلحتها دون باقي الشعب لذا بقيت الكفتين من فقير جاهل وخائف وحملة مباخر مستبدين وخائفين على مصالحهم ومباخرهم ان يكلف بحملها دونهم فبقي الفساد مابقوا هم بتلك الصورة وحتى لاتستمر ألمقوله التي قالها الإمام ويعمل بها علي وأعوانه حاليا جوع كلبك يتبعك,وانثر كيس الدولة لضعاف النفوس تقف معك وحملهم السلاح والبنجخة يرفعك,وامنع عنهم السمع والبصر الا من مولاهم وعبر أعلام الدولة العام ليخضعوا لك,,,

بمناسبة ذكر الكلب الصديق الوفي للإنسان (أتذكر في عام 1993م عام انتخابات مجلس النواب وفي الدائرة 84 محافظة تعز ) علق احد الخصوم صورة منافس له في الدائرة على رقبة كلب وما كان من الكلب الا ان سعر يصول ويجول في كل جبل ووادي وهي في رقبته معلقه لم تسقط ولم يتوقف او يسمح للغير بإبعادها عنه .

فما كان من الغيورين على صاحب الصورة والموالين له الا ان لاحقوه فقتلوه ليتخلصوا من العار حسب وصفهم ,

ولا ادري هل المواطن سيخلص اخلاص الكلب لصاحب الصورة ولا يرضى بدونها الا الموت,ام سيقتل بالتجويع كما هو سائد ومعروف علينا بنزع حاجز الخوف والقضاء على الحاجة والفقر وحملة المباخر وانتخاب رئيس يدير ولايتسلط وان نجعل الحكم لرئاسة وزراء حرة وفاعله لننقذ اليمن مما هيا فيه ونجعل

المواطن يفضل الموت على ان يخون بلده بمشروع واستراتيجيات وبرنامج يقدمه بكل صدق من ينافس على الكرسي .

وعليه ان يعلن برنامجه باستراتيجيات لبناء دولة مؤسسات ,,

لنضمن انه سيقضي ويثور على دولة العسكر ويلغي امتيازات الرئيس الحاليه القائمة على السيطرة على الجيش والامن ,,ويسلم الجيش والامن ضمن اختصاصات ومتابعات رئاسة الوزراء وزاريا ,,ويحل محلها ضمن اختصاصاته متابعة ( دولة مدنيه تحمل تنميه ومشاريع ومؤسسات بتلك الصورة وبالصدق والعمل نخرج من فوهة الفساد لنعلن ثورتنا ضدهم ونحل محلهم دولة مؤسساتية مدنيه آمنه ننافس بها ونموت عليها كما مات ذاك الكلب وحينها لن تكون المقولة جوع كلبك يتبعك ,,

بل أشبعه يموت من أجلك ,,,,,


في الجمعة 04 أغسطس-آب 2006 10:37:02 م

تجد هذا المقال في مأرب برس
https://marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://marebpress.net/articles.php?id=395