لا لمبادرة الرئيس .. لا لمبادرة التوريث
عبد الملك المثيل
عبد الملك المثيل

مأرب برس-خاص

عندما قدم اللقاء المشترك مشروعه لأصلاح المنظومة السياسية في البلاد ,قبل ما يقارب العامين,تعالت الأصوات "المؤتمرية"وخرجت بزامل "الرفض المطلق"للمشروع,ولم تنسى بالطبع أصدار الأتهام "المسبق"للمعارضة بسعيها من خلال المبادرة الى"أنقلاب سياسي"ضد الرئيس ,حسب قول د/عبدالكريم الأرياني,بسبب تبني المشترك للنظام البرلماني,ورأى قادة الحزب الحاكم في نقطة "الحكم المحلي"أضعافا للدولة المركزية,وسعيا لتقوية نفوذ "القبيلة"على حساب سلطة الدولة التي نجحت بعد مجهود خرافي (حسب اعتقاد المؤتمر)في الحد من نفوذ القبائل الذين كانوا سبب رفض الحزب الحاكم لنقطة "الحكم المحلي"يوم أن قدم المشترك مشروعه السياسي.

تغير حال المؤتمر بشكل عجيب,ساعة أن قدم الرئيس مبادرته التي لم تختلف كثيرا عن مشروع المشترك ,سوى في إصرار الرئيس البقاء في الحكم حتى النهاية,عبر اللعب بدستور البلاد الذي تحول الى "كرت تمديد"يلعبه الصالح من أجل بقائه ,وكذلك توريث "الرئاسة"لولده وهذا ما ثبت من خلال مبادرته الأخيرة.

المشكلة الأولى التي يعاني منها حزب المؤتمر(باستثناء القليل من أعضائه)اختزاله وتقزيمه الوطن في شخص السيد الرئيس,ودليل ذلك سيره الأعمى وراء كل ما يقول,ولعل مقترح"الحكم المحلي"خير مثال على ذلك,فيوم أن طرح على أساس أنه "صمام أمان الوحدة"إلى جانب أنه سيحد أن لم يقضي على الفساد ومراكز القوى والنفوذ,رأى الرئيس أن ذلك سيسلبه جزءا كبيرا من نفوذه فقال لا,فسار الحزب المؤتمري وراء رغبته بدون حتى التفكير في الوطن ومصلحته العليا,ولحظة أن قدم الرئيس مبادرته مقزما حزب المؤتمر "بميثاقه الوطني"في شخصه الكريم,وطرح مقترح "الحكم المحلي"أستجابة لضغوط أمريكية طبعا,أرتص أعضاء الحزب الحاكم وراء فخامته مرددين"زامل التأييد والمباركة"متناسين كالعادة الوطن الكبير ومصلحة أبنائه ,الى جانب نسيانهم الكامل لموقفهم السابق تجاه مشروع المشترك.

المشكلة الثانية التي يعاني منها حزب المؤتمر,تعامله مع برامج ومبادرات الرئيس على اعتبار أنها "وحي من السماء"لا يجب تكذيبها أو رفضها ,وعليه فلا بد من فرضها على الجميع حتى ولو كانت ضارة بالوطن على المستويين القريب والبعيد,كما أن المؤتمر ينظر ألى مبادرات القوى الأخرى حتى ولو كانت صادقة ومهمة وتفرض مصلحة الوطن العليا الأستجابة لها ,على أنها مشاريع خطيرة ورائها "عقليات أنقلابية"تعتمد في أقوالها وتحركاتها على "قوى خارجية"ولذلك لا يمكن التعاطي معها ,وكأن الوطن ملك لسيادة الرئيس وحزبه الحاكم ,ووحدهما من يمتلكان التصرف فيه والتحكم في دستوره وأحواله.

المشكلة الثالثة أن الأعلام الحكومي "لسان حال الحزب الحاكم"ملأ الدنيا بالزغاريد والأناشيد ,وقدم مبادرة "الوحي الرئاسية"على أنها "ثورة جديدة"لم يسبق سيادته أليها أحد من العالمين,مع أن مبادرة المشترك سبقتها بقرابة العامين ,ولو كان هنالك "حياد وطني"عند الأعلام المؤتمري لأصيب بصدمة شديدة ,كانت كفيلة بتواريه عن الأنظار لأن"الثورة الرئاسية"جائت منقولة ألى حد كبير من مشروع المشترك,وتعامل وتسويق كهذا يدل بوضوح على الأستهتار بالقيم الأخلاقية والسياسية عند الحزب الحاكم الذي يواصل خداع الشعب وتضليله.

المشكلة الرابعة والأهم وهي السبب لكتابة هذا الموضوع ,أننا لا نريد أن تنطبق علينا مقولة(شعب بلا ذاكرة)فنسعى مهرولين نحو مبادرة الرئيس مع خطورتها وعدم جديتها ,وننسى مشروع اللقاء المشترك مع أفضليته وضروريته,وهذا الكلام جاء بعد مقارنة بين المبادرتين ,أوصلتنا نتيجتها ألى تأييد مشروع المشترك للعديد من الأسباب التي نضعها بين يدي القارئ الكريم,وقبل أن نبدأ لا بد من الأشارة ألى أن مباركتنا لمشروع المشترك بنيت على مبدأ الحياد وما يتوافق مع مصلحة الوطن أولا وأخيرا,ولم تبنى على ميول حزبية كما قد يتصور البعض ,فكاتب الموضوع ليس متحزبا على الأطلاق ,مع احترامه وتقديره "الدستوري"لكل الأحزاب ,حيث يصنف نفسه تحت مسمى المستقلين ,وذلك لا يمنع بالطبع من الأشادة بالخطوات الأيجابية للقاء المشترك ,للعديد من الأسباب التي سيتم تناولها في موضوع قادم.

**قدم اللقاء المشترك مشروعه قبل ما يقارب العامين ,وذلك دليل على قراءة ناجحة لمكمن الخلل في البلاد ,ولو تم التعامل مع تلك المبادرة ساعة طرحها ,لكان الوطن قد قطع مشوارا كبيرا في التغيير والإصلاح ,ولكانت الأوضاع الاقتصادية أفضل بكثير مما هي عليه اليوم,فيما يقدم سيادة الرئيس مبادرته في ظروف صعبة ومعقدة ,وضعت الوطن في أزمة متعددة الجوانب ,لذلك تم التشكيك في"المبادرة الرئاسية"والنظر أليها على أنها تمثل هروبا الى الأمام ومحاولة للخروج من الأزمة وتهدئة الشارع ,وبعدها سيتم تطبيق الحكمة الرئاسية القائلة"ما بدى بدينا عليه".

**يمثل مشروع المشترك أجماع وطني ,لقوى سياسية كبيرة بتاريخها وحضورها وأنصارها,لذلك يستند المشروع على قاعدة جماهيرية واسعة وعريضة,فيما تمثل مبادرة الرئيس "رأي شخصي"مع تقديرنا العالي للرئيس ومنصبه,وهنا نضم صوتنا الى من قال أنه كان من الأفضل والأصح تقديمها بأسم مبادرة المؤتمر,حتى تأخذ مضمونا سياسيا وحزبيا أوسع وأشمل ,وتخلق تنافسا بناء فيما بين القوى السياسية,وكذلك لتزيل الأسئلة التي تم تداولها حول الأسباب الثلاثة التي دفعت الرئيس لتقديمها بأسمه ,والمتمثلة فيما يلي/

1-أشعرنا سيادة الرئيس وكان الأمر متعلق بحسابات شخصية بينه وبين المشترك ,ولا بد من تصفية تلك الحسابات ومن يستمع اليه في خطاباته سيرى ذلك واضحا جليا,ودخول الحساسيات الشخصية في أي مسائل (خاصة المتعلقة بمصير الأوطان)يفقدها المصداقية والمضمون.

2-يبدوا أن هنالك أصوات في المؤتمر كان لديها ملاحظات ما,فاستوجب الأمر تجاوزها وأسكاتها بهذا الأسلوب.

3-فرض الأمر على الجميع بصورة"الأمر الرئاسي"سواء كان الجميع في المعارضة أو"حزب الرئيس"وما التلويح أو التهديد بالأستفتاء على المبادرة "الرئاسية"من قبل الشعب ,سوى دليل على هذا الكلام ,حيث لا يريد الرئيس أي حوار أو نقاش قد يؤدي ألى تعطيل حساباته الشخصية.

لتلك الملاحظات وغيرها ,يحظى مشروع المشترك بألتفاف الإجماع الوطني الذي يمثل أساسا لاستمراره,فيما تمثل مبادرة الرئيس مصدرا لخلافات قد تؤدي بها "حتى لو فرضت"الى التغيير في أقرب فرصة مناسبة.

**جاء مشروع المشترك بناءا على قناعات ورؤية وطنية بحتة ,فيما حملت بعض نقاط مبادرة

الرئيس واستجابة للضغوط الخارجية خاصة نقاط الحكم المحلي ,وفترات وسنوات الرئاسة ومجلسي النواب والشورى,وهذا يؤكد أن مشروع المشترك أفضل ,لأنه وضع على أسس الحاجة الماسة للإصلاح والتغيير,وهذا يضمن استمراره وتطويره, أما مبادرة الرئيس فلا ضمانة ببقائها لانها قد تتغير أو تزول بزوال المؤثر.

**النقطة الهامة والخطيرة ,التي تقلق الرئيس شخصيا في مشروع المشترك,تبني المعارضة للنظام البرلماني الواضح والصريح,والذي يقيد الرئيس بصلاحيات محدودة,ويمنح الفائز بالأغلبية النيابية تشكيل الحكومة وتسيير أمور البلاد,وذلك ما تحتاجه بلادنا بالضبط ,حيث ستنتقل ألى منح المؤسسات الحكومية كافة الصلاحيات والمسؤولية ,لتؤدي عملها بدون تأثير وتدخل وسيجعل كل مؤسسة حكومية تحت رقابة ومحاسبة القانون,أضافة الى ذلك انتقال البلاد ألى مرحلة التنافس السياسي بين الحزب الذي يحكم والآخر الذي يعارض على أسس وطنية خالصة ,ستطور العمل السياسي برمته ,وسيكون الرئيس في هذه الحالة (مرجعية عليا)ورمز قومي وطني يراقب الكل ويحترمه الجميع.

مبادرة الرئيس تبنت"النظام الرئاسي"وهذا يدل على رغبة الرئيس البقاء في الحكم والسيطرة على كل شيء,وكذلك قطع الطريق على اللقاء المشترك في حالة حصوله على الأغلبية في البرلمان,وذلك ما يدركه الرئيس قبل غيره ,فهو أولا ينظر الى تنامي المشترك بخوف شديد,وثانيا يعلم علم اليقين أن الأيام سترغمه على تحييد الأعلام والمال العام والسلطة من الأنتخابات,وهي العوامل التي تمنح المؤتمر الأغلبية,ولو دخل بدونها لعرف حجمه الطبيعي ,ولهذا سيصمم الرئيس على نقطة"النظام الرئاسي"التي للأسف ستعطل الوطن مثلما عطلته في السابق.

**من الطبيعي أن يؤدي النظام البرلماني الى تحييد المؤسسة العسكرية بكاملها ,وسيضعها في مكانها المفترض كحارس أمين ضد أي تجاوزات داخلية أو خارجية,وذلك ما لا يرغب فيه الرئيس ,لأنه يريد أن يظل مسيطرا ومتحكما من خلال أقاربه على هذه المؤسسة التي كانت طوال ثلاثين عاما حامية عرشه وكرسيه,وهنا مصدر الخطر الكبيرفلو أفترضنا فوز المعارضة بالأغلبية البرلمانية في وجود نظام رئاسي وأرادت محاسبة رئيس الجمهورية فما الذي يمكن حدوثه؟.

من خلال الوقوف على الملاحظات السابقة ,يتفوق مشروع المشترك "النظام البرلماني"على مبادرة الرئيس"النظام الرئاسي"بسسب أن الأول يحمل بعد وطني ,فيما يتمسك الآخر ببعد شخصي لا أكثر ولا أقل.

**مشروع المشترك يخرج الوطن من حالة التسلط الفردي ,والحكم الديكتاتوري,الى مرحلة المشاركة الأوسع لأبناء الوطن في صنع القرار,من خلال التشاور والتدارس والأتفاق على ما هو الأفضل,فيما مبادرة الرئيس تسعى لأبقاء الرأي الواحد الذي يجب أن يطبق ,وذلك ما يخلق الصراعات والأحتكاك بين القوى السياسية ,لينعكس ذلك سلبا على تطور وتنمية الوطن.

**مشروع المشترك على المدى القريب والبعيد أفضل وأنفع للبلاد,فقد حمل برنامجا واضحا يعمل على الفصل بين السلطات الثلاث,فيما ستحافظ مبادرة الرئيس على الحالة القائمة نتيجة تبعية السلطات مجتمعة لقراره ورغبته,وذلك ما عطلها وسيعطلها على الدوام.

**تطرق مشروع المشترك ألى مسألة أموال الدولة ,وفعل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ,وأخضعه لسلطة النظام البرلماني,وذلك سيؤدي الى الحفاظ على المال العام,وستتجه الأحزاب نحو الأعتماد على مواردها الذاتية,وستطور أساليب أخرى"قانونية"لدعم عملها ,فيما خلت مبادرة الرئيس من الحديث عن هذه النقطة(باستثناء التطرق المختصر لأموال المحليات)وذلك يعني مواصلة العبث بالمال العام تحت غطاء وحماية السيد الرئيس.

**يحمل مشروع المشترك نقطة في غاية الروعة ,فهو ببرلمانيته وحكمه المحلي الكامل ...الخ يخلق ثقافة وطنية عالية ,يرتدي الجميع من خلالها ثوب الوطن الكبير ولا سواه ,وأمامه تصغر الأسماء والشخصيات مهما كبرت وعظمت,فيما ترسخ مبادرة الرئيس "النظام الرئاسي وتحكمه في المحليات"صورة الفرد الذي يتقزم الوطن فيه,ليصبح الرئيس هو الوطن والعكس.

**مشروع المشترك سيؤدي الى تقديس دستور البلاد وصيانته,وعند الرغبة في تغييره,فذلك يبنى على مدى حاجة الوطن والشعب ومصالح البلاد ,فيما تؤكد مبادرة الرئيس الأستمرار في اللعب بالدستور الذي يخضع للتغيير والتبديل والزيادة والنقصان بحسب مصالح الرئيس ورغباته.

**منح برنامج اللقاء المشترك السلطة المحلية,كافة الصلاحيات المالية والأدارية ,ومكنها من أدارة شئونها بنفسها,وكان المشترك بحسب برنامجه من دعى ألى انتخاب المحافظين ومديري المديريات,وهو بتبنيه السلطة المحلية بالأخذ با للامركزية الأدارية في أوسع صورها ,سعى ألى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وأتاحة الفرصة الواسعة أمام كل أبناء الوطن,للأسهام الفعال في بناء البلاد,فيما وضعت مبادرة الرئيس الحكم المحلي تحت عبارة"أكثر من أدارة محلية وأقل من حكم محلي"وهي عبارة غريبة جدا ,تؤكد غياب الجدية ,لأن الحكم المحلي في

مبادرة الرئيس ستتحدد صلاحيته بقانون(لم تحدده المبادرة)كما أن الرئيس سيتحكم بقراره في تسمية رؤساء السلطة المنتخبون,وذلك ما يؤكد تفضيل مشروع المشترك في هذه النقطة بدون نقاش.

**سعى مشروع المشترك ألى تعزيز الوحدة اليمنية ,وتعميق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب,وهذا الكلام يدل على على قراءة صحيحة للواقع,وقدم معالجات لو تم العمل بها لحظة أطلاق المشروع لما وصل الوطن الى الحالة القائمة اليوم,وجائت تلك المعالجات في ضرورة أزالة آثار الحروب والأحداث والنزاعات السياسية بما في ذلك أحداث 78,وكذلك أزالة الآثار السلبية لحرب 94,وحمل مشروع المشترك تحريما قاطعا لكل الممارسات التي تمزق الصف الوطني كالعنصرية والمذهبية والمناطقية والدعوة الى العنف والكراهية...الخ,بينما خلت مبادرة الرئيس من ذلك.

**أوضح مشروع المشترك الأهداف التي سعى أليها من خلال تعرضه بالتفصيل للنقاط التي احتواها,فركز بشكل قوي على القضاء-الأعلام-القوات المسلحة-المسائل المالية -التوزيع العادل للثروة,وتطرق الى تفعيل المجتمع المدني من خلال منحه كافة حقوقه ,وجعل الشعب صاحب الكلمة في صنع القرار ,عن طريق الأنتخابات والمشاركة الواسعة لمختلف المؤسسات الحكومية والمدنية,بينما يسعى الرئيس في مبادرته الى مواصلة السيطرة المطلقة من قبله على كل شيء ودليل ذلك بحسب ما أفصح عنه للبعض ,تشكيله ست وزارات أهمها الدفاع-المالية-الثروة الوطنية-الأمن العام,وأيضا أختياره بقرار جمهوري لسبعة قضاة في اللجنة العليا للأنتخابات .

قدم اللقاء المشترك مشروعه قبل عامين,فيما قدم الرئيس مبادرته قبل أيام ,والفارق الزمني بينهما طويل ,وكان يجب على الرئيس وحزبه الموقر ,التعاطي مع مبادرة المشترك ,ودراسة ما ورد فيها تحت قاعدة(الوطن ملك للجميع وبنائه مسؤلية الكل)بدلا من الاسائة لأصحاب المشروع والأستهتار بما ورد فيه,بسبب عقلية"الأقصاء "التي يتميز بها المؤتمر,مع أن المشروع حمل برنامجا عظيما ومهما لأصلاح البلاد,فكيف يريد الرئيس اليوم من المشترك التأييد والمباركة "لمبادرته"فيما رفض هو حتى مجرد الحديث عن "مشروع المشترك"مع أنه كرئيس لكل اليمنيين,كان ملزما بالتقاط المشروع وتفعيله,من أجل اصطفاف وطني يشعر الجميع فيه بالمساواة والشراكة في بناء الوطن.

لقد حمل مشروع اللقاء المشترك للأصلاح السياسي والوطني,رؤية وطنية أساسها الأجماع الوطني,وأخذ وقتا في الأعداد والدراسة,لذلك جاء عميقا وشاملا,وعبر عن رغبة في الأصلاح والتغيير,ومن يشكك في ذلك فعليه قبل أطلاق حكمه العودة لقراءة المشروع,أما مبادرة السيد الرئيس فأتت بصورة مستعجلة ,بسبب الضغوط الخارجية والظروف التي يمر بها الوطن,وهذا ما جعلها فاقدة للتوازن والبعد العميق.

أن الوقوف أمام مشروع المشترك ومبادرة الرئيس,بروح الوطن ومصلحته,والشعور بالمسؤولية تجاه شعبه,يجعلنا نبارك مشروع المشترك ,حتى لو اختلف البعض مع أحزابه في بعض الأمور,خاصة ونحن نصمم على جر الماضي في نقاشاتنا واطلاق احكامنا ,وننسى النظر الى المستقبل والتفكير في خطوات اعداده لأجيالنا,وأعتقد(متمنيا أن لا يكون الوقت قد فات)أن مشروع المشترك يجب أن يتحول الى وثيقة أنقاذ وطنية تلزم الجميع العمل بها وبأسرع وقت ممكن.

**موقف المشترك من مبادرة الرئيس...أضم صوتي ألى الأصوات التي أيدت مقاطعة المشترك لدعوة الرئيس,لأن الظروف الصعبة اليوم لا تستدعي الحوار الطويل والعزائم,بقدر ما تستوجب العمل الوطني السريع والهادف,ولذلك و مع تسريب خبر الأستفتاء على المبادرة,ندعوا المشترك الى تحمل مسؤوليته التاريخية أمام هذا الأمرالذي سيكلف ميزانية الدولة مئات الملايين التي نحتاجها لدعم الفقراء والمحتاجين,وعليه فأن الدعوة لمقاطعة الأستفتاء أقتراح نضعه بين يدي قادة المشترك.

aalmatheel@yahoo.com

 


في الأربعاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2007 11:11:57 م

تجد هذا المقال في مأرب برس
https://marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://marebpress.net/articles.php?id=2684