من المسئول عن الدليل الشعب أم الرئيس؟
عبد الملك المثيل
عبد الملك المثيل

مأرب برس – الولايات المتحدة الأمريكية - خاص

يذكرني الفساد الحاصل حاليا في كل مرافق الدولة والذي ينتقده الرئيس في بعض خطاباته , ويهدد في بعض الأحيان بمحاسبة الفاسدين .. هذه المواقف ذكرتني بموقف للرئيس كان في أحد المحافظات يلقي خطابا عن منجزات الثورة ,ومكتسبات الجمهورية ,وقداسة الوحدة, فاشتكى اليه البعض من فساد"ولاته" فرد بسرعة الصوت اين الدليل؟ اثبتواش عليهم!!

تكرر الأمر عدة مرات, فكان لقاءه الصحفي مع صحيفة الوسط بمثابة التذكير لمن يتهم اركان نظامه بالفساد, وامتلاكهم للاستثمارات والأرصدة في بنوك الخارج, حيث سارع مطالبا بالإثبات والدليل, محتفظا لنفسه عن سر غموضه في الدفاع عن الفاسدين, والتشبث بهم, وهذا الكلام أكده القيادي المؤتمري الشيخ/ياسر العواضي في حواره الذي تجاوز كل الخطوط الملونة مع صحيفة الشارع قبل عدة أسابيع ,عندما قال ان"الحرس القديم"يسيطرون على الرئيس وأن حزب المؤتمر حاله في العملية كالمراقب المعوق الذي لاحول له ولاقوه.

الرئيس يطالب بالدليل, معتبرا أن القصور الهائلة , والسيارات الضخمة ,والمشاركة في التجارة وأدارتها, ونهب المال العام ,ليست أدلة كافيه ومعنى ذلك أن على المواطن المشتكي أن يقوم بتصوير الفاسدين "سرا" وهم ينهبون الأموال ,أو يضعون الودائع في بنوك الخارج ,ثم يقوم بالاتصال بسيادة الرئيس وتسليم الشريط المصور اليه, وعندها فقط سيتحرك الرئيس ويوجه بمحاكمة من يتجسس على مسؤلي حزبه ويسعى لإثارة الفوضى في اوساط الناس ,بهدف أرباك الحزب الحاكم عن أداء مهامه التنموية.

في الحقيقة أن موقف الرئيس يثير الدهشة والاستغراب معا, بل ويطرح سؤالا غاية في الأهمية وهو هل بالفعل يقصد الرئيس ما يقول؟

أذا كان الجواب بنعم, فتلك مصيبة حقيقة, تؤكد أن سيادة رئيس الجمهورية مع احترامنا الشديد لشخصه, لايعرف كيف يدير شئون الدولة والنظام, لأن المفروض قانونا وكما هو متعارف عليه في كل دول العالم, وجود هيئات أو لجان, اوكيفما كانت المسميات, مهمتها استخراج الدليل, والتحقيق في كل شكوى تتعلق بالفساد والمخالفات لأي موظف حكومي في اي موقع كان مركزه,أما اذا كان الجواب بلا, والأمر مجرد تعجيز ليس الا, فتلك مائة مصيبة لأن الرئيس هنا يؤكد على الدوام وقوفه ضد مصلحة الشعب وانحيازه لمجموعة من المرتزقه الذين أحرقوا الأخضر واليابس تحت غطاء وحماية السيد الرئيس.

في كل دول العالم, خاصة المتقدمة منها, توجد منظمات تستقبل شكاوي المواطنين حول فساد مسئول أوسوء معاملته للمواطنين أثناء تأدية عمله الحكومي, كما ان تلك المنظمات تستقي معلوماتها من وسائل الإعلام التي تجيد إخراج الفضائح, وتقوم بالتحقيق حول اي تهمة تصل اليها اما بالشكوى أومن وسائل الاعلام, ومن تثبت عليه التهمة يتم معاقبته بالقانون المتعارف عليه في هذه الحالات, والمعروف ان المشتكي يذهب لحال سبيله مصحوبا بكلمات الشكر والثناء علي واجبه الوطني, فيما الصحفي الذي ينشر مثل تلك التجاوزات ينام نوما هنيئا ويترقى في عمله, وينال المكافآت ويصبح بطلا قوميا لانه ساهر على مصالح الوطن وابنائه ,وهنا أيضا يجب الاشاره الى وجود هيئات ومنظمات تراقب عمل كل مسئول, بدئا من رئيس الدوله حتى أصغر موظف, تمتلك من الصلاحيات والقوة القانونية مايجعل كل موظف يفكر ألف مرة قبل أن يرتكب اي مخالفة, وللتذكير أيضا فان تلك الهيئات والمنظمات مستقلة لا ترتبط على الإطلاق بأي مصالح مشتركة مع المسئولين حتي تتمكن من أداء عملها على أكمل وجه.

ذلك في دول العالم, أما في حكومة اليمن,حيث يهزم القانون وينتصر الفساد الذي عجز سيادة الرئيس عن رؤيته في القصور والتجارة والسيارات والبطون المنتفخة بالمال الحرام, فالمطلوب منك أيه الشعب الجائع العاري المريض ,المطلوب منك أثبات الفساد بالدليل!!

سنرى في هذه القصة التي شاهدها الجميع ,كيف يتم معاقبة كل شخص مخالف للقانون الوظيفي مهما كان مركزه أو صلته وعلاقته بالرئيس,فهذا السيد بول وولفيتز رئيس البنك الدولي وأحد المقربين الأقوياء من الرئيس المقاتل جورج بوش ,أحرق قلبه الحب والغرام ,وأغواه العشق فمنح معشوقته زيادة في الراتب والمكافآت خارج نطاق القانون,لم يصرف لها سيارة أو فلة أو حتى شقة مفروشة ولم يقدم لقريبها الفاشل منحة دراسية ,الأمر انحصر في زيادة غير قانونية في الراتب والمكافآت وهذا السبب كان كافيا عند دول تلتزم بقوانينها وتحترم شعوبها ,لاتخاذ اللازم حيال الموضوع.

وسائل الاعلام فضحت الموضوع واثارت الرأي العام,فتحركت الجهات المسؤلة بسرعة عبر لجنة مختصة حققت بحياد ومسؤلية قانونية ,أثبتت صحة التهمة بعد أن وجدت الدليل,فما كان من رئيس البنك الدولي ألّا تقديم استقالته مع أن المبلغ لا يتجاوز قيمة أثاث مستورد لمنزل وزير في حكومة الصالح اليمنية.

عند نشر الخبر في وسائل الأعلام لم تطالب الحكومة الأمريكية بالدليل ,ولم تتستر على أحد أهم أنصار الحرب على العراق ,ولم تؤجل الموضوع خشية من تأثير الأمر على الأنتخابات القريبة ,كما انها لم تفكر في نتيجة الفضيحة المضافة الى الفضائح التي اشتهر بها الرئيس بوش ومعاونيه,وفوق ذاك وهذا لم يتعرض أحد لأيّ وسيلة اعلامية أو أحد موظفيها ,بل رحل رئيس البنك الدولي مخلفا ورائه فضيحة قانونية تم تسجيلها في ملفه الوظيفي ,بموجبها سيحرم من تولي أي منصب حكومي ما بقي له من عمر.

سيادة الرئيس......نتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل صورة نحب من خلالها أن نقول لك أن الدليل من مسؤلية أجهزتك ومن صميم عمل حكومتك فنرجوا منك أن لا تطالبنا به مرة أخرى.

كما اننا أردنا من خلال التوضيح السابق أعلاه أن نضع بين يديك هذا الموضوع الخاص بأستثمارات وتجنس العديد من أركان نظامك تاركين مهمة الدليل والأثبات لك ولأجهزة نظامك العرمرم .

هنالك حديث عن وجود استثمارات لمسؤلين ذو أسماء رنانة من قادة حزبك المقربين منك,تبلغ ملايين الدولارات,بموجب ذلك الأستثمار حصل أولئك على الجنسية الكندية مع أفراد عوائلهم .

قد تسأل وتقول وما أدراكم وأنتم في أمريكا ؟وكيف تتحدثون عن كندا؟والجواب هنا سهل وبسيط ,فنحن في ولاية ميتشقن المجاورة تماما لدولة كندا ويمكننا العبور الى هناك عبر الجسر أو النفق البحري بصورة أسهل وأسرع من وصولك من بير عبيد ألى باب اليمن.

الأمر ليس أشاعة كما أنه ليس من باب التبلي على أحد,وطبقا لمصادر مطلعة فأن الأسماء من العيار الثقيل حصلت جميعها مع أفراد العوائل على الجنسية الكندية أثر استثمارها بمبالغ مليونية مكنتها حسب القانون الكندي من الحصول على الجنسية.

قد تتساءل كيف ذلك؟والجواب بكل يسر يقول أن القانون الكندي يجيز منح الجنسية لأي شخص "أجنبي"يستثمر في الدولة الكندية بمبلغ يتجاوز نصف مليون دولار ,وهذا ما حدث بالضبط مع مسئولين رفيعي المستوى في حزبكم المعظم.

هذه المرة سنسأل نحن ونقول من أين حصل أولئك على تلك الأموال ؟ولماذا يسعون للحصول على جنسيات أخرى ؟هل بلغ بهم الاستهتار بالنظام وعدم الثقة فيه الى هذا الحد؟وهل تكشف هذه الحالات وجود حالات أخرى في دول مختلفة من العالم؟

أن ذلك الحديث لو ثبت فسيكون فضيحة تاريخية بكل المقاييس ,ولو حدث في دولة أخرى لحوكم من قام بذلك بتهمة الخيانة العظمى ,فكيف يفرط أولئك بجوازاتهم الحمراء ؟ولماذا يحصلون على جنسيات أخرى؟هل لتأمين الأموال المسروقة أم لشق طريق الهروب من ثورة الجياع القادمة؟والنجاة من القانون الذي سينالهم في يوم ما؟.

سيادة الرئيس...أرجوا ان لا تطالبنا بالدليل لان ذلك كما قلنا مهمة نظامك, ونعتقد أن الحصول عليه سهل ويسير عبر معرفة من سافر من أركان نظامك خلال السنوات الأخيرة الى كندا وغيرها من دول العالم,كما أن بإمكانك معرفة ذلك من خلال تذاكر الطيران التي منحت لهم مع العوائل طبعا "مجانا"أو من خلال أوراق حوالات صرف الدولارات من البنك المركزي,أو الأستفسار من بعثتكم الدبلوماسية في دولة كندا فالحديث يقول ان الدبلوماسيين اليمنيين في كندا من يتابعون اجرائات التجنس والاستثمار,هذا في حالة عدم معرفتك بالموضوع أما اذا كنت على دراية وعلم فيمكننا القول بثقة مطلقة على الوطن السلام.

*شكر خاص...أتوجه بالشكر والتقدير ألى الأخوة الأعزاء في كندا وأمريكا الذين تواصلت معهم وسمحوا لي بعد أخذ الأذن منهم في نشر هذا الموضوع.

aalmatheel@yahoo.com


في الأربعاء 29 أغسطس-آب 2007 04:49:51 م

تجد هذا المقال في مأرب برس
https://marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://marebpress.net/articles.php?id=2433