سياسة الارتجال
حمود الطيري
حمود الطيري

مأرب برس - قطر – خاص

إن الحديث عن واقع الوطن وتقلباته والأحداث المتسارعة والمتلاحقة التي لا تعطي المتابع برهة من الوقت لتحليل الأحداث ودراستها لمعرفة أسبابها وتداعياتها وطرق معالجتها .

 يجعل المتابع مثلما هي كذلك الصحافة والكتاب والجميع على حد سواء في حالة تخبط وإرباك لأنهم ما أن يبدؤوا الخوض في قضية معينة وبمجرد الولوج فيها وقبل تشخيصها ناهيك عن تحديد أسبابها وتداعياتها إلا وظهرت قضية أخرى.

 وأصبحت البلاد تستنزف كل إمكاناتها وطاقاتها وأوقاتها في التنقل بين الأحداث والمشاكل من مشكلة إلى أخرى دون أن تحل قض ية واحدة بل تظل كل المشاكل مفتوحة على مصراعيها ما أن تخفت مشكلة حتى تظهر أخرى.

هذا كله انما هو انعكاس ومؤشر يمكن من خلاله فهم طبيعة السلطة وفلسفتها في إدارة الدولة.

لأن اي متابع للإحداث وطريقة تعامل السلطة معها يستطيع ان يصل الى نتيجة لا تحتمل الشك او التأويل مفادها أن السلطة في بلادنا ومن خلال إدارتها للبلاد وتعاملها مع كثير من الإحداث اما:-

1) سلطة غوغائية تمارس حكم وإدارة البلاد بطريقة بدائية تعتمد على الفعل ورد الفعل استلهاماَ للمثل الشعبي القائل (ما بدا بدينا علية) وبعيداً عن التخطيط السليم القائم على الدراسات الإستراتيجية لمشاكل البلاد الحالية والمستقبلية ووضع الحلول لمعالجتها ان كانت قائمة والاستعداد لها ان وجدت مؤشرات لحدوثها .

 أضف الى ذلك ان السلطة تتنصل عن كثير من واجباتها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية فواجبها الأمني تجاه مواطنيها على سبيل المثال أصبح محل شك سواءً في حمايتهم من انتهاكات رجال الأمن أنفسهم وما أدل على ذلك من قضية انيسة الشعيبي وعبد الكريم الخيواني وشايف الحيمي .....ووووو الخ.

او فض المنازعات بين المواطنين الذين أصبحوا ينظرون الى الجهات الحكومية بخوف ووجل لأنك ان وصلت الى إدارة امن سواءً كنت صاحب حق ام لا فما عليك الا ان تستعد لدفع الاتاوات تحت مسميات كثيرة ما انزل الله بها من سلطان . إتاوات لا تقرها شريعة السماء ولا قوانين الأرض كالأجرة و الرسامة وحق ابن هادي ....و و و .

 ابتداءً من شرطي الباب الذي يقوم بمضايقتك ولا يسمح لك بالدخول الا بعد ان يستلم نصيبه ومروراَ بالضباط وانتهاء بمدير الأمن وكلاً َمنهم لابد ان يتناسب نصيبه طبعاً بمستواه الوظيفي حتى السجان لابد ان تدفع لة ما يسمى بالرسامة وبذلك أصبحت الدوائر الأمنية كشركات أمن خاصة تبيع خدماتها لمن يدفع أكثر وليتها تؤدي تلك الخدمات المشتراة بشكل جيد كما هي تلك الشركات الخاصة.

كل ذلك يجعل اي شخص يفضل اللجوء الى التحكيم القبلي لأنها مشكلته وبأسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة لأن الجهات الحكومية أصبحت عبء على المواطن بدلاًَ من ان تكون هي الملاذ الآمن فأي سلطة تلك التي تصبح جزء من المشكلة لا جهة لحلها.

2)أو سلطة أزمات مهمتها استحداث الأزمات وإدارة البلاد بما يسمى الإدارة بالأزمات وبما يحقق أهداف ومصالح النخبة الحاكمة فهم يؤججون الصراعات ويغذونها وقد يضطرون الى استحداثها ان لم تكن موجودة لخلق نوع من التوازن بين الإطراف الفاعلة وإثارة التوترات والمشاكل فيما بينهم ليخلو لهم المجال او لصرف الشعب عن إخفاقاتهم وفشلهم بإدخالهم في اتون صراعات داخلية ومشاكل جانبية وما إحداث صعدة وما مرت به الا دليل على ذلك فتلك الفئة كان بالإمكان إنهائها في الحرب الاولى ولكن وقبل ان تلفظ انفا سها تدخلت تلك القوى لإيقاف العمل العسكري وقامت بدعمها ماليا ومعنويا لكي تستخدمها في جولة لاحقة واصبحت السلطة في بلادنا بدلاًَ من إدارة البلاد من اجل التنمية والبناء أصبحت سلطة تدير الأزمات وتغذيها مما كان لة الأثر الكبير في إيصال البلاد الى هذا الحد من الاحتقان والتذمر الذي قد يجر الوطن كلة الى مالا يحمد عقباه نتيجة مثل هكذا سياسات رعنا قد تكون السلطة نفسها اول وقودها ان لم تتنبه قبل فوات الاوان .

  hamoty72@hotmail.com


في الأحد 19 أغسطس-آب 2007 08:23:25 ص

تجد هذا المقال في مأرب برس
https://marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://marebpress.net/articles.php?id=2359