حول المواطنة المتساوية!
دكتور/عبد الله الفقيه
دكتور/عبد الله الفقيه

مأرب برس - خاص

أرتبط ظهور مفهوم المواطنة بظهور الدولة الحديثة ذات السيادة في أوروبا في القرن السابع عشر. وتتكون الدولة في القانون الدولي من عدد من العناصر والأركان وأهمها الإقليم المحدد الذي يمثل نطاق سيادة الدولة، ومجتمع معين—يسمى أيضا شعب— يسكن بشكل دائم في ذلك الإقليم، وسلطة سياسية تفرض سيطرتها على الإقليم وعلى الشعب الذي يسكن الإقليم وتسمى الحكومة. ولأن مفهوم المواطنة قد ارتبط في نشأته بظهور الدولة المدنية الحديثة فقد كان من الطبيعي ان يتقاطع مفهوم المواطنة في أبعاده المختلفة مع مفهوم الدولة. فالخوف من استبداد الدولة التي تحتكر حق استخدام القوة في المجتمع وتطالب المواطنين بواجبات أدى إلى ظهور فكرة المواطن "الذي يمتلك" كما يقول الدكتور علي وتوت "الحقوق غير القابلة للأخذ أو الاعتداء عليها من قبل الدولة."

أبعاد المواطنة

لمفهوم المواطنة دلالة جغرافية ترتبط بالركن الأول من أركان الدولة وهو الإقليم الجغرافي المحدد. فالمواطن هو الفرد الذي يسكن بشكل مستمر في إقليم دولة معينة. والبعد الجغرافي هو الذي اشتقت منه كلمة المواطنة في اللغة العربية. فالمواطنة في اللغة العربية تعني الإقامة بشكل مستمر في مكان معين أو دولة معينة ومع أفراد آخرين. وللمواطنة بعد اجتماعي يتمثل في عضوية الفرد في مجتمع دولة معينة. ولا تتجسد عضوية الفرد في المجتمع بحمله للبطاقة الشخصية أو التابعية أو جواز السفر أو غير ذلك من الوثائق. ولكنها تتجسد من خلال الهوية التي يحملها الفرد والشعور بالانتماء إلى ذلك المجتمع—مجتمع الدولة. فالفئات المهمشة في مجتمع معين قد تحمل الجنسية الخاصة بذلك المجتمع، وهي بالطبع تعيش ضمن الحدود الجغرافية لذلك المجتمع، لكنها قد لا تشعر وبسبب التهميش أو التمييز الذي يمارس ضدها بالانتماء إلى المجتمع بالمعنى المقصود هنا، وهو الاندماج الاجتماعي.

أما البعد الثالث من أبعاد المواطنة فهو البعد القانوني والذي يتصل بشكل مباشر بالركن الثالث من أركان الدولة وهو السلطة السياسية. فالمواطنة قانونيا تعني ان علاقة الفرد بالدولة (والدولة هنا تعني الإقليم والسكان والسلطة السياسية) يحددها ويحكمها النصوص الدستورية والقانونية والتي تحدد وعلى قاعدة المساواة الحقوق المختلفة للفرد والواجبات التي عليه تجاه المجتمع، والوسائل التي يتم من خلالها التمتع بالحقوق والإيفاء بالواجبات. أما البعد الرابع للمواطنة وهو البعد السياسي فيتصل بالسلطة السياسية ويتحدد من خلال المشاركة السياسية للفرد في مختلف المؤسسات والعمليات السياسية في المجتمع. 

وتعرف المواطنة بأنها علاقة قانونية بين الفرد والدولة تحدد على قاعدة المساواة حقوق وواجبات كل طرف. والقول بأنها قانونية يعني أنها تقوم على عقد اجتماعي مكتوب هو الدستور والقوانين المختلفة، وان الحقوق والواجبات للأطراف المختلفة تستمد من الدستور والقانون وليس من الولاء والتبعية. والمقصود بالفرد هنا هو الشخص الواحد كما يقول عزمي بشارة وليس الفرد المنفرد بذاته. أما الدولة فهي التنظيم الاجتماعي الحديث المكون من الأرض والشعب والسلطة والذي يقوم على رابطة المواطنة وليس على رابطة الدم أو العقيدة أو الثراء أو غير ذلك. وكل ما يشترط في الفرد هو الإقامة بشكل مستمر في إقليم دولة معينة ومع آخرين.

وبالنسبة للحقوق التي يتم الحديث عنها والتي تعطى على قاعدة المساواة فتشمل حق التعليم والعمل والصحة والتصويت والتعبير والتنظيم والترشح، والواجبات، وغيرها. وتشمل الواجبات بدورها الولاء للوطن، خدمة الدفاع الوطني، دفع الضرائب، وغيرها. 

المساواة والمشاركة

تقوم المواطنة كما هو واضح من التعريف على ركنين أساسيين هما المساواة والمشاركة. فبالنسبة للمساواة فان المواطنة تعرف أحيانا بأنها حالة من المساواة في الحقوق والواجبات..والمساواة المقصودة هنا هي المساواة "في" و"أمام" القانون و بغض النظر عن الاختلافات الجنسوية أو العرقية أو الدينية أو الثقافية أو غيرها وحيث ان الأفراد متساوون فأنهم يتمتعون بنفس الحقوق والحريات ويتحملون نفس الالتزامات (الواجبات). ولأن الأفراد متساوون فأنهم أحرار في مواجهة بعضهم البعض وفي مواجهة الدولة. والحرية الفردية ليست بالتأكيد حرية مطلقة بل هي مقيدة بحرية وحقوق الآخرين (المجتمع) والتي يحددها الدستور والقوانين المختلفة.

وبالنسبة للمشاركة فان التركيز في البداية قد كان على المشاركة الواعية والفاعلة لكل مواطن ودون استثناء أو وصاية من أي فرد آخر في العملية السياسية. فقد نظر اليونانيون مثلا إلى الإنسان على انه "حيوان سياسي" وكائن شكلته الطبيعة ليحيا حياة سياسية. وارتبط مفهوم المواطنة عند اليونان انطلاقا من تلك الرؤية بالحقوق السياسية من جهة وبواجب الخدمة العسكرية من جهة أخرى. فالمواطن عند الفيلسوف اليوناني أرسطو هو الذي يشارك في تولي المسئولية العامة وهو القادر على ان يحكم (بفتح الياء) ويحكم (بضم الياء). و نظر اليونانيون إلى النشاط السياسي على انه ليس "حقا" يمكن للفرد ان يتمسك به أو يتخلى عنه ولكنه "واجب"   على المواطن الإيفاء به حتى لا يصبح عبئا على المواطنين الآخرين ومحل احتقار من قبلهم. وكان المواطن الذي لا يحتل موقعا رسميا في الدولة اليونانية ولا يلقي على نحو مستمر خطبا عصماء في المجلس الذي يضم جميع المواطنين يصنف على انه "مغفل."

ويرى الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو ان مشاركة المواطنين من خلال ممثليهم في صنع القوانين هي التي تجعلهم "أحرارا" والقوانين "شرعية."والمشاركة النشطة للأفراد في النقاشات وصنع القرارات، عند روسو هي التي تؤكد بأنهم "مواطنين" وليسوا "رعايا."

لكن المشاركة الواعية والفاعلة في العملية السياسية لا يمكن ان تتحقق ما لم تكن مسبوقة ومصحوبة بمشاركة اقتصادية واجتماعية وثقافية. ولذلك تطورت دلالات "المشاركة" لتشمل بالإضافة إلى البعد السياسي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم يؤد ذلك بالطبع إلى فقدان المشاركة السياسية لأهميتها وذلك لأن المشاركة السياسية تعتبر من وجهة نظر الكثيرين بمثابة حجر الزاوية للإشكال الأخرى من المشاركة. فغياب المشاركة السياسية يعني عدم قدرة الفئات الاجتماعية المحرومة التأثير على المنظومة الدستورية والقانونية و على السياسات العامة وبالتالي عدم قدرتها على المشاركة الاقتصادية والاجتماعية. ولا يتحقق الاندماج الاجتماعي "الإنتماء" الإ بتمتع الأفراد المكونين لمجتمع معين وعلى قاعدة المساواة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحملهم، وعلى قاعدة المساواة أيضا، للالتزامات التي تترتب على عضويتهم في المجتمع. 

أنواع المواطنة

يرفض الدكتور عادل الشرجبي أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء فكرة تجزئة المواطنة والحديث عن مواطنات سياسية، مدنية، واجتماعية. وينبغي التنبيه هنا إلى أن تجزئة أو تفتيت مفهوم المواطنة والحديث عن ثلاثة أنواع من المواطنات أو ما اسماه الدكتور الشرجبي "سلة مواطنات" هو عملية لا تخلو من فوائد نظرية وعملية. فمن الناحية النظرية، فان التجزئة تزيل عن المفهوم طبيعته الكلية التي تتصف بالغموض، وتسهل بالتالي دراسة المفهوم، وتساعد على حدوث تراكم معرفي حول كل جزئية من جزئياته. أما من الناحية العملية فانه من الواضح ان حقوق المواطنة لم تظهر كلها دفعة واحدة. فقد ظهرت الحقوق المدنية في القرن الثامن عشر ثم أعقبها ظهور الحقوق السياسية في القرن التاسع عشر. وجاء القرن العشرين لترتفع فيه الأصوات المطالبة بالحقوق الاجتماعية.  ضف إلى ذلك انه وفي الوقت المعاصر لا يشترط وليس من الممكن ان تتحقق المواطنة بأبعادها الثلاثة دفعة واحدة. وتساعد عملية التجزئة النشطاء وصناع السياسة العامة والمجتمع بشكل عام على تحديد مواضع الخلل وتحديد الأولويات وعلى تبني ومناصرة سياسات عامة تعالج مواطن القصور.

ويتم تقسيم المواطنة إلى ثلاثة أنواع. ويحتوي كل نوع من أنواع المواطنة على مجموعة من الحقوق المتشابهة في طبيعتها. فهناك حقوق "المواطنة المدنية" وهي تلك الحقوق المرتبطة بالمساواة مع الآخرين وبالحريات الفردية. ولإن هذه الحقوق ظهرت قبل غيرها فعادة ما يطلق عليها أسم "الجيل الأول للحقوق." وأهم حقوق "المواطنة المدينة" هي حقوق المساواة القانونية والحماية من التمييز؛ الحياة والأمن والسلامة الشخصية؛ العدالة؛ حرية الصحافة والحصول على المعلومات. وتذهب الدراسات إلى التأكيد على ان التزام الدولة بالعهود والمواثيق الدولية المتصلة بالمواطنة المدنية وسن القوانين المختلفة المتصلة بحماية مختلف الفئات الاجتماعية مثل العمال والنساء والأقليات تعد أهم المؤشرات على التطور في جانب المساواة القانونية والحماية من التمييز وكذلك في جانب حق الحياة والأمن والسلامة الشخصية. ويمكن تلمس التطور في حق العدالة عن طريق تحليل النظام القضائي والمخصصات المالية للقضاء وإجراءات الدفاع عن حقوق المتهمين والمساجين وغير ذلك من الجوانب.ويعد غياب القيود القانونية والسياسية والاقتصادية على حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات وغياب العنف ضد الصحفيين أهم المؤشرات على وضع "المواطنة المدنية." 

أما "المواطنة السياسية" فتتصل بشكل أساسي بمشاركة الفرد في ممارسة السلطة كمرشح أو ناخب او غير ذلك. وتمثل الحقوق السياسية "الجيل الثاني من الحقوق." وتتحقق "المواطنة السياسية" بكفالة حق التصويت للجميع ونزاهة وحرية الانتخابات، وبجعل الانتخابات هي الطريق للوصول إلى السلطة. كما ترتبط المواطنة السياسية بتوفر المساءلة والرقابة المتبادلة بين مؤسسات النظام السياسي. فوجود توازن في توزيع السلطات ورقابة متبادلة بين مؤسسات النظام السياسي (التشريع، التنفيذ، القضاء) واستقلال التشريع عن التنفيذ والقضاء عن السلطة التنفيذية والتشريعية هي مؤشرات هامة على تحقق المواطنة السياسية. 

وترتبط "المواطنة الاجتماعية"، بدورها، بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية—الجيل الثالث من الحقوق—والتي تؤثر على الجوانب الحياتية المختلفة وعلى إمكانية تطوير الفرد لقدراته وتحقيق ذاته إلى أقصى حد يمكنه بلوغه.وترتبط الحقوق الاجتماعية بالاحتياجات الأساسية والمتمثلة في التعليم والصحة والعمل وبإزالة العقبات التي تمنع الفرد من الاندماج في المجتمع وأهمها البطالة والفقر وغياب المساواة. وتعد الحقوق الاجتماعية، نظرا لحداثتها، الأقل حضورا في النصوص الدستورية والقانونية وفي الاتفاقيات والعهود الدولية.

تجسد المواطنة

تتجسد المواطنة في مجتمع معين على الصعيد النظري على شكل مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية التي تحدد شكل النظام السياسي والمبادئ التي يقوم عليها والحقوق والواجبات التي يتمتع بها ويتحمل عبئها الأفراد المكونين للمجتمع والكيفية التي يمارس بها المواطنون السلطة السياسية ويشاركون في صنع السياسات العامة. وهناك مجموعة من المبادئ التي تحكم القواعد الدستورية والقانونية المجسدة للمواطنة. من جهة، تقوم تلك القواعد الدستورية والقانونية على قاعدة المساواة بين الأفراد في ضمان الحقوق وفي التكليف بالواجبات بغض النظر عن الاختلافات الجنسوية أو العرقية أو الدينية أو الثقافية أو غيرها. من جهة ثانية، تعمل تلك القواعد على تحقيق المشاركة الكاملة للأفراد وتعزز من قدرتهم على مراقبة المسئولين العاميين بشكل مستمر.

ومع ان وجود النصوص الدستورية والقانونية الضامنة للحقوق على قاعدة المساواة يشكل خطوة هامة الإ أن وجودها بحد ذاته قد لا يعني تحقق المواطنة على مستوى الممارسة. فالفئات السياسية المسيطرة على السلطة قد تلجأ على صعيد التطبيق، وفي سبيل الاحتفاظ بالسلطة، إلى إفراغ النصوص الدستورية والقانونية القوية من مضامينها عن طريق الاختراق وبشكل متكرر لنصوص الدستور والتصرف كما لو أن تلك النصوص لا وجود لها. ثم أن الفئات المسيطرة على السلطة قد تلجأ إلى مختلف الحيل للعمل على تحقيق درجة أعلى من المواطنة لنفسها ودرجة أدنى لمنافسيها.

هامش أول

اعتمد المقال على دراسة حول المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية نفذها الكاتب لملتقى المرأة للدراسات والتدريب والذي ترأسه الناشطة الحقوقية الأستاذة سعاد القدسي. وقد تم حذف الإشارات المرجعية لأسباب فنية.

هامش ثان

يولد المبدع في اليمن متهما، ويتربى مدانا. ولا يصل إلى مرحلة النضج الإ وقد حكم عليه بالإعدام. تلك هي الدورة الطبيعية للمبدع ما لم يعمل على تورية إبداعه بشكل ما. و تلك باختصار هي قصة المبدع "نائف حسان" وصحيفته "الشارع." بنى حسان لنفسه أسما باقتحامه لأسوار القصر الجمهوري المحاطة بكل أشكال الحماية وبمختلف صنوف الأسلحة والأجهزة والقضاة والنيابات. وأصبح حسان من نقاد الرئيس! ولم يختر حسان ذلك بل فرض عليه ذلك رغم أنفه. فكل شي في اليمن ينسب للرئيس في حين يتخفى المئات من الذين يمارسون السلطة بالنيابة عن الرئيس خلف أسمه. ولم يستسلم حماة القصر الجمهوري لجرأة حسان. فأطلقوا عليه الكلاب لتنهش في لحمه وتشرب من دمه. ولم يكن حسان هو الذي قرر اعتزال الكتابة لكن الصحف التي كان يكتب فيها قررت هي اعتزاله خوفا من ان يلصق بها تهمة الإبداع التي تحاول جاهدة الهروب منها. فالمبدع في اليمن يتم التبديع به بكل الطرق. وقد توقف حسان عن الكتابة وقرر أن يطرق دوائر الأعمال والاستثمار. ولم يفلح لا في هذه ولا في تلك. وقرر من جديد العودة إلى ما يجيد وهو الصحافة. وبدلا من الصفحة التي كان يكتبها في الثوري من وقت لآخر أصبح حسان يصدر في 16 صفحة تحت أسم "الشارع." ولأن حسان يحرص على التميز فقد تمكن من تحقيق رقم قياسي جديد في الوقت اللازم لاستفزاز الأوصياء على البلاد بكل رتبهم ودرجاتهم الوظيفية.

وهبت الدولة عن بكرة أبيها لاستئصال خطر حسان على "الأمن القومي" للبلاد بعد ان تمكنت قبل ذلك من احتواء خطر الصحفي عبد الكريم الخيواني. وتم إحالة حسان إلى نيابة أمن الدولة. وهناك وجد نفسه وقد أصبح متهما حتى قبل ان تقوم النيابة بالتحقق من صحة الشكوى المقدمة ضده، كما يقال، من وزارة الدفاع. وعندما احتج المحامي جمال الجعبي على إطلاق صفة المتهم على "موكله"، تم طرده من قبل النيابة. ووجهت لحسان وفقا لمصادر صحفية مختلفة تهما بعضها عقوبتها الإعدام.

وتأتي الهجمة على حسان بعد هجمة أشرس وأكثر بدائية ومجافاة للعصر على الناشط والكاتب عبد الكريم الخيواني. لكن الخيواني وحسان ليس وحدهما. فالتقرير نصف السنوي الصادر عن منظمة صحفيات بلا قيود يتضمن العشرات من الاعتداءات والتهديدات ضد الصحفيين والكتاب والذين يتم استهدافهم بسبب أرائهم من قبل النظام القمعي وأجهزته غير الدستورية. والكاتب هنا يعلن تضامنه مع سجين الضمير الأستاذ عبد الكريم الخيواني ومع المتهم البريء نائف حسان، ومع الصحفيين والكتاب الذين تعرضوا وبسبب ممارستهم لمهنتهم أو التعبير عن الرأي لاعتداءات وتهديدات وفي مقدمتهم عبده عائش، رشاد الشرعبي، احمد صالح الفقيه، فؤاد راشد، نجيب اليافعي، علي السقاف، صبري سالمين، انيسة عثمان، حسن الحداد، سامي غالب، حمدي البكاري، محمد المقالح، انيس منصور، محمود طه، بشرى العامري، وغيرهم.

هامش ثالث    

أصبح فصل الصيف في اليمن ولأسباب كثيرة موسما للزواج في أوساط اليمنيين. وقد صادف هذا الصيف زواج الكثير من الشباب وفي مقدمتهم العز عبد السلام الهبوب وعرسان سبأ فون ال120 الذين لا يتسع المجال هنا لذكرهم بالاسم..والكاتب يتقدم لكل الذين صادف أو يصادف زواجهم هذا الصيف بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بحياة زوجية سعيدة وبالرفاه والبنين. 


في الأربعاء 18 يوليو-تموز 2007 08:52:42 ص

تجد هذا المقال في مأرب برس
https://marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://marebpress.net/articles.php?id=2171