مطلبنا.. إلغاء الإجازة القضائية لهذا العام!
د.طارق عبدالله الحروي
د.طارق عبدالله الحروي

-بعد أيام قلائل ستقفل أبواب المحاكم والنيابات... لمدة ثلاثة أشهر، ينعم فيها مسئوليها وموظفيها بالدعة والسكينة والطمأنينة في الأشهر الحرم كإجراء روتيني سنوي، في حين يعيش بالمقابل عشرات الألوف من أصحاب المظالم والحاجات في طول البلاد وعرضها ونزلاء السجون منهم- بوجه خاص- أسوء أنواع الظلم والقهر والذل...، وسؤالي في رسالتي هذه الذي أتقدم به إلى كل قيادات ومسئولي السلطة القضائية ومكتب النائب العام في اليمن بعد أن استحلفكم بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا تضيع عنده الودائع هل أديتم وحفظتم فيهم وفينا الأمانة على الوجه الذي يرضي الله وضمائركم.... !!

-ثم كيف تستطيعون بالله عليكم أن تقضون يوما واحدا وهنالك أناس يقبعون داخل غياهيب السجون ظلما وعدوانا وافتراء... جراء ما اقترفته أياديكم وقلوبكم وأيادي وقلوب من أنتم مسئولين عنهم دنيا وآخرة أمام الله وأمامنا من فساد وإفسادا لحياتهم!! هل تستطيعون تحمل كامل تبعات مسئولية ذلك !! وكيف سوف تثبتون لنا ذلك بعد قراءتكم لرسالتي هذه !! وهل .....!! لأنه عندما تدركون مغزى ودلالات ذلك فأنا على ثقة تامة أنكم سوف تقيمون الدنيا ولن تقعدوها.

-وقد يقول قائل ولماذا في هذا العام بالتحديد ؟ أرد على ذلك بالقول أن اليمن نظاما وشعبا وأرضا في هذه الأيام تقف عند مرحلة حساسة ومهمة واستثنائية جدا في تاريخها الحديث والمعاصر بصورة تفرض علينا من الناحية الوطنية والدينية والأخلاقية...الخ أن نعطيها كل ما نملك من الجهد والوقت، كي ندلل لها على أرض الواقع مقدار حبنا وولاؤنا وانتماؤنا لها، وهذا ما يجب أن يترجم إلى أفعال وأعمال استثنائية نبدأ وها في هذه الأشهر بإعادة تصحيح أوضاع ملفات أصحاب المظالم والحاجات التي طال انتظارها خارج المدة القانونية وملفات نزلاء السجون في كل مكان كحالة استثنائية منها- بوجه خاص- كي تأتي الأشهر القادمة وقد قطعنا شوطا كبيرا في حسم كل أو معظم هذه الملفات وفقا لروح ونصوص القانون، ورفع كافة الملفات التي تحتاج معالجات استثنائية للجهات العليا القضائية أو السياسية وهكذا...الخ.

-ومن هذا المنطلق أطالب بإلغاء الإجازة القضائية لهذا العام بصورة استثنائية كي تصبح السلطة القضائية بقرار ذاتي جزء أساسي من المجهود الوطني الحالي في الشكل والمضمون وأرفع ذلك إلى قيادات القضاء والنيابة العامة وزارة العدل... مضيفا إليها قيادات وزارة حقوق الإنسان والداخلية.. ومجلسي النواب والشورى ومنظمات المجتمع المدني، كي تصبح جزء مهم من هذه التظاهرة الوطنية الرامية إلى إعلان اليمن دولة خالية من المساجين في نهاية العام الحالي أو كي يطل علينا العام الجديد وقد حسمت كل أو معظم القضايا العالقة ولم يبقى في هذه السجون سوى تلك الشريحة من المجتمع المطلوب عزلها وإعادة تأهيلها وإصلاحها في المدة المقررة وفقا للقانون وليس خارجه.

-من خلال نزول ميداني رسمي وغير رسمي تشارك به عناصرها مع كل أعضاء النيابة والمحاكم المعنيين بهذه القضايا والسجون منها- بوجه خاص- وقضاء هذه الشهور كاملة في هذه السجون إذا تتطلب الأمر ذلك كنوع من عملية المعايشة والفصل باعتبارها أمرا ضروريا كي تبرأ وتطهر هذه العناصر نفسها من كل ما ارتكبته من أخطاء وممارسات يصعب تجاوزها أو تجاهلها بحق المواطن والوطن، بحيث يتسنى لها التفرغ كليا لحسم كل القضايا وفقا لنص وروح القانون ولما تتطلبه المرحلة الحالية من اعتبارات وطنية، مع ضرورة ربط مدة بقاء هذه اللجان في هذه السجون بحسم ما تحت أياديها من قضايا عالقة وهنا يكمن بيت القصيد..وأضع ذلك بالنيابة عن أصحاب المظالم والحاجات ونزلاء السجون خاصة وبانتظار الرد !!


في السبت 08 يونيو-حزيران 2013 05:53:13 م

تجد هذا المقال في مأرب برس
https://marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://marebpress.net/articles.php?id=20777