"المواطنة الاجتماعية" ومبادرة اللقاء المشترك
دكتور/عبد الله الفقيه
دكتور/عبد الله الفقيه

لم تأت مبادرة اللقاء المشترك الخاصة بالإصلاح الوطني والسياسي الشامل والتي أعلنت في أواخر عام 2005 من فراغ، ولكنها ظهرت في سياق تغيب فيه المواطنة المتساوية بأبعادها السياسية (حق المواطنين في المشاركة السياسية الكاملة) والمدنية (تمتع المواطنين بالحريات المدنية بشتى أنواعها) والاجتماعية (قدرة المواطنين على التمتع بالحريات وعلى المشاركة بفعالية في العملية السياسية). ومع انه من الصعب التمييز بين الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور مبادرة اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل الإ ان هذا المقال يركز على الأسباب الاجتماعية أو ما يمكن ان يطلق عليه " غياب المواطنة الاجتماعية الكاملة" والتي تمثل الشرط الإستباقي والضروري (وان كان غير كاف بحد ذاته) للتمتع بالحريات المدنية وبالحقوق السياسية. 

والمقصود بالمواطنة الاجتماعية الكاملة تمتع الفرد بالحقوق الاجتماعية المتصلة بالجوانب الحياتية المختلفة والتي تمكنه من تطوير قدراته وتحقيق ذاته إلى أقصى حد يمكنه بلوغه. وتتحقق المواطنة الاجتماعية الكاملة بحصول الفرد على حقه في التعليم والصحة والعمل وعلى التحرر من الفقر والفاقة. وفي غياب المواطنة الاجتماعية الكاملة، فان الفرد في الدولة الديمقراطية يصبح "ناخبا" وليس "مواطنا." أما في الدولة غير الديمقراطية فان أفراد المجتمع يكونون عبارة عن رعايا وليس مواطنين، ويقتصر دورهم السياسي على طاعة الحكام.

بالنسبة للجمهورية اليمنية فقد شهدت خلال الفترة 1995-2007 تدهورا كبيرا في مستوى تمتع الناس بالمواطنة الاجتماعية الكاملة. وقبل استعراض مؤشرات التدهور في مستوى المواطنة الاجتماعية يود الكاتب التنبيه إلى أن الأرقام المقدمة هي في أحسن الأحوال عبارة عن تقديرات. ومع ان الأرقام التي تقدمها الأطراف الدولية مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (وهي التي يتم والى حد كبير الاعتماد عليها هنا) تتمتع بمصداقية اكبر مقارنة بالأرقام الحكومية التي تفتقر في الغالب إلى المصداقية وتتغير بحسب الهدف الذي تعد من أجله الإ أنها بدورها هي عبارة عن تقديرات قد تخطأ في تقييم وضع معين وتصيب في تقييم آخر. ويتم هنا التركيز على أربعة حقوق هي حق التعليم والصحة والعمل والتحرر من الفقر والتي تمثل الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية. 

التعليم

يقيس البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مستوى التعليم في تقريره السنوي عن التنمية الإنسانية من خلال مؤشرين هما نسبة البالغين (الواقعين في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر) من السكان القادرين على القراءة والكتابة، وإجمالي القيد في المراحل التعليمية المختلفة. وبالنسبة للمؤشر الأول فان نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) القادرين على القراء والكتابة في اليمن في عام 2003 قد كانت هي الأسوأ في العالم العربي حيث بلغت 49% وهو ما يعني أن 49 شخصا فقط من كل 100 شخص في الفئة العمرية 15 سنة أو أكثر يجيدون القراءة والكتابة في حين ان 51 شخص من كل 100 لا يجيدون القراءة والكتابة. وبالنسبة لمؤشر التسجيل في المراحل التعليمية المختلفة فيقدر التقرير الوطني الثالث للتنمية الإنسانية في اليمن نسبة السكان الذين يذهبون إلى المدارس من السكان الذين هم في سن الدراسة بحوالي 60%. وفي الوقت الذي يقدر فيه التقرير نسبة الأطفال الذين يلتحقون بالتعليم الأساسي (الصفوف من الأول وحتى التاسع) بحوالي 64% (من الأطفال في الفئة العمرية 5-14 سنة) فانه يشير إلى ان ثلاثة أرباع الأطفال الذكور مقابل نصف الأطفال الإناث فقط يلتحقون بالتعليم الأساسي. وهذا يعني أن نصف الأطفال الإناث لا يذهبن إلى المدارس. ويذهب التقرير إلى ان نصف الأطفال الملتحقين بالمرحلة الأساسية يتمكنون من إكمال المرحلة. وبالنسبة للتعليم الثانوي فان الوضع أسوء بالتأكيد. وتقدر نسبة المقيدين في التعليم الثانوي (الصفوف من العاشر وحتى الثاني عشر) بحوالي 40% فقط من السكان الذين يفترض أن يلتحقوا بالتعليم الثانوي. وبالنسبة للإناث فان 5% فقط منهن يلتحقن بالتعليم الثانوي. وهذا يعني انه ومن بين كل 20 فتاة في سن التعليم الثانوي فان واحدة فقط تتمكن من دخول المدرسة الثانوية. والوضع في الجامعات هو أسوء من ذلك بكثير لإن الجامعات الحكومية والأهلية في اليمن لا تستوعب سوى نسبة بسيطة من خريجي الثانوية العامة.

الصحة

هناك عدد من المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس وضع الصحة في اليمن. ويتم هنا التركيز على عدد سنوات الحياة المتوقعة عند الولادة، وفيات الرضع، وفيات الأطفال تحت الخامسة، ووفيات الحوامل. بالنسبة لسنوات الحياة المتوقعة عند الولادة فان المعدل بالنسبة لليمنيين هو حوالي 61 سنة. وباستثناء جيبوتي والسودان فان معدل سنوات الحياة المتوقعة عند الولادة في اليمن هو واحد من المعدلات الأقل في العالم العربي. وفي الوقت الذي يبلغ فيه المعدل في اليمن حوالي 61 سنة فانه يبلغ في مصر حوالي 70 سنة وفي لبنان، عمان، السعودية 72، 74، و72 سنة على التوالي. 

وبالنسبة لوفيات الأطفال الرضع –في السنة الأولى (لكل 1000 ولادة) فتملك اليمن مقارنة بالدول العربية الأخرى معدل عال جدا حيث بلغ في 2004 حوالي 82 طفلا من كل 1000 ولادة في حين ان المعدل لمصر 26، ولسوريا 15، ولعمان 10، وللأردن 23 . وبالنسبة لمعدل وفيات الأطفال تحت الخامسة (لكل 1000 ولادة) فانه وصل في اليمن في عام 2004 بحسب بيانات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى 111 حالة مقارنة ب16 حالة لسوريا، 13 في عمان، 27 في الأردن، 36 في مصر. وبالنسبة لمعدل وفيات الحوامل في اليمن فوصل في عام 2000 إلى 570 حالة من كل مائة ألف ولادة مقارنة ب160 في سورية، 87 في عمان، 41 في الأردن، و84 في مصر.

العمل والفقر

من الصعب جدا معرفة الحجم الحقيقي للبطالة في اليمن. وكل ما هناك هو تقديرات تحاول من خلالها الحكومة ولأسباب سياسية تخفيض النسبة بينما تحاول بعض الدول والمنظمات الاقتراب ما أمكن من الحجم الحقيقي. بالنسبة للحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل فقدرت البطالة في عام 2005 ب17% من قوة العمل. وتقدرها المخابرات المركزية الأمريكية في عام 2003 بحوالي 35%. وتذهب تقديرات أخرى إلى ان نسبة البطالة في اليمن تبلغ 40%. ويقدر معدل نمو قوة العمل في اليمن ب5.3% سنويا للإناث و3.8% سنويا للذكور. وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب الواقعين في الفئة العمرية (15-24) حوالي 50%.

  ومع انه ليس من السهل الاقتراب من النسبة الحقيقية للفقر في اليمن الإ انه من الواضح ان رقعة الفقر تتسع سنة بعد أخرى . ويقدر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نسبة السكان الفقراء الذين يعيشون على أقل من 2 دولار في اليوم في اليمن في عام 2004 بحوالي 45% مقارنة بمعدل 7% في الأردن و43.9% في مصر. وتشير إستراتيجية التخفيف من الفقر في الجمهورية اليمنية للسنوات 2003-2006 إلى غياب العدالة في توزيع الفقر حيث يعيش 83% من الفقراء في الأرياف ويتركز نصف الفقراء في أربع محافظات هي تعز ، أب، لحج، أبين حيث ان أكثر من 50% من سكان تلك المحافظات فقراء.

البنية الاجتماعية

شهد ما كان يعرف بالشطرين في المرحلة السابقة للوحدة عملية تحكم كبيرة بالتطور الاجتماعي وتم في الجنوب منع قيام بورجوازية وطنية وجرت محاولات للتخلص من المشايخ وعلماء الدين باسم التقدمية ولصالح الطبقة العاملة. وحدث العكس من ذلك في الشمال. فقد تم وعلى نحو مستمر، مع استثناء فترة الشهيد الحمدي، إعاقة التطور الطبيعي للقوى الحديثة لحساب القوى التقليدية سواء عن طريق منع القوى الحديثة من تنظيم نفسها في مواجهة التنظيمات القبلية أو عن طريق تسخير مقدرات الدولة والقوات المسلحة لصالح تلك القوى. وفي الوقت الذي امتلكت فيه القوى التقليدية التنظيم القبلي الذي مكنها من العمل كقوة، فان القوى الحديثة منعت من تأسيس الأحزاب باعتبارها الشكل الحديث للتنظيم المجتمعي في الدولة الحديثة. وفي غياب التنظيم الحديث تشتت جهود القوى الحديثة في كل الاتجاهات. فالبعض فضل العودة إلى القاعدة القبلية والبعض الآخر حاول التعايش بدلا من العمل على تحقيق ما لا يمكن تحقيقه.

وقد كانت النتائج كما تبين الدلائل سيئة في الحالين. فقد أدت دكتاتورية الطبقة العاملة في الجنوب إلى تهميش القوى الأخرى في المجتمع وحرمان المجتمع بالتالي من تحقيق أي تقدم حقيقي على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي. أما ديكتاتورية القبيلة في الشمال والتي اتسمت بالضعف وغياب الإستراتيجية فإنها قد حرمت المجتمع من بناء الدولة الوطنية الحديثة التي ترتكز على قاعدة المواطنة المتساوية واقتصرت انجازاتها على تحولات جزئية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية. 

وبالنسبة للجمهورية اليمنية التي حاولت في السنوات الأربع من عمرها تصحيح الإختلالات التي نتجت عن السياسات الإستبعادية للاخر، فقد شهدت خلال السنوات التالية لحرب عام 1994 ظهور العديد من السياسات التي أطاحت بالتوازنات التقليدية التي كانت قائمة بين الفئات الاجتماعية المختلفة دون ان تخلق توازنات طبيعية جديدة قادرة على الاستقرار والاستمرار. فقد جرت محاولات لإعادة صياغة علاقات القوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة ليس اعتمادا على قاعدة المواطنة المتساوية وبالتدريج ولكن وفقا لسياسات غامضة. 

ولعل ابرز تلك السياسات قد تمثلت في التعديلات الدستورية المتعاقبة والتي ركزت السلطة والقوة دستوريا وفعليا بيد القبيلة القائدة، ثم في مرحلة لاحقة داخل فرع صغير من القبيلة القائدة. كما تم تصفية الطبقة البرجوازية الوطنية الصاعدة ومحاولة تحويل النخبة السياسية الحاكمة إلى طبقة برجوازية تجمع في سلة واحدة بين السلطة السياسية والاقتصادية، أو بين الأختين بحسب تعبير الدكتور فتحي العزب رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح، وبحيث أصبح المسئولون هم التجار والمقاولون والمستثمرون. وبالرغم من ان فئات المشايخ والسادة مثلتا ركيزتان هامتان للنظام الإ انه ظهرت محاولات لتصفية نفوذ الفئتين وذلك لحساب فئة معينة. وتم العمل ومازال جاريا على خلق طبقة حاكمة تشابه إلى حد كبير طبقة السادة الذين حكموا اليمن تاريخيا وان كانت لا تقوم على أساس عرقي. وتم تبني سياسة توريث المواقع من الآباء إلى الأبناء وبنفس الطريقة التي كانت السلطة فيها تنتقل من الآباء إلى الأبناء في عهد الأئمة.

وقد أطاحت السياسات السابقة بالحراك الاجتماعي وبمبادئ تكافوء الفرص، والمواطنة المتساوية وخلقت مواطنة متباينة ووطن يخلق فيه البعض ليحكم والبعض الآخر ليطيع. وعمل الحكام على فرض التهميش على الكفاءات والقدرات التي لا تنتمي إلى دوائر النخبة وهو ما زاد من الاغتراب السياسي وعمل وما يزال يعمل على خلق معارضة تزداد اتساعا. وبرغم سعي النظام لإعطاء أبناء النخبة السياسية المراد خلقها وتثبيتها الفرص للتعليم في الغرب وعلى نفقة الدولة وعلى حساب أبناء الشعب الإ ان أداء أبناء وبنات النخبة بشكل عام قد أتصف بالضعف الشديد. وقليلون جدا تمكنوا من الظهور بشكل مقنع. والنتيجة بالطبع هي التدهور المستمر في أداء النظام وحرمان البلاد من الكفاءات الوطنية التي لا ترتبط بالنخبة الحاكمة بروابط الولاء للأشخاص والقرابة والمحسوبية. وكانت النتيجة هي المزيد من التدهور.

دور النظام

يعود الوضع الاجتماعي السيئ الذي يعيش فيه اليمنيون إلى ثلاث مجموعات من الأسباب: أسباب خارجة عن السيطرة ولا دخل للنظام السياسي فيها؛ أسباب يتحمل النظام السياسي القائم جزءا منها؛ وأسباب يتحملها النظام السياسي كاملة. وبالنسبة للمجموعة الأولى من الأسباب فتتصل بالأوضاع الجغرافية والتاريخية والثقافية وغيرها. ولعل ابرز الأمثلة على عوامل المجموعة الأولى هو التشتت السكاني لليمنيين وتركز السكان في الجبال وارتفاع معدل النمو السكاني وطبيعة التركيبة الاجتماعية، والجفاف، وشحة الموارد. أما المجموعة الثانية من الأسباب فتتصل جزئيا بالنظام السياسي القائم. فالسياسات التي تم تبنيها بعد تحقيق الوحدة مباشرة وخصوصا الموقف اليمني من الغزو العراقي للكويت قد كان لها أثرها السيئ بكل ما تعنيه الكلمة على الاقتصادي الوطني وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية. ورغم ان المجموعتين الأولى والثانية من الأسباب يمكن معالجتها عن طريق السياسات الإ ان طبيعتها تجعل قدرة النظام على معالجتها في المدى المتوسط محدودة وخصوصا في بلد كاليمن.

ولعل الأسباب الأكثر أهمية والتي كانت الدافع وراء تقديم مبادرة اللقاء المشترك هي تلك المتصلة بالنظام السياسي وبالطريقة التي يعمل بها وبالسياسات التي يتم تبنيها. ومن وجهة نظر اللقاء المشترك ويتفق معه في وجهة النظر هذه المانحون والمؤسسات المالية الدولية وخبراء التنمية فان الإختلالات على الصعيد السياسي تقود إلى فشل في تحقيق النمو الاقتصادي. ويؤدي الإخفاق على الصعيدين السياسي والاقتصادي إلى زيادات في معدلات البطالة والفقر وتدهور في الخدمات العامة وخصوصا الصحة والتعليم والكهرباء والضمان الاجتماعي وغيرها. وكلما ازدادت معاناة الناس في حياتهم اليومية كلما ضعف قبولهم بالنظام القائم وبدأ النظام يعاني من ظهور "أزمة الشرعية." وينبغي الإشارة هنا إلى ان شرعية النظام السياسي لا تستمد من قدرته على صنع المعجزات بقدر ما تنبع من اقتناع الناس (بما في ذلك الفئات المعارضة) بأنه يعمل بطريقة فعالة وكفؤة ومقنعة وبأنه لا يفرق بين المواطنين وبأنه يبذل غاية جهده ويحكم بالعدل.

ومع انه من المحتمل وفي ظل تنامي أزمة الشرعية ان تلجأ الأنظمة الحاكمة إلى القيام بإصلاحات واسعة تجدد النظام وتحدث تحولا في طرق عمله وأدائه وبما يعزز من قدرته على تحقيق تنمية متوازنة وعادلة وبالتالي على تحسين مستوى معيشة الناس الإ ان الكثير من الأنظمة تلجأ بدلا عن ذلك إلى أساليب مختلفة تماما للحفاظ على بقائها وهو ما يمكن ان يعزز من أزمة الشرعية. ويبدو أن النظام في اليمن وهو يقف على مفترق طرق يحاول سلوك الطريق الثاني. 

هامش

الأستاذ عبد الجبار الحافظي عمل في مدينة تعز، كما يقول، لمدة 11 عاما. وقد فوجأ بعد انتخابات سبتمبر 2006 بإعادة توزيعه بعيدا عن أسرته الكبيرة بطريقة لا تخلو، كما يقول، من استهداف من قبل الأستاذ/ الرعيني مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني بتعز. وبرغم ان الكاتب أشار إلى موضوع الحافظي في الرابع من ابريل الإ ان معاش المذكور مازال موقوفا حتى اليوم برغم ظروفه الأسرية الصعبة. الكاتب، ومن خلال مراجعته لملف الحافظي وللمذكرات والتأشيرات التي خطها الرعيني، شعر (ويرجو ان يكون مخطئا) بوجود ظلم وتعسف في القرار وان المسألة تبدو خارجة على الدستور والقانون وتمثل انعكاسا للدولة الأمنية في أبشع صورها. ولان الموضوع ما زال قائما وحتى يزول الشك باليقين، فقد بعث الكاتب برسالة إلى الرعيني تحتوي على مجموعة من الأسئلة تستوضح بعض النقاط الغامضة وأهمها مسالة ان يتحول شخص إلى "فائض" بعد ان عمل في مكان ما لمدة 11 عاما ومسألة ان يتم إعادة توزيع شخص في تاريخ سابق على تاريخ إعلانه "فائضا" من قبل الجهة التي كان يعمل فيها. الكاتب ما زال ينتظر توضيحات الرعيني حتى يتم تناول الموضوع بالتفصيل اعتمادا على الحقائق التي يوردها الجانبان وحتى يتم إنصاف الرعيني من الحافظي أو العكس. والمهم هو الوصول إلى الحقيقة. 

 


في الأربعاء 13 يونيو-حزيران 2007 07:37:05 ص

تجد هذا المقال في مأرب برس
https://marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://marebpress.net/articles.php?id=1950