|
تناقلت وسائل الإعلام العربية أن الناس في تونس سمعوا التهديد العلني لمجموعة من البشر تدعوا المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد – قبل اغتياله- للقدوم إلى وكرها لقطع رأسه ثم تبع ذلك اغتياله الذي هز تونس وأدخل ثورتها في مربع أزمة حادة بين شركاء الثورة باعتبار عملية الاغتيال جريمة ضد الإنسانية ومؤشر على تغول احد شركاء الثورة وضيقه بالديمقراطية وسقف الحرية التي رفعته الثورة وهو ما يجعل الاعتداء على جرحى الثورة الشبابية وهم معتصمين ومضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء ومحاولة اغتيال القاضي والنائب البرلماني ووكيل جرحى الثورة أحمد سيف حاشد يتشابه مع ما جرى في تونس ويندرج في عداد الجرائم ضد الإنسانية التي ينبغي الوقوف أمامها بجدية وقد سبقتها محاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وفي الجريمتين الفاعل جندي دولة الأول في نقطة عسكرية والثاني ضمن قوات الأمن المحاصرة لجرحى الثورة.
·وفي مثل هذه الجرائم تسارع كل القوى السياسية والمنظمات إلى إصدار بيانات وتصريحات تدين وتشجب وتندد وتطالب بسرعة التحقيق وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل ولا غرابة أن تندد الحكومة وتأسف وتشجب وتطالب بسرعة التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة عندما يكون الفاعل مجهولاً ولاذ بالفرار، لكن أن يكون الجناة معروفين فهذا أمر يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى قليل من الهدوء فالذي حاول تهشيم رأس القاضي حاشد عسكري ظل يتحرش به ويستفزه منذ صباح نفس يوم الثلاثاء12فبراير 2013م وهو يوم يعقد مجلس الوزراء فيه جلسته الأسبوعية وقال القاضي الهتار في تغريدة له في الفيس بوك.. إن اجتماع مجلس الوزراء نقل إلى دار الرئاسة.
·وسواء كانت الحكومة هي من أمرت بفض اعتصام جرحى الثورة المضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء أو هي لا تعلم بذلك وفوجئت به، فهي أمام الرأي العام وحدها المسئولة والملزمة أن تجيب على كل الأسئلة المثارة وتصبح معرفة نتائج التحقيقات هامة للرأي العام إذا كانت لا تعلم لأن هناك قوى تتحين الفرصة للنيل من الثورة الشبابية والثوار ونصف الحكومة وتستهدف سقف الحريات والاحتجاجات والتظاهرات وهو ما سيعرض استكمال التغيير للخطر ونصف الحكومة للخطر فالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتيال القاضي حاشد يوجه رسائل عديدة أبرزها كما قال الأستاذ عبد الباري طاهر«أنه لم يعد هناك مجال لحرية التظاهرات والاحتجاجات السلمية ومن سيقوم بذلك سيكون مصيرهم مثل هؤلاء الجرحى واحمد سيف حاشد».
· وهناك قوى ترى أن الثورة انتهت بوصولها إلى السلطة وأكبر مشكلة أن القاضي حاشد غير منتمي ولا يشترك في التظاهرات المبرمجة في إطار اللجنة التنظيمية للثورة التي تسيطر عليها أحزاب المشترك بنسب متفاوتة ليعرف ما هو المتفق عليه والمسوح به وما هو المحظور وهناك من يرى أن القاضي حاشد تجاوز ما هو مرسوم للثوار من خطوط حمر ولهذا لزم تأديبه فهناك قوى سياسية وجهت إليه العديد من الاتهامات أبرزها “التعامل مع بقايا النظام وكذلك العمالة للحوثيين” وشنت عليه حملة إعلامية قبيل محاولة اغتياله بساعات تحت ذريعة “البطانيات” القادمة من “صالح” والجميع يعرف ان حملات التخوين والتكفير دائما ما تسبق عمليات التصفيات والاغتيالات فالقتل واحد وطرق تنفيذه متعددة.
· ويقول تسلسل الأحداث المتعلق بتعامل الحكومة مع ملف معالجة جرحى الثورة إن الحكومة التي أوصلت نصفها إلى السلطة ساحات الثورة وهؤلاء الجرحى الذين يطالبون بعلاجهم لم تتسامح مع المطالب المشروعة للجرحى ولم تستوعب أنهم يمارسون فعلاً مدنيا كما كان نصف الحكومة يمارس مثل هذا الفعل قبل دخوله الحكومة، فقام جنودها بالاعتداء على الحق المدني في التعبير والحق المدني في مطالبة الحكومة بمعالجة جرحى الثورة تنفيذاً لحكم قضائي، وذلك بكل المقاييس انتهاك صارخ لكرامة الجرحى والمتضامنين معهم ولحقهم القانوني في التعبير بالاعتصام السلمي والإضراب، وما حدث جريمة بشعة يعاقب عليها القانون ويحق لكل من ناله الاعتداء أن يرفع شكوى جنائية ضد قوات الأمن الى النيابة العامة ولجنة مناهضة التعذيب ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.
· ولكن يظل هناك سؤال جوهري يحتاج لإجابة الحكومة فلماذا تسرعت الحكومة في فض اعتصام الجرحى وما نتج عنه إن كانت هي التي أمرت بذلك ؟! طالما ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود كانت حتى قبيل الاعتداء ومحاولة إغتيال حاشد قد حققت نجاحات في التفاوض مع السفير الألماني بتقديم موعد التأشيرات، أما لو اتضح بأن الحكومة لا تعلم شيئاً عن ما حدث فمعنى ذلك أن هناك من أراد إرباك البلاد والعباد، فعلى الحكومة سرعة كشفه بدون تردد ويكفي أن ظلت جميع الجرائم مجهولة الفاعل ، إننا اليوم نريد أدلة وتحقيقات شفافة ولا نريد صمتاً وتجميع أرواق تفاوض وضغوط على حساب جراح وأنات وأوجاع البشر
·وأخيراً لا أتوقع أن القاضي أحمد سيف حاشد والقوى الحية في البلاد ستسمح بمرور محاولة الاعتداء على الجرحى دون معرفة من وراء هذه الجريمة النكراء فإن مرت كسابقاتها فتوقعوا أن البلاد ستدخل بسلسلة من العمليات المشابهة تؤدي إلى تكميم الأفواه وانخفاض سقف الحرية وهذا هو ما تريده قوى الممانعة للتغير أو المرتاحة من مستوى التغيير وحجمه و ترى أن الثورة الشبابية رفعت سقف الحريات والاحتجاجات والمطالب وهذا يسبب لها الكثير من الحرج والإزعاج . والله من وراء القصد
aldowsh_4@hotmail.com
في الثلاثاء 19 فبراير-شباط 2013 01:36:05 م