|
قألت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أمس، إن الدبلوماسيين الفرنسيين في صنعاء سيتكفلون بصياغة الدستور اليمني، في أولى الخطوات التأسيسية التي تعقب انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لليمن.
وكتب الصحافي جورج مالبرونو «تم تسليم الأعمال التحضيرية لصياغة دستور جديد لليمن للدبلوماسيين الفرنسيين في صنعاء، الذين سيعاونهم قانوني من باريس» المصدر: صحيفة " السفير" اللبنانية .
الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
السلطات الثلاث (( والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية )) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقوا عدو الدساتير وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الدستور. .
ودستور الجمهورية اليمنية ينص على ما يلي:
مادة (1):
الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها،والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة .
مادة (2):
الإسلام دين الدولة ، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة .
مادة (3):
الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات .
مادة (4):
الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة .وغيرها من المواد.
كيف لأصحاب الحكمة يستوردون دستورهم المنهج الذين يسيرون عليه تطبيقا وعملا من بلاد الغرب فأين علمائها ومثقفيها وسياسيها أين النخبة من كل الطبقات الاجتماعية فالطبيعة والبيئة اليمنية التي تعبرعن ديننا وطبائعنا وعادتنا وتقاليدنا قبلية كانت أصوليه عربية ذات حضارة متميزة في الحكم والعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم في طبيعته خاصة وتضاريس جغرافية مختلفة ومقومات عربية أصيلة تمتد جذورها عمق التاريخ ليكون اليوم خلاف ممن نأخذ الدستور ومن يصوغه.
فالدستور تكتبه الأمم على دماء شعوبها حتى تستقر وتجني أمجادها وثمنه غالي ونفيس تراق فيه الدماء وتقام من اجله الثورات والتضحيات لإرساء قواعد مجتمعية منهجية تنظم العلاقات والمعاملات بين الحاكم المحكوم في العقد الاجتماعي المتوافق عليه والذي قضاه الشعب منهجا في الحياة.
كيف يتادى هذا من الغرب أنها طبيعة يمنية إسلامية عربية بحقه فلنتوافق جميعا على طريق الحكم هل هو رئاسي أم برلماني أم رئاسي برلماني في ظل جمهورية إسلامية موحدة ديمقراطية عربية وتحديد المدة للرئيس المنتخب من الشعب بطريقة التصويت المباشر حق لكل مواطن لتأكيد حق المواطنة وتحديد مدة الرئيس أربع سنوات إلى ست سنوات رئاسية قابلة للتجديد بالانتخاب بحيث لأتزيد عن سنتان والدين الإسلامي مصدر التشريع في الدستور وتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية والبرلمان ومن الناحية التنفيذية والتشريعية والتداخلات في تنظيم الوزارات والمؤسسات وتقويتها بالدولة .
لذا لا مانع أن نطلع على الدساتير الغربية لدول سبقتنا في التجربة نستفيد منها ولكن لاننسخها طبق الأصل لأننا مختلفون معهم بيئتنا واصلاً وحضارتنا وطبيعتنا وتتنافي مع أعرافهم .
فلننظر إلى تجارب العرب مثلنا والثوارث حولنا ونستفيد منها فيما وصلت إليه ونأخذ منها ايجابياتها ونستعبد مالا يطابق طبائعنا وعادتنا وطموحنا في بلدتنا المستقلة اليمن السعيد.
فا الدستور المصري من أساسياته مراعاة المواطنة لان هناك الطائفة المسيحية بجانب المسلمة وتماثل نسبة خمسة عشر مليون من تعداد السكان لذا نص الدستور على المواطنة وحق المواطنة.
ولا نختلف هنا على من يضع الدستور لأنه يمني صرف تمثل فيه اللجنة التأسيسية جميع أطياف الشعب في اليمن من فقهاء دستوريين وقانونيون وأطباء ومعلمين وطلبه وطالبات ونساء عاملات ورجال فن وثقافة ودين فلاحين وعمال ورجال نقابات ورجال ممثلين لجميع هيئات الدولة ومؤسساتها في لجنة تقارب مائة عضو يجلسون لوضع بنود الدستور.
فالإيمان يمان والحكمة يمانية وليس لثورة الباستيل أن تقدنا في صنعاء الحضارة والتاريخ لمقوماتنا لأننا لسنا فرنسيين ولن يكون الدستور فرنسيا.
*محامية/ ومستشارة قانونية
في الخميس 08 مارس - آذار 2012 06:56:44 م