|
كنت لا أتمنى أن تدخل أحزاب المعارضة أو القيادات الثورية في تفاوض مع نظام صالح في ظل هذه الثورة. لعلمي مسبقا خسارتها لتلك المفاوضات وذلك ما سوف تكشف الأيام القادمة.
مرت عشرة أشهر أو تزيد من عمر هذه الثورة ولم يتغير من الوقع شياً ولم يجدي نفعاً كثرة المراسيل الإقليمية والدولية وكثرة رحلات أعضاء المجلس الوطني والكثير من التصريحات من قبل مناصري الثورة من السياسيين الذين يقولون ما لا يفعلون.
وتم توقيع تلك المبادرة ونتج عنها بصيغتها الأخيرة بقاء القتلة والمجرمين والمحرضين على القتل بل إن اغلبهم تم ترفيعه من وكيل وزاره إلى وزير، وفي نفس ذلك الوقت لم يؤدي ذلك التوقيع إلى خروج صالح بل عملت على إبقائه وأتاحت له مزاولة عمله ولو بصوره مختلفة وإطالة بقاء حكمه مع تحديث لصورة الزيف ولو بطرق أخرى ، ونتاجاً لذلك قامت حكومة ما يسمى بالوفاق الوطني بتكريم للقتلة والفاسدين على مرى ومسمع من العالم كله ، تباً لاتفاق أنتج ذلك وتباً لقيادات شاركت ووقعت على ذلك وتباً لمن أراد أن يحيينا ويحافظ على أروحنا بموتنا.
نعم إن انتاج نظام المحاصصة والمسخ وبهذه الطريقة قتل لكل من سعى وطلب الحرية قتل لأرواح الشهداء وقتل متعمد لأبناء وإخوان وأحفاد الشهداء
أن يبقى صالح ونظامه بعد كل المجازر وفوق ذلك يسعى مبتدعو السياسة إضافة الحصانة برغم أنها تسقط بمجرد عدم الاستقالة في خلال ثلاثين يوم وقد تم توضيح ذلك من الكثير من الإخوان الكتاب.
لست من مدعي العرافة ولا يحتاج المرء إلى كثير من علوم السياسة ليقرأ واقع الحال في الساحة السياسية .
واعتراضي على بند الحصانة المزمع من ناحية دينية .
لا يوجد في شريعة الحق ولا فيما نطق سيد الخلق محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم، ما يعطى لأي مخلوق التنازل عن دم بشر إلا ولي أمره هذا ما جاء في الشريعة السمحاء.
وكذلك لم يحدث هذا في تاريخ اليمن السياسي والقبلي ولم تقره حتى مواثيق من ندعيهم بالكفار والمشركين .
لم يكن في وارد مخيلتي إن قيادات تدعى أنها المرجعية الدينية والمقتدية بالشريعة السمحاء في معاملاتها سوف تنجر إلى مثل ذلك تعدّ وخصوصا إذا كان هذا مرتبط بحد من حدود الله جل وعلى .
إذا كان نظام صالح بطلبه لتلك الضمانة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك في تورطه بالفساد المالي وقتل النفس المحرمة والاعتداء على ما حرم الله فكيف بمن يسمون علماء يحرمون علينا الخروج عن طاعته تحت حجة طاعة ولى الأمر وكيف تنخرط الفئة الأخرى لتسرد المبررات على الاعتداء على حد شرعي صريح وهو القتل للقاتل العمد.
ولو كانت ذلك تحت مبررات المحافظة على الدم اليمني والله تعالى يقول في محكم كتابه (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) .صدق الله العظيم
ثم اذا وجدت هذه القيادات ما تبرر بهِ للناس فعلها هذا فماذا سوف ترد على الخالق جل وعلا ثم ماذا سوف ترد على كل شهيد إن أتى لسؤالهم يوم الحق يقول من أعطاكم الحق في التنازل عن دمى وهدفي الذي دفعت نفسي لأجله.
صحيح أن الثوار في الساحات وصحيح إن الثورة لم تكتمل بعد وأكيد ان الثوار لن يبرحوا الساحات حتى تتحقق مطالبهم واجزم إن الثوار في الساحات يتألمون من مثل ذلك الاتفاق ولكني أؤكد واجزم أن ليس السياسيون هم من سوف يوفون للشهداء ولدمائهم.
وأخيرا أتوجه إلى العلماء الذين علمهم لأجل الله تعالى وليس لأجل مال أو مغنم أو هدف دنيوي أو سياسي وذلك بإصدار فتوى تحرم تقديم مثل تلك الضمانات أو التنازلات للصوص والمجرمين وإلا فإن المستقبل في اليمن سوف يعيد نفسه وعند وصول حاكم ظالم جديد سوف يكرر ذلك من قتل الشرفاء ويدعم الناهبين ويكونوا بذلك قد سنوا في كتب التاريخ وتجرأوا على الخالق وتعدوا على حد من حدوده .
في الأحد 25 ديسمبر-كانون الأول 2011 11:08:16 م