كشف أستار الأيدي الخفية المطالبة بالكوتا
بقلم/ د.عبد الملك التاج
نشر منذ: 9 سنوات و شهر و 8 أيام
السبت 15 يناير-كانون الثاني 2011 07:12 م
 

لم يكن حدثاً عفوياً ولا من قبيل المصادفة أن يشن أعداء الإسلام حربهم المسعورة ضد الإسلام وضد العفاف عبر استخدام شماعة المرأة ، وتبني سياسة معينة لتفكيك الأسرة وضرب مواطن القوة في الأمة ، بالتركيز الشديد على المرأة ومحاولة إفسادها أخلاقياً ، وعزلها أسرياً عن البيت والزوج والأولاد والزج بها في معارك وهمية ، والدفع بها إلى محافل الرجال عبر تسيد المنظمات الأجنبية وهيمنتها وشرائها للنخب العنكبوتية واحتفائها بجمعيات ضغط نسائية منتفعة عضواتها معدودات على رؤوس الأصابع يحاولن فرض الفكر التغريبي على شعب بأكمله معتمدات على دولارات المنظمات الأجنبية والصخب السياسي والإعلامي الداخلي والخارجي .

معركة المرأة بين الأمس واليوم:

إن معركة المرأة في الفترة الماضية لم تخرج عن دائرة الصراع بين الفكر الإسلامي والفكر التغريبي الوافد الذي كانت المعركة فيه سجالاً بين الفكرين ، الغلبة فيها للفكر الإسلامي الذي ظل يواجه كل تلك التحديات معتمداً على الله تعالى ثم على الفطرة وحب التدين عند الشعوب .

ولكن المعركة في الفترة الأخيرة شهدت تحولاً خطيراً وكبيراً، وخاصة في مسألة الولاية والدية وذلك من خلال ما يلي:

1- التأطير الدولي لقضية المرأة الذي غيّر مسار المعركة ، ورجّح الكفة لصالح الفكر الغربي الوافد عبر استخدامه للمؤسسات الرسمية والوزارات المفصلية لتنفيذ سياساته مع التضييق على كل مؤسسة أو اتجاه يقاوم هذا الفكر الدخيل والاتهام بالتشدد والتطرف والتخلف وعدم فقه الواقع .

2- انتقال الغربيين ووكلائهم بالقضية من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة الالزام والتنفيذ عبر التوقيع على الاتفاقيات الدولية \" كاتفاقية السيداو \" التي تعتبر أخطر اتفاقية وربطها بالمساعدات والمنح المالية وتقارير حقوق الإنسان .

3- تحول بعض المقاومين للفكر التغريبي الوافد في قضية ولاية المرأة والمناهضين لسياساته إلى متبنين له ومدافعين عنه متلمسين للآراء الشاذة والتأويلات البعيدة لإظهاره في صورة شرعية مقبولة أمام المجتمع وأمام الأتباع طلباً للرضاء الدولي ولو كان ذلك على حساب وحدة الصف الداخلي ولو أدى الأمر إلى فقدان شخصيات دعوية وعلمية لها تأثيرها على الواقع الشعبي والجماهيري .

4- غياب أو تغييب العلماء عن ميدان المعركة كان له تأثير على هذا التحول حيث أتاح الفرصة لكل أحدٍ ولمن ليس أهلاً للفتوى للتحدث باسم الشريعة حتى وصل الأمر إلى القول في سياق الافتخار بـ \" إن الإسلام دعوة ليبرالية بدرجة امتياز \" .

مظاهر المعركة في اليمن:

إننا في اليمن لم نكن بعيدين عن هذه المعركة وعن هذا الصراع وهذه التحولات المتسارعة التي لم نكن نتوقعها أو يتوقعها المنفذون لها ، حتى أنهم أصبحوا يصفون قراراتهم بالجريئة والشجاعة ، حيث لم يكونوا يتوقعون يوماً من الأيام أن تلبس المرأة البدلة العسكرية في اليمن أو تلتحق بالسلك العسكري أو أن تخرج بعض النساء لممارسة الرياضة وعرضها أمام الرجال ،بل وإخراجها إلى المحافل الدولية وإلى أولمبيات بكين ,وطواف بعضهن على كبار اللاعبين من أجل التقاط صور تذكارية ،وقيام المسؤلين في بلادنا بوضع ما يسمى بالميداليات على أعناقهن وهم أجانب عنهن و في مجتمع متدين ومحافظ لايسمح بمثل هذه الجرأة ، ويكون لها اتحاد عام في وزارة الشباب أو أن تعتلي المرأة منصة القضاء لتصل إلى المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في اليمن ، بل واستمر سيلان لعابهم أمام هذا الوضع ليطلبوا المزيد حتى وصل الأمر إلى اعتبار حصول المرأة على نسبة ( 25% ) من وظائف وزارة الخارجية تعتبر نسبة قليلة لا تلبي طموح المرأة كما صرح بذلك وكيل أول وزارة الخارجية في الفضائية اليمنية بتاريخ : 4 / 7 / 2007م كل هذا يحدث بعد أن خُلع الباب ونام الغيورون أو ضعفوا وأصبح الدار مباحاً لكل غادٍ ورائح لا يرد رِجل طارقٍ ولا يد لامس .

وأمام هذه التحولات المتسارعة وخاصة في قضية \" ولاية المرأة وديتها \" كان لابد من بيان الحقائق التالية :

أولاً :ولاية المرأة والفكر التغريبي:

إن الخلاف المعاصر في ولاية المرأة ابتداء بالرئاسة ومروراً بالوزارة والبرلمان والمجالس المحلية أو أي إدارة من الإدارات على الرجال ليس خلافاً بين علماء الشريعة ، بل هو صراع اليوم مع الفكر التغريبـي الوافد الذي يراد فرضه على البلدان الإسلامية بالاتكاء على الآراء الشاذة والضعيفة التي لا تستند على دليل وهو برنامج غربي مرحلي متكامل تتبناه الأمم المتحدة عبر لجان المرأة والأسرة لتفكيك المجتمع الإسلامي وتغيير كثير من القوانين في مجال الأحوال الشخصية أو قوانين الجرائم والعقوبات وشواهد ذلك كثيرة منها :

( أ ) التوقيع على اتفاقية السيداو الغربية التي تنص المادة السابعة منها على وجوب تولية المرأة كافة أنواع الولايات لتصادم بذلك قول النبي r : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ( ) . وقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) .

( ب ) انعقاد عدد من مؤتمرات التمكين السياسي والقضائي للمرأة بدعم من منظمات غربية كالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي حضّر لمؤتمر \" حقوق المرأة في العالم العربي من الأقوال إلى الأفعال \" في صنعاء 12 / 2005م .

( ج ) تبني الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيس وبعض الدول الغربية لمسألة التمكين السياسي والقضائي للمرأة حيث استضافت الولايات المتحدة الأمريكية أربع نساء يمنيات من ضمن خمسين امرأة عربية في مؤتمر انعقد في واشنطن ، كما نظمت العديد من الأنشطة لمجموعة من النساء العربيات في المعهدين التابعين للحزب الجمهوري والديمقراطي واللقاء مع \" اليزابيت تشيني \" ابنة نائب الرئيس الأمريكي وعدد من زوجات نواب الكونجرس من المنتميات لجماعات الضغط الصهيوني بحضور \" شارلوت بيرس \" مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للعلاقات العامة . www.lahaonline.com .

( د ) انعقاد ندوة مشتركة في صنعاء مع جمعية المحامين الأمريكيين تحت عنوان : \" نحو تفعيل دور المرأة القضائي والقانوني \" في نفس اليوم التي ضربت فيها إسرائيل مدينة \" قانا \" اللبنانية ، فدعم أمريكي حربي لإسرائيل في فلسطين ودعم أمريكي للمرأة لتولي القضاء في اليمن لتكون اليمن بذلك خامس دولة عربية تمكن للنساء في القضاء . الفضائية اليمنية 3 / 7 / 2006م .

( هـ ) توقيع الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية \" حاكم ومعارضة \" على التمكين السياسي للمرأة بإشراف وإحراج العجوز الأوروبية مبعوثة مفوضية الاتحاد الأوروبي ، التي أرضت المعارضة بتوجيه انتقادات للانتخابات الرئاسية وأنه اعترتها بعض الخروقات ، وأرضت الحزب الحاكم بالثناء على الانتخابات الرئاسية وأنها أحسن ديمقراطية في المنطقة رغم ما سادها من خروقات ، وكل ذلك إرضاء لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية في الحكم أو في المعارضة من أجل التوقيع على الاتفاقية التي جاءت بها ومن ضمنها التمكين السياسي للمرأة ليمثل ذلك التوقيع دعما ًللمنظمات النسوية المحلية التي ترفع شكاويها بين حين وآخر إلى واشنطن والمنظمات الدولية حول حالة الإحباط السياسي وعدم التمكين للمرأة من قبل الحكومات . انظر : صحيفة الأيام العدد ( 4956 ) ، وصحيفة الجمهورية العدد ( 13572 ) .

( و ) تصريح السفير الأمريكي بمنح الحركة النسوية في اليمن خمسمائة ألف دولار أمريكي . انظر : صحيفة البلاغ العدد ( 638 ) .

( ز ) حضور السفير الكندي حفل تخرج لإحدى الدفع المتخرجة من بعض الدورات التي يرعاها البرنامج الكندي في صنعاء ويقول مخاطباً إحدى الفتيات ستكونين رئيسة الوزراء في اليمن .

( ح ) دعم المشروع الإنمائي للأمم المتحدة لترشح ( 66 ) امرأة للانتخابات النيابية القادمة في اليمن ، وإقامة دورات تدريبية لهن تستمر عدة أشهر حول إدارة الحملات الانتخابية ، بالتعاون والتنسيق مع التنظيمات والأحزاب السياسية اليمنية التي وقعت في فخ المصادقة والالتزام الأدبي بالتمكين السياسي للمرأة والذي وُقع عليه برعاية البارونة ( نيكو ليسون ) مبعوثة مفوضية الاتحاد الأوروبي ليتبنى هذه القضية وهذا التأهيل في الصورة اللجنة العليا للانتخابات التي يراقبها ويتابع تنفيذ ذلك فيها إدارة المرأة التابعة لها والمستحدثة أخيراً بضغط من المنظمات الدولية . صحيفة السياسية العدد ( 20035 ) 14 / 5 / 2007م .

( ط ) احتضان السفارة الأمريكية قبل فترة لاجتماع ضم القطاعات النسائية لأكبر ثلاثة أحزاب يمنية بتنسيق وتنظيم ما يسمى منتدى الشقائق العربي الذي ترأسه امرأة يمنية ترفض الحجاب أو مجرد تغطية شعر رأسها رغم وضوح حكم الشرع في قضية الحجاب الذي لا يجهله أحد . ( صحيفة الأيام بالتعليق والصورة ) ، كما أن هذه المرأة هي منسقة التحالف الإقليمي لمحكمة الجنايات الدولية التي أصدر مدعيها العام قراراً بالقبض على الرئيس السوداني العربي المسلم عمر البشير لتسليمه إلى اليهود والنصارى .

( ي ) تبني وتشجيع اليهود لقضية ولاية المرأة على الرجال ، فقد أوردت صحيفة \" يديعوت أحرنوت \" الصادرة في إسرائيل مقالاً بتاريخ : 20 / 4 / 2004م للكاتبة اليهودية \" سيمدار بيرى \" قالت فيه : \" التوقيت ملائم الآن بعد سقوط نظام صدام وكراهية الغرب للتطرف الإسلامي لمخ النساء العربيات المساواة والحقوق ... والمشاركة في الحياة السياسية ... \" .

كما نشرت الصحيفة نفسها في عدد آخر مقالاً للكاتب اليهودي \" مارتن شيرمان \" ، قال فيه : \" هناك طريق واحدة يمكن من خلالها الدخول في مواجهة حاسمة مع الإسلام من غير أن تضر بالقيم الديمقراطية الليبرالية ، هذه الطريق تمر عبر المرأة والتطلع إلى تحريرها أو على الأقل أحداث تقدم في هذا المجال ومساواتها في الحقوق ... \" ، كما صرحت الدكتور / \" الرمبل بلا إيزوج \" وهي يهودية أيضاً وتعتبر الأم الثورية للحركة النسوية وعضو الكونجرس السابق عندما سألها شخص اسمه

\" ثيودور \" قائلاً لها : هل سيكون للوثيقة \" وثيقة بكين \" التي تخرج من مثل هذا الجهد والمصروف الكثير أي أثر عملي في أي مكان في العالم ؟ !

فأجابت قائلة : \" أنها مقتنعة أنها ستحدث ذلك وأن حركة ستنشأ وهي لن تتوقف حتى تحتل النساء 50% من الفضاء السياسي والاقتصادي \" . المصدر The Sunday times 10 / 9 / 1995 نقلاً عن قضايا دولية العدد ( 300 ) .

فهذه بعض الشواهد التي توضح أن الخلاف حول ولاية المرأة اليوم ليس خلافاً بين فقهاء الشريعة بل هو نمط غربي يراد فرضه وتمريره عبر القروض والمساعدات واستخدام بعض المغفلين من الصالحين.

ثانياً :هل الولاية حق؟!

ليس من حق أي أحد أن يُحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء ، ويعطي من يشاء ويقصي من يشاء كما هو عنوان الخبر في إحدى الصحف المحلية أن المشايخ والعلماء يقصون المرأة من الولاية والدية ، فهذا شرع الله تعالى وهذا دينه لا يجوز لأحد أن يتقول على الله تعالى ما لم يقل فيعطي ويمنع خلاف ما يقرره الكتاب والسنة قال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) .

فلن يأخذ أحد إلا ما قرره الشرع ، ولن يُمنع إلا ما منع منه الشرع ، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز ذلك .

ولا أدري متى كانت الولاية حقاً من حقوق المرأة في الإسلام رغم أن النبي r جعل المطالبة بالولاية سبباً للحرمان منها في حق الرجال ولذا قال r : ( إنا لا نعطي هذا الأمر أحداً سأله أو حرص عليه ) ، فلا ندري من الذي قال بحق المرأة في الولاية ولا نجد لهذا الرأي الغريب الشاذ أثراً في كتاب ولا سنة إلا ما ورد في نصوص جورج وميشيل القادمة من بلاد العم سام ، وتلقفته بعض القلوب

الخاوية .

ثالثاً :الشريعة الإسلامية وولاية المرأة :

لا أدري لماذا يعتبر البعض قضية ولاية المرأة وديتها قضية شائكة رغم وضوح النصوص في الكتاب والسنة وثبوت الإجماع ، ولصالح مَن تتم معارضة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بهذه الآراء الشاذة والضعيفة وكسر قاعدة \" لا اجتهاد مع النص \" ، وإسقاط هيبة النص القرآني والنبوي وتفريغه من معناه بآراء ضعيفة وشاذة وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان \" كالرجل والرجلة \" التي لم يقل بها أحد من المفسرين عند تفسيره للآية .

ألم يقل الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) والنبي r يقول : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ( ) وتطبيقاً لهذين النصين وغيرهما من النصوص لم يول النبي r ولا أحد من خلفائه ولا من أتى من بعدهم من الخلفاء امرأة على رجال أبداً على مدار قرون طويلة ، فالمرأة كانت موجودة والولايات أيضاً موجودة ورغم هذا لم تول المرأة ولم تطالب النساء بالولاية فهدي النبي r واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لمن أراد الاتباع ومن أراد غير ذلك سيجد شبهات كثيرة يتكئ عليها ليمرر أهواءه.

ولذا كان عدم تولية المرأة على الرجال إجماعاً عملياً للأمة طوال هذه القرون قال العلامة ابن الأمير الصنعاني شارحاً للحديث : ( فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها ) ثم قال : ( والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة ، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم بل مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح ) . سبل السلام ( 8 / 8279 ) .

وقال الإمام النووي : ( فلا تول امرأة لقوله r : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ( ) . مغني المحتاج ( 4 / 375 ) .

وقال العلامة أبو الأعلى المودودي : ( إن هذين النصين قطعيان على أن مناصب المسئولية في المملكة سواء كانت الرياسة أو الوزارة أو عضوية مجلس الشورى أو إدارة المكاتب لا تفوض إلى المرأة ، فلذا إعطاء هذا الحق في دستور أي بلد إسلامي مخالف للنصوص الصريحة ،و قال ـ رحمه الله تعالى _(...فهل تظنون بالله أنه يجعل المرأة قوامة على مجموعة من ملايين البيوت ،ولم يجعلها قواما داخل بيتها ) تدوين الدستور االإسلامي للمودودي ص_71 ،وقال الإمام الشوكاني : ( وقوله r : ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) ( ) على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقومها توليتها ... ) ، وفي عصرنا أصدرت أكبر المرجعيات الدينية وهي لجنة كبار علماء الأزهر فتواها في حكم دخول المرأة البرلمان ،قالت فيها : (الولاية العامة ومن أهمها عضوية البرلمان، وهو ولاية سن القوانين والهيمنة على تنفيذها ،فقد قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا ماتوافرت فيهم شروط معينة )مجلة العربي

، كما أجاب مفتي الديار المصرية السابق فضيلة الشيخ/ حسنين محمد مخلوف عن حكم دخول المرأة المجالس النيابية قائلا :( إن المرأة لم تول ولاية من الولايات الإسلامية في عهده صلى الله عليه وسلم،ولا في عهد الخلفاء الراشدين،ولا في عهود من بعدهم من الملوك والأمراء ،ولاحضرت مجالس تشاوره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار ،ذلك شأن المرأة في الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية ،فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار ،وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان ،فتزاحم في الانتخاب والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفع وما إلى ذلك مما هو أكبر إثما وأعظم خطرا من ولاية القضاء بين خصمين ،وقد حرمت عليها ؟! واتفق المسلمون على تأثيم من يوليها ..تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعةفي يد من لايرحم ،إن ذلك لايرضاه أحد ولايقره الإسلام ،بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء ،اللهم إلا من يدفعه تملق المرأة أو الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمير والدين ومجاراة الأهواء،و لاحسبان في ميزان الحق لهؤلاء ،على المسلمين عامة أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل ، فهو مقطع الحق وفصل الخطاب ،ولاخفاء في أن دخول المرأة في معمعة الإنتخاب والنيابة غير جائز لما بيناه) الفتاوى الإسلامية عن دار الإفتاء المصرية(7/1513_1515)

هذا بالإضافة إلى أن الولاية على الرجال تستدعي البروز ومخالطة الرجال والمرأة مأمورة بالستر والبعد عن أعين الرجال ،قال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... ) ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ... ) وقوله r : ( المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ) ( ) ،و منعا من الوقوع في مثل هذه المحاذير ،أعفى الإسلام المرأة من التكاليف الشرعية التي تؤدي إلى البروز والاختلاط كالجهاد والجمعة والجماعة وحمل الجنائز وغيرها من التكاليف صوناً لها عن أعين الرجال ، فهل هناك وقفة مراجعة مع هذه الأحكام الشرعية من قبل المهرولين ،والنظر للنصوص الشرعية نظرة شمول مع مراعاة مقاصد الشريعة بدلاً من الاجتزاء والتعلق بخيوط هي أوهى من بيوت العنكبوت ؟!

رابعاً :تلاعب بالألفاظ الشرعية وتسليم مطلق للاتفاقيات الدولية :

لماذا يسلم بعض الناس للاتفاقيات الدولية تسليماً مطلقاً دون تأويل أو تعطيل ، بينما يتم التعامل مع النصوص الشرعية باعتساف ولي لأعناق النصوص وتأويلات بعيدة وباطلة من أجل إرضاء المنظمات الدولية حتى وصل الأمر إلى قاصمة الظهر التي لم يسبق إليها من التلاعب بالألفاظ التي هي قوالب المعاني التي يعرفها الجاهل والعالم والصغير والكبير ،فأصبحنا لا نعرف هل تعني كلمة \" الرجال \" الذكور أم صفات الذكورة فتستطيع الأنثى أن تتحلى بها فيطلق عليها \" رجله \" ، وبهذا التفسير العجيب والغريب الذي لم يقل به أحد من المفسرين لا أدري كيف سنفهم الآيات وكيف سنتعامل مع كلام الله تعالى عند ورود كلمة رجل في السياق القرآني عندما يقول الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) ( إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه .. ) فهل أصبحنا لا نعرف معنى كلمة رجل هل تعني الذكر أو الأنثى ؟!

فلا أدري ما هو الملجئ للتلاعب بالألفاظ ؟ وما هو الذي حدث في هذا العصر حتى أصبحنا نشكك في المسلمات وكأننا نخاطب أناساً لا يعقلون .

فيا عباد الله نريد ولو واحداً من المفسرين قال بهذا القول عند تفسيره للآية وأن كلمة ( رجال ) تعني الصفات ولا تعني الذكر ذاته وأنها تحتمل الإناث بعيداً عن الفلسفة التي لا طائل تحتها .

خامساً :تعارض موهوم ومخترع :

لماذا يحاول البعض اختراع تعارض بين قصة ملكة سبأ وقول النبي r : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ( ) والانتقال بعد ذلك للترجيح بين المتواتر والآحاد ، رغم أنه لا تعارض ولا حاجة لهذا الترجيح وليس هذا مكانه ، فالذي نزل عليه الوحي بقصة ملكة سبأ هو الذي قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ( ) .

فولاية ملكة سبأ كان في حال كفرها ولا عبرة ولا حجة بأعمال الكفرة قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى : ( وليس في الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة ، ولا حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا الطلب ) ( ) . هذا بالإضافة إلى احتجاج البعض بأن حديث : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) حادثة عين أو حادثة حال لابنة كسرى ، ولا أدري كيف يتعامى أمثال هؤلاء عن القاعدة الشرعية التي تقول : \" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب \" خاصة والعموم واضح وظاهر في الحديث وضوح الشمس في رابعة النهار ، وما أجمل قول القائل عند تفسيره للحديث وبيانه للعموم الذي فيه حين قال : ( لن يفلح قوم ، أيُّ قومٍ، ولّوا أمرهم أيَّ أمرٍ ، امرأة أيَّ امرأة ) .

إن تولي المرأة على الرجال هو عمل قوم ملكة سبأ في حال كفرهم وهو عمل قوم كسرى كما أنه عمل بلاد الروم في العصر الحديث ( أوروبا وأمريكا ) ، فلماذا تجبرونا وتغرغرونا الفكر الأجنبي تبرئة للساحة من تهمة الإرهاب واستجداءً لشهادة حسن السيرة والسلوك من مجروح عدالة عذب أمتنا وأذاقها الويلات في فلسطين والعراق وفي كثير من بلاد المسلمين .

سادساً :لا..لن يكون المسلمون ألعوبة في أيدي هؤلاء:

إن لجان المرأة والأسرة في الأمم المتحدة التي تتبنى التمكين السياسي والقضائي للمرأة هي لجان يسيطر عليها فئات ثلاثية من ضمنها الشاذون والشاذات جنسياً كما صرحت بذلك البرفسورة \" كاثرين فورت \" حيث قالت : \" إن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان تصاغ الآن في وكالات ولجان يسيطر عليها فئات ثلاثية :

1- الأنثوية المتطرفة التي تدعو إلى دين جديد ( الوثنية النسوية ) ( Female Paganism ) والدعوة إلى المساواة التماثلية بين الرجل والمرأة في كل شيء .

2- أعداء الإنجاب والسكان الذين يشعرون أن زيادة عدد المواليد في العالم الإسلامي يمثل خطراً عليهم في ظل تراجع عدد المواليد في بلدانهم.

3- الشاذون والشاذات جنسياً الذين يريدون التقنين للشذوذ الجنسي وجعله حقاً من حقوق الفرد .

وأن لجنة المرأة في الأمم المتحدة شكلها امرأة اسكندنافيه كانت تؤمن بالزواج المفتوح ( الزنا ) ورفض الأسرة ، وكانت تعتبر الزواج قيداً ، وأن الحرية الشخصية لابد أن تكون مطلقة \" . كتاب الجندر المنشأ والمدلول لكاميليا حلمي .

وقد أكد هذه السيطرة للشاذين والشاذات جنسياً على لجان الأسرة والمرأة في الأمم المتحدة ما سمعناه من قرارات للجنة مركز المرأة في مارس 2007م أن من حق الطفلة أن تنشط جنسياً في أي سن مع منعها من الزواج قبل سن الثامنة عشر ، فيعملون على إباحة الحرام وتحريم الحلال .

وهذا البرنامج الأممي هو ما كان قد بُدئ تنفيذه في عام 1999م دون حياء أو خجل باستضافة المدعو عبد الصمد الديالمي الذي جاء إلى اليمن ليحكي تجربته الجنسية والرذيلة التي مارسها في دولة غربية ويتهكم على الإسلام بقوله : إن الإسلام لابد أن يرمى به في مزبلة الأيدلوجية كما ورد ذلك في ورقته في الصفحة الثالثة تحت عنوان : \" نحو اجتهاد نسائي جديد \" .

فلا أدري إلى متى سيظل العالم ألعوبة في أيدي الشاذين والشاذات جنسياً من الغربيين وأتباعهم من الطابور الخامس، يعبثون به كيفما يشاءون تحت مسميات مختلفة ، لا همّ لهم إلا إخراج المرأة من بيتها إلى محافل الرجال وتجمعاتهم في الملعب والمعسكر والمكتب والبرلمان والوزارة تحت لافتات \" التمكين السياسي للمرأة \" \" إدماج المرأة في التنمية \" \" رياضة المرأة \" وإدخال المجتمع في متاهات من الصراع والضياع لا نهاية لها ، ونحن في غنى عنها .

سابعاً :هل توجد أي جدوى أوفائدة لولاية المرأة ؟!

إننا نريد من يقنعنا ولو بمردود إيجابي واحد وفائدة واحدة لتولي المرأة على الرجال في الوزارة والبرلمان والمجالس المحلية ومزاحمتهم على ذلك والدخول في صراع ذكوري أنثوي مخترع لا عهد للأمة به .

إن الشواهد والدراسات تؤكد أن الخير كل الخير هو أن تجعل المرأة الأصل في حياتها هو القرار في البيت ورعاية الزوج والأولاد وما عداه استثناء للحاجة والضرورة التي تقدر بقدرها ولذا قال r مبينا هذا الأصل : ( والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ) ( ) ، وقال r مبينا الإستثناءمن هذا الأصل: ( قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن )أخرجه البخاري في صحيحه(4/1800) ؛ولذا فإن المرأة حين تجعل الأصل في حياتها هو القرار في البيت والاهتمام بالزوج ورعاية الأولاد،فإن الأمة تجني فوائد عظيمة،من أهمها ما يلي :

1- في الجانب الاقتصادي : تربية المرأة للنشء ورعايتها لأولادها وبيتها يوفر من الدخل القومي للدولة من ( 25 ـ 50% ) كما صرح بذلك الاقتصادي الفرنسي جاري بيكر الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ، وكما ذكرت مؤسسة أدليمان الأمريكية المالية أن عمل المرأة في بيتها وحسن رعايتها لزوجها وأولادها تقدر قيمته سنوياً بما يعادل نصف مليون دولار لكل امرأة .

2- في الجانب الاجتماعي : حماية الأسرة من التفكك ورعاية الأطفال من الانحراف والعقد النفسية مرهون بملازمة الأم لبيتها وأطفالها ، وهو ما دفع فرنسا اليوم لما يسمى بالانقلاب الاجتماعي ( عودة المرأة للمنزل ) ودفع الحزب الديمقراطي اللبرالي الحاكم في اليابان وتعديل بعض مواد الدستور الياباني من أجل إتاحة الفرصة للمرأة للعودة والقرار في المنزل ، وصرح كثير من عقلاء الغرب بخطورة صرف المرأة عن فطرتها حيث يقول العالم الإنجليزي \" سامو سمايلس \" الذي يعتبر أحد أركان النهضة الإنجليزية : \" إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما تنشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية لأنه هاجم هيكل المنزل وقوّض أركان الأسرة ومزق الروابط الاجتماعية \" ( ) . كما صرح الرئيس السوفيتي السابق \" جورباتشوف \" قائلاً : \" لقد اكتشفنا أن كثيراً من مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا وإنتاجنا ، تعود جميعا إلى تدهور العلاقات الأسرية ، وهذه نتيجة لرغبتنا الملحة والمسوغة سياسياً بضرورة مساواة الرجل بالمرأة \" ( ) . كما ذكرت الدكتورة \" إيدا أولين \" ثمار ونتائج إخراج المرأة عن وظيفتها وفطرتها ، فقالت : \" إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا ، وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها تتضاعف دخل الأسرة ، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق ، إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم ـ البيت ـ هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه \" ( ) .

3- في الجانب السياسي :لا ندري هل ستحل النساء المشاكل التي عجز الرجال عن حلها عند توليهن المناصب ؟! على العكس فالنبي r يقول : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ( ) ومعروف أيضاً ضعف المرأة من حيث بناءها الفسيولوجي واضطراباتها النفسية التي تمر بها في فترات الحيض والحمل والولادة وعدم تحملها لقضية الصراع السياسي قال تعالى : ( أومن ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ) ولذا فإن أكبر ثلاثين شركة في ألمانيا لا يوجد في مجلس إداراتها امرأة واحدة وكذلك لم تتجاوز نسبة النساء 14% من أعضاء البرلمان على المستوى العالمي .

4- في الجانب الأخلاقي : إن الولاية تستلزم الاختلاط بالرجال الذي له نتائج مؤلمة على الجوانب الأخلاقية حيث وصلت نسبة التحرشات الجنسية في بعض الدول العربية التي يختلط فيها الموظفون بالموظفات ( 67% ) وأما في بريطانيا فكانت نتائج الاختلاط أن أولاد الزنا يمثلون نسبة ( 51% ) من عدد المواليد لعام 2007م المصدر : صحيفة السياسية اليمنية العدد ( 20218 ) ، وقد حذرت الصحفية الأمريكية \" هيليسيان ستانسبري \" من الاختلاط فقالت : \" امنعوا الاختلاط ... إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي هدد الأسر وزلزل القيم والأخلاق \" . ودرءاً لذلك قال r : ( المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ) ( ) ، وحذر النبي r من الدخول على النساء فقال : ( إياكم والدخول على النساء ) .

وبناء على هذا يلاحظ أنه إلى جانب تحريم الشريعة لولاية المرأة على الرجال فإنه لا توجد أي فائدة أو جدوى لتولي النساء المناصب لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا أخلاقية ولا سياسية كما يصورها البعض وإنما هي مجرد لوثة غربية لا تمت لديننا بصلة نشأت وترعرعت في الرحم الغربي وأحيطت بهالة إعلامية وربطت بالقروض والمساعدات ، وكانت شرط للرضا الأوروبي والأمريكي ، فتسارع البعض لتحقيق ذلك الوهم واستجلاب الرضاء الأجنبي واستجداء شهادة حسن سيرة وسلوك ومحاولة تبرئة الساحة من تهمة الإرهاب بهذا التفلت والتنكر والالتفاف على النصوص الشرعية ، وقد حذر الله تعالى من هذه المسارعة لإرضاء اليهود والنصارى وأن مآل ذلك هو الندم فقال تعالى : } فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ { ( ) .

ثامناً :الفكر التغريبي والصراع المفتعل:

إنما نؤكده أن المجتمع الإسلامي مجتمع قائم على روح التعاون والتكامل بين أفراده رجالاً ونساء ، وليس كما يصور اليوم من إثارة روح الصراع بين فريق ذكوري وفريق أنثوي ضمن تصور غربي تنفذ أجندته أيدي محلية ، وكم فوجئت وأنا أقرأ في إحدى الأوراق المقدمة لندوة \" ولاية المرأة وديتها \" عبارة بعنوان : \" تحالف القيادات النسوية \" ولا أدري تحالف مَن ضد مَن ؟! هل عاد حلف وارسوا وحلف الناتو إلى الصراع من جديد في صورة صراع ذكوري وأنثوي في اليمن .

كما ورد أيضاً في ملحق صحيفة الثورة وبعنوان كبير تحت صورة لثلاث فتيات \" أيها الرجال انتظروا وبقوة المرأة تحت قبة البرلمان \" .

إنها روح التحدي والصراع الغربية التي بدأت تسري في مجتمعاتنا عبر دعاة الجندر \" النوع الاجتماعي \" الذين يلقنون بناتنا عبارات التحدي ضد المجتمع وضد القيم والمبادئ الإسلامية تحت ستار تحدي العادات والتقاليد وأن الأعداء يحيطون بهن من كل جانب ، وهذا هو ما صرحت به الألمانية \" إيفا هيرمان \" في كتاب صدر لها عام 2006م أن الحركة النسوية الغربية قائمة على التعبئة الخاطئة وإيثارة روح الحقد والصراع بين الرجال والنساء الذي يتبناها دعاة الجندر وما يسمى بدعاة حقوق المرأة .

إننا نقول إن الرجل والمرأة في مجتمعنا الإسلام لكل واحد منهما دوره ووظيفته لا صراع ولا تحدي ولا بغضاء ولا شحناء ، فلا تدخلوا مجتمعنا في صراع وهمي لا طائل تحت إلا فساد المجتمع

وتفكيكه .

إن المرأة يمكن أن تمارس دورها في المجتمع الإسلامي في جو ملتزم بالضوابط الشرعية كطبيبه في مستشفى النساء ومعلمة في مدارس البنات وداعية إلى الله تعالى في أوساط النساء بعيداً عن الاختلاط والفتنة والمحاذير الشرعية .

بالإضافة إلى عدم نسيانها لدورها الأصلي والذي لا يقدر بثمن على الإطلاق من رعاية بيت زوجها وتربية أولادها والذي له مردود على الدخل الأسري والدخل القومي حيث ذكر البرفسور \" جاري بيكر \" الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد أن مكث المرأة في بيتها يوفر من الدخل القومي من ( 25 ـ 50% ) كما قدرت مؤسسة أدلمان المالية الأمريكية أن عمل المرأة في المنزل يقدر بما يقارب بنصف مليون دولار أمريكي في العام .

إن الولاية ليست مقياساً لتكريم المرأة ولا يغرنا الغرب الذي يكرم المرأة في المحافل ويهينها ويهتك عرضها في الشوارع والمنتجعات والفنادق إننا ننادي كل العقلاء والشرفاء في هذا البلد الحبيب وفي هذا الشعب الطيب المحافظ سواء كانوا في الحكومة أو المعارضة أو منظمات المجتمع اليمني بالحفاظ على قيم الأمة ومبادئها وأخلاقها وعدم الانجرار في المماحكات السياسية على حساب الدين والأخلاق مهما بلغت الضغوط الخارجية وكيفما كانت حجم القروض والمساعدات والمنح المالية ، فديننا وقيمنا ومبادئنا أغلى ولا تقدر بثمن فهي مبادئ وقيم ترسخت على مدار أربعة عشر قرناً واستغرق ذلك عدة أجيال ، ولنحذر الشعارات الخادعة ( تمكين سياسي وقضائي للمرأة ) ( إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) ( تجنيد المرأة وعرضها في الميادين العامة ) ( التثقيف الجنسي ) .

فنأمل أن لا تضيع الأمانة والأخلاق والعفاف خاصة في ظل هذا الوضع الذي لابد من الالتزام فيه ، وفي كل شيء بالضوابط الشرعية على المستوى الإعلامي والتعليمي والسياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياحي ، فالأمانة عظيمة ولابد من السؤال أمام الله تعالى قال r : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) لاسيما وقد أقسم الجميع على التمسك بالكتاب والسنة ولا نتعب أنفسنا ونضيع جهودنا وأوقاتنا وراء سراب الرخاء ورضاءٍ مستحيل قال تعالى : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) وقال تعالى : ( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) ، وإذا أردنا حلاً لأوضاعنا فطريق ذلك ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ) ( ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ... ) .

فعوداً حميداً والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .