وفي الوقت الذي يراهن فيه الشارع اليمني على حكمة رئيس الجمهورية في إخراج البلد من أزماته والوصول بالسفينة إلى بر الأمان، جاء إعادة التعديلات الدستورية للمرة الثانية للبرلمان بعد سحبها بمثابة الرمي بحجر في مياه الديمقراطية الراكدة إذ ظل المؤتمر الحاكم والمشترك يدوران في حلقة مفرغة منذ تأجيل الانتخابات البرلمانية قبل نحو عامين، تفاقمت خلالها أزمات عدة على الصعيد الاقتصادي والوضع في الجنوب، وكذا في صعدة.

إن التعديلات الدستورية الجديدة لها ما لها وعليها وما عليها، وفي وسط هذا الكم الهائل من التراكمات والتعقيدات والاصطفافات المتطرفة التي تضر أكثر مما تنفع، فإن الوصول إلى توافق بين أطراف الحياة السياسية الفاعلة في البلاد هو الحل الأنسب لتجنيب البلاد أية مخاطر قد تهدد سلمه الاجتماعي، وتجعله لقمة سائغة للتدخلات الخارجية والإقليمية التي تأتي رياحها على عكس ما تشتهي سفن اليمنيين.

لا أعتقد أن أطراف الحياة السياسية لا يدركون معنى التوافق وأهميته في هذه المرحلة الحاسمة، والتوافق في تصوري يفتح المجال أمام خيارات متعددة.. وأفق أوسع للحوار مع جميع الأطراف المؤثرة في الحياة السياسية اليمنية جنوبا وشمالا ترتقي بمصلحة اليمن ووحدته إلى مستوى المقدس، بينما تذوب النزعات الفردية وموروثات الماضي البائد وأزمة الثقة، عدا ذلك فإن «الفجوة» سوف تتسع وسيجد الجميع أنفسهم في تصادم مع المصالح العليا للبلاد.

إن اليمن أولا.. في هذه المرحلة يحتاج إلى (الوفاق أولا) كي يتخلص من مشاكله والأزمات التي تواجهه، ونأمل أن تنتصر حكمة اليمنيين للإرادة الجمعية وليست الفردية...لليمن ومستقبله الديمقراطي الأفضل.