مجلس الأمن يُعد قائمة بالسلع المحظورة التي تدخل في صناعة الصواريخ والمسيّرات لمنع وصولها إلى الحوثيين
مقتل وإصابة 136 مدنياً خلال 12 يومًا جراء هجمات الحوثيين على مناطق سكنية وأسواق شعبية في تعز
تصريحات مسؤول يمني حول أنباء إرسال سوريا قوات إلى بلاده
القوات المسلحة تحبط تهريب شحنة مكونات طائرات مسيّرة إلى مليشيا الحوثي
صلاح يفجّر الجدل في مصر.. هل أصبح الهداف التاريخي للفراعنة أم أن «فيفا» له رأي آخر؟
ليلة الأرقام القياسية.. حكيمي وبونو يقودان المغرب لإنجازات تاريخية بخماسية في شباك النيجر
كأس مصر يشتعل.. 5 مواجهات نارية في دور الـ16 وتأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز
مصرع قيادي حوثي مهم في جبهات لحج بنيران القوات المسلحة
41 قتيلاً و82 مصابًا ضحايا الألغام في تعز والساحل الغربي ومليشيا الحوثي تستخدم المدارس لتصنيعها وتخزينها
الغفوري يغادر الإمارات عائداً إلى المانيا.. ماذا قالت له الشرطة الألمانية عند وصوله المطار؟
يعيش لبنان اليوم مرحلة يبدو فيها خارج الحراك الأميركي المباشر، وهو أمر فرضته الاستحقاقات الانتخابية في تل أبيب وواشنطن، ليجد نفسه في غرفة «الانتظار القاتل» الذي لا ينسحب عليه فقط، بل يطال المنطقة برمتها، وعلى رأسها إيران. هذا التجميد المؤقت سيعود إلى التسخين بعد جلاء نتائج صناديق الاقتراع، فالخيارات المطروحة عسكريًا ما زالت قائمة، لا سيما على صعيد الجنوب اللبناني، الذي تنذر المعطيات بأنه على موعد مع عودة الحرب من بابها الأوسع، في ظل التسريبات عن تحرك «حزب الله» عسكريًا لترميم نفسه.
وتشير هذه المعطيات، وفق التسريبات الصحفية، إلى أن قيادة الحرس الثوري الإيراني تولت مباشرة عملية إعادة هيكلة الحزب عسكريًا وتنظيميًا، عبر إرسال الخبراء الإيرانيين وضخ ملايين الدولارات لسد الفراغ القيادي، مع التركيز في عملية إعادة التسليح الحالية على تطوير سلاح الطائرات المسيّرة الانتحارية، وتقنين استخدام الصواريخ المضادة للدبابات للحفاظ على المخزون.
في هذا الوقت، تبدو الدولة اللبنانية وكأنها تحاول كسب الوقت، دون الأخذ في الاعتبار التزاماتها تجاه واشنطن. غير أن تأجيل الإدارة الأميركية للحسم لا يعني إسقاطه، فالأولويات الأميركية والإسرائيلية المتعلقة بضبط الحدود وحصر السلاح ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية لـ«حزب الله» هي من الثوابت التي لا يمكن القفز عنها.
وفي هذا السياق، أشار مصدر متابع، في حديث إلى موقع «صوت بيروت إنترناشونال»، إلى أن شحنة «ضهر البيدر» التي ضُبطت منذ أكثر من أسبوعين تشكل اختبارًا جديًا للدولة اللبنانية. فعدم حسم مصيرها حتى الآن بصورة واضحة، وإبقاؤها في إطار التحقيقات دون إحالتها إلى المجلس العدلي، والاكتفاء بالقول إنها في عهدة الجهات المعنية، لا يعفي الدولة من المسؤولية، ولا سيما بعد الاعتراف الصريح من «حزب الله» بملكيتها على لسان النائب حسن فضل الله.
ولفت المصدر إلى أن أهمية القضية تتجاوز الجانب الأمني، فالمطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالإشارة إلى الإجراءات الجارية، بل تقديم إجابات واضحة تضع الرأي العام أمام الوقائع، وتبيّن مدى قدرة المؤسسات المعنية على فرض سلطتها ومعالجة ملف بهذه الحساسية دون تركه معلقًا، كما حدث مع ملفات سابقة.
وقد تضاعفت أهمية هذا الملف، بحسب المصدر، مع دخول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على خط الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين بعد مصادرة الشحنة، مما يضع طريقة تعامل الدولة معها موضع تقييم أميركي يتصل بمدى جديتها في تنفيذ التزاماتها الأمنية. وفي ظل التشدد الأميركي، يصعب التعويل على الوقت وحده لتجاوز الأسئلة المطروحة أو احتواء التداعيات.
وبموازاة ذلك، تتداول تقارير وتسريبات عن احتمال فرض عقوبات قد تطال عددًا من النواب الحاليين والسابقين والقضاة والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، بالإضافة إلى رجال أعمال وشركات مالية ومكاتب صرافة متهمين بتأمين غطاء قانوني وأمني أو تقديم دعم مالي لجهات محظورة، مما يعكس خطورة المرحلة المقبلة، وأن أي تأخير إضافي في تقديم إجابات واضحة ستكون له تداعياته على الساحة اللبنانية، التي لا يمكن احتواء تبعاتها.
وخلص المصدر إلى أن انتظار نتائج الاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل والولايات المتحدة لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لتأجيل معالجة الملفات الداخلية. فالصناديق قد تؤثر في توقيت القرارات المقبلة، لكنها لا تعني تبدل الأولويات الأمنية التي تطرحها واشنطن وتل أبيب.
فلبنان لا يواجه مجرد فترة انتظار، بل مرحلة تتوقف نتائجها على قدرة مؤسساته على اتخاذ قرارات واضحة، لأن الحسم، ولو تأخر، فلن يُلغى، ولأن المراهنة على الوقت باتت موضع متابعة خارجية مباشرة وتحت المجهر الأميركي.
فهل تملك الدولة جرأة اتخاذ القرار لتدارك ما هو قادم، أم ستستمر في دوامة الإرجاء أمام استحقاق «ضهر البيدر» ومساعي الترميم المسلح؟
