مقتل قيادي عسكري بارز في الساحل الغربي إثر تفجير استهدف موكبه جنوب الحديدة
المكلا.. الإطاحة بمروج مخدرات وضبط حشيش وأسلحة في عملية أمنية نوعية
بناء مخالف يشعل أزمة كهرباء في عدن.. والأمن يطيح بمتهم تسبب بخسائر بالملايين
البنك الدولي يوافق على شراكة قُطرية جديدة مع اليمن تتضمن 4 عمليات في 4 قطاعات
قرار جديد من الفيفا بشأن إدخال المياه إلى ملاعب كأس العالم
تفكيك السردية الإيرانية… مأرب منصة فكرية لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة
قرارات صادرة عن اجتماع مصغر للحكومة برئاسة العليمي وحضور العرادة والخنبشي ''تفاصيل''
قيادات الطيران العالمي تجتمع في ريو دي جانيرو وسط ضغوط الحرب ونقص الطائرات الجديدة
لماذا احتجزت السلطات الإمريكية نجم منتخب العراق أيمن حسين؟
خلافات متصاعدة داخل الحزب الجمهوري تضع ترامب أمام اختبار سياسي جديد
تحذير الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب من التعتيم على خارطة الطريق ومطالبتها بالكشف عن تفاصيلها للشعب.
وكذلك استهجان فروع الأحزاب السياسية بمحافظة تعز التكتم الشديد على مضامين خارطة الطريق التي يجري الحديث عنها، واعتبارها مصادرة لحق اليمنيين في تقرير مصيرهم السياسي والسيادي، يوحي بأحد أمرين.
- إما ان المجلس الرئاسي يتعمد التكتم على مضامين " خارطة الطريق " التي تحدث عنها المبعوث الأممي وباركتها السعودية والإمارات على الأحزاب السياسية مخافة ان تُرفض من قبلهم كونها تحمل بنودا ربما تفجر الوضع بين القوى السياسية التابعة للشرعية.
- وإما ان المجلس الرئاسي ينقاد " رضا او كرها " لوعود ضبابية وغير واضحة ولكنها وعود وردية في ظاهرها من قبل قوى خارجية وفي مقدمة أولئك حلفاء الشرعية والأمم المتحدة.
بيانات القوى السياسية حول " خارطة الطريق " يوحي بخلافات صامتة نتيجة غياب الشفافية والوضوح من قبل المجلس الرئاسي مع القوى السياسية ومكونات الشرعية.
تحرك القوى السياسية في هذا التوقيت ، عقب ارتفاع لغة حديث الاطراف الدولية عن مسمى " خارطة الطريق " وبعيد إخماد المعركة الاقتصادية بشكل مفاجئ وغير متوقع من الشرعية وحلفائها آثار الكثير من التساؤلات، عن ثمن " اصرار " إخراج الشرعية مهزومة من تلك المعركة التي كانت كل مقاليد النصر بيدها دون منازع.
كما أتت القرارات برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق العميد احمد علي لتجعل تلك القوى السياسية( التي باركت رفع العقوبات والتي إلتزمت الصمت ) تبحث عن إجابات عاجلة ...
ماهي خارطة الطريق التي يبشر بها المبعوث الأممي والاشقاء في التحالف وماهي بنودها ومراجعها ؟
هل سيستجيب المجلس الرئاسي لمطالب القوى السياسية ام سيستمر في التكتم ؟