سؤلا لطالما شكل كتل من الحيرة والترددات المتفاوتة في أعماق كل نفس يمنية ليس من اللحظة بل منذ عقود زمنية طويلة ,والمقصود بهيبة الدولة ليس من خلال فرض الحواجز وكبت الحريات وممارسة الظلم والتعسف ضد المواطن بل في ظل تدفق الحريات والمحافظة على مجمل الحقوق الإنسانية لتبقى عملية متكافئة يسودها النظام والقانون وعدالة المواطنة المتساوية ,وللإجابة على ذلك السؤال الذي يضع وبصورة دائمة حوله اكبر علامات التعجب في كيف ومتى تتمكن الدولة من فرض هيبتها كعامل هام وضروري توافره في عملية البناء فقد تمت وبطريقة حقيقية وانموذجية وذلك من خلال مستجدات أحداث اللواء الثالث مشاه جبلي التابع للمنطقة العسكرية الوسطى والموجودة في إطار محافظة مأرب ,وبالرغم من اعتباره لدى البعض بالفوضى إلا انه وخلال فترة وجيزة تمكن من ضرب أروع الأمثلة الحية والواقعية لقدرة الدولة على فرض هيبتها المفقودة شكلا ومضمونا يغرد بها كل مواطن خيم عليه اليأس بإمكانية القضاء على ظاهرة التسلح ليس فقط من أحشاء التكتلات القبلية وحسب بل وفي عواصم المحافظات التي باتت تصرخ وبشدة لنجدتها من تفاقم معدل الجريمة نتيجة التعامل الرسمي بلغة البارود .

أما المناطق الوعرة فكرا وتربة – كالجوف ومأرب وصعده فقد ساد اعتقاد تام باستحالة نزع السلاح من أيدي مواطنيها وهو بلا شك اعتقاد خاطئ جدا والدليل ما أنجزه أفراد هذا اللواء عقب انتشارهم في طرقات ومداخل المنطقة المتواجد فيها وتمكنهم من منع السلاح أثناء عملية الخروج او الدخول إليها .ربما يترك ذلك أثراً في نفوس ابنا المحافظة قد يصل الى نتيجة عدائية لكن حتمية الأمر لاشك ستخلق نوعا من التعايش في ظل تلاشي معتقدات حل النزاعات والصراعات القبلية بوسيلة الدمار والشتات ساعدتها تفشي ظاهرة التسلح ومعتقدات الهيمنة الغجرية في اقتناءها ليبدأ البحث الإجباري عن البديل الأنسب حيث لابد من الإرساء على شواطئ الحوار كأبرز الوسائل حفاظا على الأرواح البشرية .خطوة بكل تأكيد جريئة ومن خلالها يمكن التوصل للقضاء على العديد من الهموم والقضايا الشائكة ومجمل الظواهر السلبية ,ولكن هل تدركون كيف تحققت تلك النتائج التي وصلت على مستوى المشايخ وكبار الشخصيات والأعيان !!فقط عند عدم وجود المحسوبية والوساطة والمصلحة الشخصية التي يتبادلها القادة والمسؤولين في كل منطقة ومحافظة مع الشخصيات البارزة والمشايخ كون قيادة اللواء مضت تحت إمرة احد أفراده ممن هو بعيد عن الأضواء والعلاقات ,وفي كل الأحوال وبعيدا عن نتائج تلك الأحداث فهي مجرد استشهاد على قدرة الدولة الكاملة في فرض هيبتها لكن المشكلة الأساسية والكبرى تكمن في عدم وجود النوايا الحقيقية والصادقة لتحقيق الهيبة المفترضة ...