جرائم السلاح في اليمن
بقلم/ ريام محمد مخشف
نشر منذ: 12 سنة و 8 أشهر و 29 يوماً
الخميس 31 مايو 2007 11:45 ص

كشفت دراسة حديثة أن اليمن يتكبد خسائر فادحة بسبب سوء استخدام الأسلحة الخفيفة وقدرت الخسائر بـ 18مليار دولار خلال العشرين عاما الماضية.

وقالت الدراسة إنه تم تسجيل أكثر من 77 ألف حادثة بالسلاح والجريمة خلال ثلاث سنوات، منها 25 في المائة بسبب سوء استخدام الأس لحة وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات بشكل عشوائي، خصوصا في الأعراس والمناسبات المختلفة كالأعياد وغيرها. وكانت إحصائية رسمية قد كشفت عن وقوع ما يقارب 45 ألف جريمة خلال أربع سنوات سبقت عام 2006م الماضي، 50 في المائة منها بسبب سوء استخدام السلاح.

يأتي الكشف عن هذه الخسائر التي يتكبدها اليمن جراء استخدام السلاح إثر تزايد معدل الجريمة المسجلة خلال العام الماضي 2006 في اليمن، إذ كشفت بيانات وزارة الداخلية عن تنامي معدلات الجريمة فيما يرى اختصاصيون وخبراء أن التطور في الجريمة لم يتواكب مع تطوير في آليات مكافحتها. وطبقا لإحصاءات وزارة الداخلية اليمنية فقد ارتفع عدد الجرائم المسجلة لدى أقسام الشرطة في محافظات البلاد خلال عام 2006 إلى 35 ألفاً و24 جريمة مقابل 34 ألفا و650 جريمة سجلت في عموم محافظات الجمهورية العام قبل الماضي بزيادة قدرها 2900 جريمة عن العام السابق له.

وتصدرت جرائم القتل العمد، الشروع فيه، القتل الخطأ، الإيذاء الجسيم، جرائم الحرابة، سرقة السيارات والممتلكات الخاصة والعامة، تعاطي وتجارة المخدرات، السلاح، إلى جرائم الاغتصاب، وهتك العرض، الاعتداء الجسماني، النشل، الاختلاس، التسلل، والإقامة غير المشروعة قائمة الجرائم المسجلة، فضلا عن الحروب القبلية، والأسرية، مشكلات الثأر القبلي، الاشتباكات، العمليات الإرهابية، الصدامات المسلحة، وغير المسلحة بين الجيش والمواطنين.

وحسب تقارير رسمية ينتشر السلاح في اليمن بصورة كبيرة، ويوجد نحو 60 مليون قطعة سلاح في البلد، ويمتلك كل مواطن ثلاث قطع من السلاح ويبلغ عدد سكان اليمن 20 مليون نسمة. ويجمع المراقبون والمتابعون للشأن اليمني أن اليمن من أكبر مصادر تهريب السلاح. يذكر أن الحكومة اليمنية، ممثلة في وزارة الداخلية، تعتزم قريباً تنفيذ أول خطة من نوعها لإغلاق أسواق السلاح وجمعه وتجريده من المواطنين من خلال شرائه منهم ودفع قيمته لتجار السلاح.

وقال الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني إن القرار الخاص بالسلاح سيبدأ تطبيقه قريبا, وسيتم سحب جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ودفع قيمتها للمواطنين وتجار السلاح، وكذلك سيتم تنظيم محال بيع الأسلحة وإلزامها ببيع الأسلحة الشخصية فقط، مضيفا أنه سيتم بالتزامن أيضا البدء بتنفيذ اللائحة الخاصة بالمرافقين لكبار الشخصيات والموظفين في الدولة.

وأكد العليمي أن لجانا ميدانية تم تشكيلها أخيراً بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والإدارة المحلية وكذلك المجالس المحلية في مختلف محافظات اليمن، ستقوم بتنفيذ آلية جمع وتنظيم حيازة الأسلحة. وأضاف"إن العمل في هذا الاتجاه سيتم على مرحلتين، الأولى تتمثل في حصر وتسجيل محال بيع الأسلحة وأنواعها كافة، ومن ثم جمع الأسلحة المتوسطة، والثقيلة، والمفرقعات، ومنع بيعها والاتجار بها بشكل كامل، فيما تتمثل المرحلة الثانية في حصر وتسجيل الأسلحة الشخصية، وتنظيم عملية حيازتها والاتجار بها من خلال الإشراف المباشر للأجهزة الأمنية. وفي حال أراد أي شخص اقتناء سلاح شخصي سيكون عليه أولاً الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية".

بدأت عملية تسجيل تجار السلاح، كما يجري حصر قطع السلاح البحرية التي بحوزتهم وسيقتصر بيع المسدسات والرشاشات على المحال التجارية المسجلة رسمياً ولا يستطيع اقتناء السلاح إلا من يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية. وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد أمر أخيراً وزارة الداخلية بمصادرة المدافع الرشاشة كبيرة العيار والقواذف من نوع "آر بي جي" المضادة للدبابات من المواطنين.