الحرب الجديدة في اليمن .. تحذير أممي اختتام حملة توعوية في مأرب حول الأمن الرقمي ومواجهة الابتزاز الإلكتروني للنساء المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن دعمه للمحور الإيراني في سوريا ويتباكى على سقوط نظام الأسد الحزن يخيم على الديوان الملكي السعودي ورشاد العليمي يعزي الملك سلمان تماثيل أثرية يتم العثور عليها بمحافظة صعدة عن طرق أحد المزارعين لماذا تسعى السعودية والفيفا إلى تغيير موعد كأس العالم 2034؟ معهد أوروبي: التحالف الروسي الحوثي سيقوض النفوذ الأمريكي السعودي وهذه الاسباب التي تجعل روسيا ترى قيمة في تعزيز علاقاتها مع الحوثيين عاجل: بشار يقوم بتهريب زوجته وأبنائه إلى خارج البلاد ودولاً عربية تدعم إسقاط النظام السوري بشكل جدي صحيفة تكشف أين هو بشار الأسد ودولة خليجية استقبلت بعضًا من أقاربه بيان جديد بشأن الموظفين الأممين المختطفين في سجون الحوثي
يشكل الإعتداء على وزارة الداخلية أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني ، ومن المؤسف أن رد الحكومة بالتنديد كان دون مستوى الحدث ، بل وأثبت أن قضية الوفاق ليست سوى مرحلة لعودة قوى النفوذ والفساد إلى واجهة المشهد السياسي والأمني ، وأن حكاية التوافق بصورته الحالية أصبح مظلة لقوى العنف والتطرف.
إن رد الإعتبار لوزارة الداخلية اليمنية يجب أن يبتعد عن دائرة الخلاف السياسي وتجيير الحادث لصالح هذه الجهة أو تلك ، إن ماحدث باختصار هو اقتحام لوزارة سيادية مسئولة عن أمن الوطن ، إن ذلك الحدث ليس عملاً سياسياً بل جريمة جنائية تستدعي تظافر كل أدوات الدولة الأمنية والقضائية للتحقيق فيها وكشف المتورطين فيها أمام الرأي العام ، عبر محاكمات علنية تعيد للوزارة هيبتها .
إن ما يريده الشعب اليمني بعد هذه الحادثة هو إعادة النظر في حكومة الوفاق الوطني وأولوياتها ، واتخاذ قرارات جريئة تعيد للنظام والقانون هيبته ، إما السكوت على مثل تلك الأحداث فالقادم أخطر، والفاسد سيزيد فساداً ، والمجرم سيزيد إجراماً .
أخيراً وبدون سياسة ومن أجل أمن وسلامة واستقرار اليمن ، يجب أن يعلم الشعب بحقيقة المتورطين في أحداث الداخلية مهما علت رتبهم العسكرية أو مكانتهم الاجتماعية ، فالأمر جلل وخطير ويفتح الباب لجرائم أشد فضاعة ، نأمل من اللجنة الأمنية الوقوف أمام ذلك الحدث بكل حزم وإصرار ، وعلى القضاء اليمني أن يكون فاعلاً في مثل هذه القضايا ، وعلى الإعلام الوطني أن يبتعد عن المكايدات والترويج السياسي ، فشرف الإعلام يقتضي الإصطفاف مع خيار الوطن خيار الأمن والإستقرار خيار النظام والقانون.