العزيزات والأعزاء الصحفيين والكتاب

العزيزات والأعزاء في المكونات الثورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني

يوم الثلاثاء الفائت 3-7-2012 انتهت الفترة القانونية لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفق قانون مكافحة الفساد الذي حدد مدة العضوية بفترة واحدة(فقط) مدتها خمس سنوات منذ صدور القرار الجمهوري بتشكيل قيادة الهيئة وهم 11 عضوا بعد انتخابهم من مجلس النواب من قائمة تضم 30 مرشحا يقدمهم مجلس الشورى.

وحتى اللحظة لم يصدر شيء عن مجلس الشورى بشأن القائمة المفترض إن يختارها من المتقدمين لعضوية الهيئة الذين بلغوا 518 مرشحا حسب قائمة نشرتها حملة مدنية لدعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة.

ومع هذا الصمت من مجلس الشورى تتواتر معلومات تقول إن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي يتشاور مع ممثلي الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية من أجل التمديد للأعضاء الحاليين بمخالفة لقانون الهيئة.

إن ثورة التغيير في اليمن لم تنطلق من أجل تغيير علي عبدالله صالح فقط، لكنها اشتعلت من أجل التغيير الحقيقي في كل مؤسسات الدولة، وقد ضحى وما يزال يضحي خيرة أبناء اليمن رجالا ونساء من أجل هذه الثورة.

لهذا نقول: الشعب يريد..

· من كل قلم حر أن يساهم بكتابته لدعم ثورة مكافحة الفساد بانتخاب أعضاء جدد لقيادة الهيئة.

·من منظمات المجتمع المدني إصدار بيانات وتنظيم فعاليات تدعم مكافحة الفساد وتحقيق الحكم الرشيد.

· من كل المكونات الثورية ومنتسبي الأحزاب خاصة المرابطين في ساحات الثورة ومن اللجنة التنظيمية لساحة التغيير في جامعة صنعاء تنظيم مسيرات ترفع شعار مكافحة الفساد، مع تخصيص اسم وخطبتي الجمعة المقبلة لهذا الموضوع.

إن رفض التغيير في مختلف مؤسسات الدولة يعيد إنتاج النظام نفسه ويرمي بعيدا بكل تضحيات الثورة.. فهل من مجيب؟.. هل من مجيب؟.

aalzekrt@gmail.com