إن مصطلح الإسلام السياسي يطلق على حركات التغيير السياسية التي تؤمن بالإسلام "كنظام سياسي في الحكم " ولقد بات هذا المصطلح اليوم يشغل مرحلة وحيز أوسع في التحليل في مرحلة ما بعد إندلاع الثورات العربية من جهة ومع صعود بعض التيارات الإٍسلامية إلى سدة الحكم في بعض الأقطار والبلدان من جهة ثانية كتغيير لمعادلة الحكم و فرز بين المنظومات الحاكمة وبين المفاهيم والأفكار والرؤى التي تستند إليها هذه المنظومات .

وقد اضطلع بعض الكتاب والمحليين إلى التنظير لهذا المفهوم ودورة في صياغة منظومات سياسية إسلامية ونخبوية حاكمة قادرة على عملية الدمج والاستيعاب لتناقضات المجتمعات وتقديم الإسلام للآخرين كنظام متكامل لبناء مؤسسات الدولة وتشييد أركانها وليس كديانة ومرجعية فقهية فقط.

فعمليات الإصلاح السياسي وفق المنهج الإسلامي تتطلب عمليات الموازنة بين قوى المجتمع وإحداث تغيير جذري دون التضييق على سلطات الفرد وحريته والانقلاب على الأيدلوجيات السائدة في المجتمع .

فتعدد أيدلوجيات المجتمع وتنوعها مع حمايتها وتطوير سبل تكاثرها عامل صحي وسليم في عملية الحُكم العادل والصحيح وذلك كإطار حامل وحامي لحريات معتقدات الفئات الصغيرة التي تُكوٌن شكل الدولة الحقيقي حتى لا يحكُم الآخرون على هذه التجربات السياسية التي لا زالت في طور المهد بالفشل والموت .

فعمليات الحكم الرشيد والناضج والصحيح هي المكٌون الحقيقي لبناء مجتمع متكامل سياسيا وان عمليه حكم الشعوب وفق المنظور المدني هو المدخل الحقيقي لبناء مجتمع مسلم خالي من المغالاة والعنصرية في مجتمع ما بعد الثورات .