بعد سقوط الرئيس وفك إرتباطه بالخزينة العامة ..المؤتمر وإحتمالات الصمود ...
بقلم/ عبدالله بن عامر
نشر منذ: 6 سنوات و شهرين و 25 يوماً
الجمعة 20 إبريل-نيسان 2012 03:03 م

كم تحتاج قيادات المؤتمر الشعبي العام ومفكريه ومنظريه من الوقت حتى يتمكنوا من الانتقال بحزبهم من حالة الإعتماد على شخص الرئيس والقائد ومال الدولة ونفوذها الى حزب برامجي يمتلك قاعدة تنظيمية متماسكة تستوعب الجميع وتفتح الأبواب أمام الكوادر والكفاءات للصعود بعد مرحلة أنعكست فيها عشوائية إدارة الدولة الى المؤتمر لان عقلية الإدارة واحدة .. فكان الفساد ينتشر من اجهزة الدولة بحكم أسبقيتها في الوجود على الحزب .. ليطال المؤتمر بمكوناته القيادية ليشمل قواعده التنظيمية فكان المؤتمر في حقيقة الامر عبارة عن مجاميع إن لم تكن عصابات مصلحية نفعية نافذة أعتمدت على الدولة بإمكاناتها المادية والمعنوية وبالتالي فقد بذلك صفات الحزب رغم إمتلاكه رؤية وطنية جامعة وشاملة المتمثلة بالميثاق الوطني إلا أن القوى النافذة أفرغت الحزب من محتواه فتحول مما يجب أن يكون الى أداة وحامل سياسي للفساد والمفسدين بل وفي كثير من الأحيان الى ملجأ آمن لكل المتورطين بقضايا وجرائم ضد الشعب .

هل سقوط الرئيس سيقود الى سقوط المؤتمر ..

حرص الرئيس السابق على الظهور الإعلامي منذ عودته من الخارج حيث شرع في عقد لقاءات مع العديد من الشخصيات الإجتماعية والمواطنين أطلق من خلالها العديد من التصريحات والتي كان منها ما شنه قبل أسابيع من هجوم لاذع على شباب الثورة وكان لهذا التصريح تداعيات عدة من خلال المواقف التي صدرت عن اكثر من طرف سياسي منها من دعا الى مغادرة الرئيس السابق البلاد حتى يتسنى لشركاء السلطة المضي بالبلاد نحو الخروج من الأزمة حيث اعتبرت احزاب المشترك بقاء الرئيس السابق كلاعب سياسي بمثابة حجر عثرة أمام التسوية السياسية التي يجتهد قادة المشترك في تنفيذها سيما وقد منحتهم نصف سلطة بالتساوي مع المؤتمر الشعبي العام الذي سيطر على البلاد وتحكم بمراكز القرار لمدة عقد ونيف من الزمن .

الرئيس السابق لا يزال يترنح فلم يسقط بعد لأن مفهوم السقوط يعني إنتهاء كل نفوذه وتحكمه وإن كان إعلام أكبر شركاء المشترك يروج لذلك إلا أن الحقيقة تقول أن الرئيس السابق باق في المشهد السياسي من خلال المؤتمر الشعبي العام كحزب لا يزال يمتلك نصف سلطة وإن كان يمضي نحو الإحتضار إلا أن فرص بقاءه ممكنة سيما لو أحسن القائمون عليه وضع الخطط والبرامج الكفيلة بإنتقاله الى مرحلة تنظيمية جديدة تضع في الإعتبار التغيير القائم والوضع الحالي مع شروط ومعايير المرحلة الجديدة التي بها يستطيع البقاء بل والمنافسة خلال المرحلة القادمة وأن يعمل القائمون عليه على التكتيك السياسي القائم على إقتناص اخطاء الطرف الآخر وبالتالي البناء عليها من إعادة التموضع السياسي والجماهيري ولكن هذه المرة وفق أدوات تنظيمية صلبة وإن كان ذلك سيمثل تحدياً أمام قيادات الحزب خاصة بعد تعرضه لضربات قاسية خلال المرحلة الثورية والتي كادت ان تقضي عليه .

في السابق كان المؤتمر الشعبي العام يعتمد على شخصية الرئيس علي عبدالله صالح وعلى مال الدولة ونفوذها وهذا ما ساعده في الإنتشار والسيطرة وبالتالي كنا أمام مشهد إقصائي أكتلمت فيه كل عوامل الإقصاء والتهميش للأطراف الأخرى ولكن ماذا يمتلك المؤتمر من مقومات حتى يبقى حزب قادر على المنافسة بعد أن افتقد لكل تلك العوامل والتي كانت أحد أسباب إندلاع الثورة ؟

المؤتمر وأخطاء المشترك ..

عند محاولة الإجابة على هذا السؤال نجد أن المؤتمر قادر على البقاء معتمداً في ذلك على عدة عوامل وأسباب منها خبرت قاداته السياسية في التعامل مع الاحزاب الأخرى حيث وكلا الطرفين قد خبرا بعضهما ويعرفا من أين تؤكل الكتف ؟ ومن حقائق التاريخ ان مما ساعد المؤتمر أو الرئيس ومن حوله على ألحكم ولهذه السنوات الطويلة هو إعتماده على اخطاء المعارضة التي عانت من شيخوخة مبكرة دفعتها الى مهادنة النظام وفي أوقات كان بإمكانها أن تتحرك للضغط وبالتالي فرض شروط سياسية على النظام ولكن وحتى في أوج الثورة كانت تلك الاحزاب تحاول محاصرة الساحات ومصادرة القرار الثوري وذلك لكي يتسنى لها محاورة النظام والصعود الى السلطة فلو تركت الشارع يواجه السلطة لكانت هي الآن البديل لكنها فضلت نصف سلطة مضمونة لا سلطة كاملة ليست مضمونة .

الكرة قد تكون في ملعب من تبقى في حزب المؤتمر وإن كنت اختلف مع من يقول ان الذي حكم خلال السنوات الماضية ليس الحزب بل أشخاص آخرين لكننا نجد أن كل التجار والنافذين وحتى القادة العسكريين كانوا ينتمون الى المؤتمر وبالتالي فإن المؤتمر هو الحاكم الفعلي ولكن هل هذه القيادات قادرة على الصمود والتعاطي مع واقع آخر وجديد يحتم على المؤتمر إعادة هيكلة نفسة تنظيمياً مما يعزز حضوره في الوسط الجماهيري بما يؤسس لعمل تنظيمي مؤسسي يتجاوز اخطاء المرحلة السابقة التي أنتشر فيها الفساد المالي والإداري .

التجديد في الخطاب السياسي والإعلامي

لا يوجد أي حل أمام المؤتمر إلا ان يتحول الى حزب برامجي مؤسسي وإغلاق مرحلة العشوائية عملت المحسوبية والوساطية على تهجير العقول والكفاءات والكوادر من صفوف هذا الحزب الذي طالما كانت الدولة ومالها ونفوذها وسيلة للكسب الجماهيري وهنا لابد من تغيير هيكلي شامل للحزب لا يستثني احد وهذا ياتي بعد تغيير على واقع الخطاب السياسي للحزب فلابد ان يبادر المؤتمر الى المطالبة بالتغيير وتحقيق الدولة المدنية المنشودة وإعتماد مبادرات للتغيير مثل تلك التي اطلقها الرئيس السابق مطلع الثورة الشعبية والتي نصت على تغيير شكل النظام السياسي وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وهناك عدد من الملاحظات والمقترحات حتى يتجاوز المرحلة ليبدأ في إعادة الهيكلة البرامجية والتنظيمية منها ما يتعلق بالمرحلة السابقة وأخطائها التي يجب تجاوزها بشجاعة ومنها ما يتعلق بما يمكن أخذه في الإعتبار خلال عملية إعادة البناء الهيكلي والتنظيمي والبرامجي :

إن يعتمد المؤتمر على العناصر النظيفة التي تتمتع بحضور شعبي وتمتلك من لكفاءة والخبرة ونظافة اليد ما يجعلها تمثل الحزب خير تمثيل سيما في ظل المنافسة المتوقعة خلال المرحلة القادمة .

 أن يعترف المؤتمر وبشجاعة بأخطاء المرحلة السابقة وأن يتعهد لجماهيره ومناصريه بالتغيير وأن يعمل على تثقيف وعيهم التنظيمي بما يهيئهم لان يعملوا خلال المرحلة القادمة بعقلية جديدة يكون فيها الإنتماء للحزب رافعة للتضحية والإنصياع للاوامر العليا .

التجديد في الخطاب الإعلامي والسياسة الإعلامية بما يمكنه من كسب الرأي العام عبر معايير المصداقية والشفافية ولعل قناة اليمن اليوم تعتبر بداية جيدة للمؤتمر في صناعة إعلامية تستطيع ان تنافس وأن تشارك في صناعة القرار السياسي وتوجيه الرأي العام .

الإبتعاد عن المحسوبيات والوساطات وفتح المجال أمام الشباب في الصعود التنظيمي وإقناع القيادات التاريخية بان تترك المجال لغيرها من الجيل الجديد في قيادة المؤتمر .

تفعيل الرقابة التنظيمية وتفعيل الشفافية في الأرقام المالية والموارد سيما بعد فك إرتباط الحزب عن الخزينة العامة .

 وضع إستراتيجية تنظيمية تتضمن الخطوط العامة للسياسة الداخلية للحزب

الإهتمام بالكفاءات والمبدعين من الشباب على مستوى القواعد التنظيمية وتصعيدهم الى مستويات أعلى مما يحفز على التنافس الخلاق لما فيه مصلحة الحزب وبعيدا عن الوساطات والمحسوبيات والتي كانت السبب في هجرة الكثير من الكوادر عن المؤتمر خلال السنوات السابقة نظراً لحالة التهميش التي تصيبها 

أهمية بقاء المؤتمر

هناك من يصر من السياسين والمثقفين على ضرورة بقاء المؤتمر وذلك كعامل توازن سياسي خلال المرحلة القادمة وكضمانة اساسية لعدم سيطرة طرف قد يكون إيدلوجياً على مفاصل السلطة لأنه سيصبح في حالة سقوط أو إنهيار المؤتمر وبفعل إمكاناته المادية وتماسك قواعده التنظيمية هو الحزب المسيطر بفعل الكثير من العوامل قد تكون منها ضعف المكونات الحزبية الأخرى وهشاشة القوى الثورية المستقلة الغير قادرة على الصمود أمام موجة الزحف الذي يقوده حزب الإصلاح على المؤسسات والوزرات معتمداً في ذلك على سياسة ممنهجه قد توصلنا الى حالة من الإقصاء والتهميش قد تطال كل الأطراف وحينها سنكون أمام حالة متطورة بل وأشد قساوة مما صنعة المؤتمر خلال السنوات الماضية .