آخر الاخبار

مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل اسطورة البلوجرانا وبطل العالم ميسي يفاجأ محبيه عبر العالم بتحديد موعد اعتزاله شاهد ماذا يحدث في جزيرة سقطرى اليمنية؟.. مهبط جديد للطائرات وعبارات داعمة للإمارات السفن الحربية الروسية تمر عبر باب المندب وتبدأ استعراضها المسلح في البحر الأحمر ...

المساعدات الدولية إلى أين؟
بقلم/ أحمد بازرعه
نشر منذ: 12 سنة و شهر و 26 يوماً
الثلاثاء 31 يناير-كانون الثاني 2012 06:38 ص

من المعلوم أن المنح والمساعدات الدولية الخارجية لأي بلد في الغالب لا تخلو من بعض الإشتراطات فضلاً

عن الأغراض الغير معلنة والذي قلما تخلو منها أي مساعدات.

ليس هذا موضوع المقال، لكن ما يهمني هنا كيفية الإستفادة من هذه المنح والمساعدات بغض النظر عن

مصدرها أو دوافعها. دعونا بداية نتفق على مبدأ أساسي وهو أن أي معونات تقدم من أي جهة خارجية

سواء دولة أو مؤسسة إنما تقدم للشعب. إذاً فهي ملك للمجتمع أو الشعب باللهجة العامة، وعليه فالشعب هو

من يملكها ويستفيد منها وله حق الرقابة على طرق وآليات إستخدامها.

وبما أننا بعد نجاح ثورة الشباب الشعبية السلمية مقدمون على وضع جديد ومفاهيم جديدة في إدارة شئون

المجتمع من كافة جوانبه فإن الأمر لا يبدو إستثناءاً خاصة مع تواتر الأنباء عن مؤتمر للمانحين ومساعدات

لمشتقات نفطية وغيرها. وحتى لا تتكرر خيبة الأمل من مؤتمر لندن للمانحين والتي لم يستفد الشعب اليمني

منه على الأقل حسب علمي فإني أتمنى أن يؤسس هيئة تكون بمثابة النافذة التي تمر من خلالها جميع المنح والمساعدات الخارجية وتدار من قبل أناس يمتلكون الكفاءة ومشهود لهم بالنزاهة. ربما يقال أن هذا

هو عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي... لكن في إعتقادي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لها مهام

أساسية تتعلق بإعداد ومتابعة خطط التنمية في البلاد وفكرة ربط التعاون الدولي بها أمر فيه نظر، وهو ما

أشرت إليه آنفاً من وجود هيئة مستقلة تجسد ملكية الشعب لها.

أرى أن موجهات عمل هذه الهيئة يشمل أمور عديدة، أهمها:

- التفاوض والتعاقد مع الجهات المانحة لهذه المساعدات ومتابعة الإجراءات القانونية والتعاقدية

والمالية.

- التوظيف الأمثل للمنح والمساعدات وفق خطط التنمية والبرامج الحكومية

- إستثمار عوائد المنح بطريقة تنموية ليست تجارية مثل معونات المواد الغذائية، المشتقات

النفطية وغيرها ذات الطابع الإيرادي/ الريعي

- الإشراف على تنفيذ المشاريع المقدمة كمنح أو مساعدات ومتابعتها حتى تسلم إلى الجهات

المستفيدة، مثال محطات الطاقة، الطرقات، المدارس والمعاهد والمستشفيات.

- تكون مرجعية هذه الهيئة للشعب من خلال البرلمان مع وجود وحدة تنسيق في مجلس الوزراء

لتذليل الصعاب التي عادة ما تواجه المشاريع سواء في المراحل الأولى أو عند إستكمالها.

- تلزم الهيئة بإصدار وإعلان تقرير نصف سنوي عن نشاطها ويشمل بالضرورة تكاليف

ومصروفات الهيئة والتي يجب أن تكون بنسب u1605 محددة ومعمول بها في الهيئات المشابهه.

هذه فكرة أولية تخضع للنقد والتطوير وكذلك الإستفادة من خبرات الآخرين الذين سبقونا في هذا المجال،

والله أعلم.