الربيع الجمهوري .. الربيع الملكي ..
بقلم/ سعد بن عمر
نشر منذ: 8 سنوات و 5 أشهر و 6 أيام
الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2012 06:05 م

  هذا الربيع الذي يكمل عامه الأول منذ بدأت رياحه تهب على العالم العربي,, هكذا بدون مقدمات أو إعدادات بل كانت إعداداته الكبت والظلم والتزوير الانتخابي والتخلف الاقتصادي على مجمل الدول العربية وخاصة الاجتماعي منها..

عام يمضي على بدأ أول تحرك شعبي على شكل مظاهرات ضد الدولة من شمال المغرب العربي ومن دارة ابن خلدون المؤرخ العربي الذي حدد أعمار الدول ونسي أن يحدد أعمار صبر الشعوب، فقد بدأ أول تحرك جماهيري من (سيدي بو سعيد) في جمهورية زين العابدين بن علي الذي حكم تونس 23 عاما حكم لم يضف إلى العلاقات الدولية أو أنظمة الحكم نظرية جديدة أو حتى مسماً جديدا لهذا الاستمرار في الحكم الجمهوري الذي لم يزد البلاد إلا فسادا وجمودا.

  وهبت الرياح الياسمينية ( الاسم الذي حاول بعض المثقفين أن يطلقونه على الثورة التونسية لاعتقادهم بأنها يتيمه...) هبت كرياح مثلث برمودا تارة شرقا وتارة غربا وفي كل الجهات الأربع العربية، فاقتلعت الحكم الجمهوري الثاني ( مصر) في 18 عشر يوما لا غير بعد أن كانت في تونس تعصف بابن على ومنظومته لمدة ثلاثون يوما تقريبا..

الربيع الذي أصبح منصبا على الجمهوريات العربية أكثر من الملكيات العربية يجعلنا نقف طويلا أمام الشارع العربي وتوجهه المستقبلي خاصة بعد أن اجتاحت الربيع العربي الأراضي الليبية وغرقت في بحور رمال بنغازي و مصراته وبني وليد قرابة التسعة أشهر جعل الشارع العربي يراجع حساباته مجددا لما قد يقدم عليه...

  فالتسعة أشهر اقتلعت جميع ما بني تقريبا – أن كان هناك بناء- طوال اثنان وأربعون عاما أو يزيد من الآثار القديمة على الأرض الليبية وجعلت جميع الجماهير العربية التي ترى أن الزمن زمن تغيير وبناء.. زمن تحول ورخاء.. زمن حرية ونماء.. أضحت جل هذه الجماهير في مختلف البلاد العربية ترى انه من الواجب التريث في المزيد من ( الربيع) و( الياسمين).

فالثورة التي بدأت من تونس وكانت الأقل خسائر في الأرواح والأقل محاكمات للعهد البائد.. أصبحت ( إلى الآن على الأقل) أنموذجا جميلا لما يمكن أن تكون عليه الحكومات العربية.. بيد أن ما توالا بعد تونس وهي الثورة التي اقتلعت النظام المصري ظلت تراوح مكانها منذ تنحي حسني مبارك عن الحكم وتسلم الجيش السلطة ، فالهدف الأول للثورة تحقق وهو ذهاب الرئيس لكن المطلب الثاني وهو الحرية والانتخاب الحر النزيه و ظهور الكفاءات إلى الواجهة سواء حزبية أم برلمانية أم غير ذلك ظلت تراوح في ميدان التحرير تارة تصحيح مسار الثورة وتارة المطالبة برحيل الجيش وتسليم السلطة وتارة بإجراء الانتخابات التي من اجلها قامت الثورة..

أما ليبيا التي هلك فيها حوالي 150000 بين مصاب وقتيل حسب الإحصاءات المتحفظة فهي كارثة الكوارث ، فبدلا من أن يرحل شخص ومعه المنظومة القريبة كما فعل في تونس ومصر هلك الناس ودمرت الأرض وهاجرت العقول من جديد، وامتلأت الدول المجاورة بالمهجرين والهاربين بأرواحهم خوفا من الثورة التي لم تبقي حجرا على حجر حتى سميت بثورة الناتو،

وأدخلت ليبيا في ديون للدول الاستعمارية القديمة ودخلت فرنسا وايطاليا من أبواب كثيرة أصغرها بابا يكفي لليبيا عشرات السنين لتسدد ديونها فيه..

وإذا عرجنا على اليمن وحكماؤه فهم اقل الجمهوريات خسارة على البناء والنفس، لكن الدول (الخليجية) حرصت على أن تنتهي ( الأزمة ) على ما انتهت عليه من تهدئة للشعور الثائر إلى جوارهم والحماس الزائد الذي قد يجر الجزيرة العربية ويعيدها إلى أوائل الستينات الميلادية...

اذاَ قامت جماهير الجمهوريات العربية ( بربيعها) تهدم وتعزل وتحاكم و تعطل التنمية بغير قصد أم بجبرية الثورة .. وبإطماع المتدخلين .. انتقاما أو طمعا أو حبا في لعب الدور الذي ينقصهم في لعبه على مسارح استعصت!.

اهتزت جميع الجمهوريات العربية دون استثناء إذ لم تكن أي من هذه الجمهوريات يقارن نظامها بأي من الأنظمة الجمهورية السائدة في العالم .. بل أقل مدة أمضاها الحاكم على رأس الدولة كانت سوريا ( 10 سنوات ) إذا لم نحتسب هذه المدة امتدادا لحكم والده حافظ الأسد الذي ظل يحكم سوريا من 1969 حتى عام 2000م.

كانت الأرضية مازالت خصبه لنشوب الإضرابات والمطالبات والإصلاحات على المستوى العربي، كانت رئاسة هذه الدول بيد أفراد ( تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سوريا) هم رؤساء الدول، وأعلى سلطه في الدولة والواقع هو أن أسرهم هي التي كانت تحكم هذه الجمهوريات وبمسميات أحزاب، وسيان حكمت الأسرة من خلال الرئيس أم حكم الرئيس من خلال الأسرة لذا امتدت إلى الزوجات والأصهار مما أدخل كثير من هذه الجمهوريات إلى الفساد الإداري من أوسع أبوابه ، ففسدت الإدارات الحكومية ودبت الفوضى وتدهورت قيمة العملة أمام العملات الأجنبية وتوقفت التنمية والاكتشافات للموارد الطبيعية كالغاز والزيت والذهب وغيرها نتيجة تسابق الأقارب على الاستحواذ على حقوق الامتياز، ومضايقة بل مشاركة المستثمر الأجنبي أو المحلي، وأصبح كثير من هذه الجمهوريات تحت رحمة البنك الدولي والقروض الدولية. فالوضع في هذه الجمهوريات متشابه إلى حد بعيد في حياة ومعيشة الشعب وأسباب الثورة بل ونتائجها.

أكتسح الربيع العربي سلميا تونس ومصر في شهرين، ثم بدأت الدول ( التي لا تصنع الحدث بل تستثمر الحدث وتحوره إلى أهدافها ومصالحها) بدأت هذه الدول في تحقيق أهدافها في ركوب موجه الربيع فباغتت ليبيا، بيد أن ليبيا المستهدفة من الغرب ومن العرب على حد سواء قد عصفت بها الأحداث لمدة تسعة اشهر ابتدأت من 17 فبراير 2011 وانتهت بمقتل العقيد معمر القذافي في نهاية شهر أكتوبر 2011. وظلت اليمن في دائرة المبادرات والخوف من المصير المجهول طيلة عشرة أشهر تقريبا لتختتم بتوقيع المبادرة الخليجية بتقاسم السلطة ثم يليها انتخابات نيابية..

أما سوريا فان الدول العربية التي شاركت في التغيير ضد ليبيا وجدت نفسها مزهوة بما تحقق في ليبيا وحسبت أن ما حصل هو من نتاج تدخلها، وأغفلت تدخل حلف الناتو بسفنه وحصارها البحري على ليبيا وطائراته التي ظلت تدك ليبيا بصواريخها وقذائفها الصاروخية - قبل أن تنتهي صلاحية هذه المتفجرات- وكانت مشاركتها مشاركه فعلية على الأرض حتى أخر يوم

في أحداث ليبيا وبنهاية و مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي إذ كانت طائرات الحلف هي التي أصابت موكبه أثناء التحرك وقبض عليه وهو مصاب وتوفي بعدها دون أن تحدد سبب وفاته.. هذه الدول حاولت أن تنقل تجربتها في ليبيا إلى سوريا..

وبالنسبة لسوريا فان الأرضية أيضا هناك اشد خصوبة لهذه الثورات والتدخلات الخارجية من غيرها، إذ ظل رئيسها ينظر إلى الزعماء من حوله يتساقطون بالداء المتواجد لديه دون أن يبادر بالتغيير المنشود وإفساد خطط الغير الراغبين في إحداث الفوضى في سوريا وما علم انه هو من – بتأخره – يعطي الآخرين المبرر والحجة تلو الحجة للجماهير المتعطشة للتغيير والتطلع إلى مواكبة الآخرين من حولهم ولعدة أسباب اجتمعت وحانت الفرصة لتحقيقها،

وأنقى ثورات الربيع العربي تلك التي لم يستطع العامل الخارجي الدخول إليها والتأثير فيها، وهو لأن هذا العامل صدم بهذا الربيع، واجتاحت التغيير الدول سريعا دون التمكن من القدرة على إدراك ما يجري أو إحداث تغير أو تزييف على إرادة الجماهير في الساحات العامة والمتمثل هذا النقاء في تونس ومصر، ولكن رأينا كميات الدماء التي سالت نتيجة هذا العامل في ليبيا والآن في سوريا. 

ولننظر إلى الدول الملكية في المنطقة وهي مثل الجمهوريات تقريبا تنقسم إلى قسمين:

1.قسم غني بالثروة قليلة السكان ( الإمارات، قطر، الكويت، السعودية).

2.قسم تتعثر فيه التنمية مع كثرة في السكان نسبيا ( الأردن، المغرب، عمان، البحرين ).

فأما القسم الأول فكانت المجتمعات فيها تنعم بكثير من الهدوء والطمأنينة وليس هناك تطلعات للأفراد إلى الحكم والتغيير نتيجة أسباب أهمها استمرار التنمية وارتفاع دخل الفرد إلى مستويات تكاد في بعضها تكون الأعلى في العالم، رغم عدم مشاركة المجتمعات والأفراد في القرار السياسي في هذه الدول، بل أن رئيس الوزراء - أن أحدث - في بعض حكومات هذه الدول فهو من الأسر الملكية الحاكمة ( الكويت، قطر، الإمارات).

وإذا أمعنا النظر في القسم الثاني من الملكيات العربية نجدها أكثر الدول العربية ممارسة للديمقراطية في شخص رئيس الوزراء وتغيير حكوماتها في حال حدوث ما يغضب الشعب أو يستحق التغيير.

فالأردن والمغرب داومتا على إرضاء الشارع باختيار رئيس وزراء ( المرحلة) لامتصاص غضب الجماهير وتنفيذ تطلعاتها في التغيير، وليشعر المواطن أن رئيس الوزراء استبدل ليرضي رغبات المواطنين وكذلك التشكيلة الوزارية، فيبعد من يكون سببا في الأزمة أو الأداء المتدني في وزارته، بل أن النظم الملكية خاصة في هذي البلدين دأبتا على مراعاة ( الجو العام) في توزير من تراه نازعا لفتيل أو مقربا من دولة أو ( رجل مرحله).

وعلى رغم قلة موارد هذين البلدين إلا أن سياستهما ظلت تراقب الشارع والمزاج العام والتأقلم قدر الإمكان معه، فسبقت المغرب نتائج انتخابات الربيع العربي وسلمت الحزب الفائز لديها الإسلامي المنهج والصبغة الحكم وكلفه الملك بتشكيل الوزارة ولذا ليس لدى الشارع المبرر الكافي للتظاهر والنزول إلى الشوارع ليطالب بأكثر مما حصل عليه.

و الأردن فيكاد يكون أكبر دوله عربية في تعدد الوزارات وتشكيلها منذ نشأته حتى تاريخه، ولا زال الربيع العربي يقترب منه تارة ويبتعد أخرى نتيجة محاولة امتصاص الصدمات رغم ظهور التحركات الشعبية لفتح ملفات الفساد الإداري والمالي في المملكة.

وفي أقصى البلاد العربية شرقا حيث دولة عمان فهي من أوائل الدول التي لفحتها سموم الربيع العربي وانتقلت إليها النار قبل غيرها من الدول الملكية، فقد خرجت مظاهرات في صحار و الباطنة بتاريخ 26- 27 فبراير 2011 تطالب بإصلاح النظام بل وعزل وزراء بعينهم ، وتوجهت مظاهرات حاشدة إلى مكتب القوى العاملة تطالب بتعديل الأوضاع المعيشية ورفع الرواتب وتوفير فرص العمل، وسرعان ما انطفأت هذه الحرائق التي انتشرت خلال أربع وعشرين ساعة وتم معالجة المظاهرات بتلبية المطالب الجماهيرية - وهنا الفرق الأول - فقد وظفت الدولة فورا آلاف الشباب العاطل وأقيلت الوزارة وشكلت أخرى، ودعمت خزينة الدولة مع دولة البحرين بمعونة عاجلة من دول مجلس التعاون بلغت عشرين مليار، وجرت انتخابات حرة ونزيهة لمجلس الشورى فاز فيها من أختاره الشعب من ضمنهم المرأة العمانية... وهدأت الأمور وسار المجتمع العماني في سكينة تجاه الأمن والتنمية.

أما البحرين والكويت فقد جاءتهما العدوى الجمهورية في إصرارهما على استمرار رئيسي الوزراء في منصبيهما فترات طويلة ومتعددة إلا أنهم سرعان ما استلموا الرسالة متأخرة، فبعد سبع وزارات كويتية برئاسة رئيس وزراء واحد في وقت وجيز قررت حكومة الكويت استبعاده وهدأت الأمور....

وشعوب البلاد العربية ذات الأنظمة الملكية أصبحت بالمقارنة مع ما أصابها في الستينات والخمسينات من عدوى الثورات الجمهورية أضحت أكثر تشبثا واحتراما إلى الملكية، لما وجد فيها الشارع العربي من مفارقات في الماضي، إذ ظهرت أكثر دفئا واستقرارا واحتراما للإنسان العربي ولحقوق الإنسان...

فالأنظمة الملكية تتميز بان الحاكم فيها ينظر إلى مستقبل أسرته وسلالته وأمجاده القادمة، فيعمل على تفادي الأخطاء الجماهيرية التي قد تقتلعه من العرش هو وأسرته ومن هنا تبنى الدول.. فينظر الملك على تقوية الروابط الإنسانية مع أبناء دولته، فتارة بالمصاهرة وتارة بالمال، وأخرى بالمنصب وتارة بالزيارة وهكذا، ودائما ما تربط الملكيات نفسها بروابط قوية في شتى أنحاء البلاد حتى ليخيل في كثير من الأحيان أن المواطن هو الصديق الوحيد للملك...

وتهتم الدول الملكية بالقبيلة والمشائخ والأسر والأشخاص على حد سواء، فتجد كل له مركزة في الدولة الملكية بعكس الجمهوريات التي قضت على القبائل والمشائخ واعتمدت على الأحزاب بل الحزب الواحد فقط، فالفترة الممتدة من السبعين من القرن الماضي حتى الآن، لم نلاحظ تداول في السلطة لأي من الأحزاب في الجمهوريات العربية ابتداء بأحزاب البعث العراق – سوريا ، ومرورا بالحزب الوطني في مصر فالحزب الدستوري في تونس وهكذا ....

ويبتعد الملك في كثير من الأنظمة العربية عن الحزبية حتى إذا ما تدنت شعبية حزب رئيس الوزراء أو الوسط الذي جاء منه هذا الرئيس أتى بغيره دون أن تمس القصر المشكلة أو تمس 

عرشه، وبينما توغل أكثر الدول الجمهورية في الاعتماد على حزب واحد هو حزب السلطة الذي غالبا ما يجمع الانتهازيين والمنافقين وأصحاب المصالح والباحثين عن النفوذ دون أن يكون لمبادئ الحزب أو معتقداته أولوية لديهم، ولمعرفتهم أن حزبهم هو الحاكم دون منازع فإنهم لا يتورعون عن ارتكاب المخالفات بقصد او بدون ذلك مما يحسب إلى سيئات الحزب ويعجل بسقوطه وقيام ما يبرر طلب الرحيل من الجماهير للحزب الحاكم والوحيد الذي قد يستمر إلى ثلاثين سنه متواصلة.

وتعتمد الدول الملكية على معالجة الأمور بهدوء وتأني دونما انفعال أو بخس الناس حقوقهم والشركات او حتى الدول..

فقد أممت العراق بترولها وأممت مصر قناة السويس ورأينا كم من الويلات جرت بسبب هذا التأميم ، بينما استطاعت المملكة العربية السعودية الاستحواذ على اكبر شركة بترول في العالم بالمفاوضات والتعويضات دون فقدان المهندسين والفنيين الذي لا يمكن أن تشغل هذه المصافي والمنشئات المتقدمة الا بوجودهم بيننا كما حصل في إيران فعندما أمم محمد مصدق رئيس الوزراء الإيراني المنشئات البترولية الإيرانية عام 1951 م وطرد الانجليز ما لبثت أن توقفت – بعد شهرين فقط من التأميم- لرحيل المهندسين والفنيين إلى بلادهم فأصبحت عبارة عن أعمدة من الحديد والمواسير والأسلاك الممتدة على بقعة من الأرض دون القدرة على أنتاج وتكرير وتصدير البترول الإيراني.

وتتميز النظم العربية الملكية عن النظم الجمهورية بسرعة استجابتها لمطالب شعوبها كما مر بنا بينما تصر الجمهوريات على العناد حتى الرحيل الكلي. فالتشبث الجمهوري بالسلطة وعدم التساهل في إعطاء الناس مطالبهم المشروعة هي العامل الثاني في إصرار الشعوب على رحيل هؤلاء الحكام، والتي بدأت الساحة العربية في مطلع 2012 تفتح عصرا جديدا وأملا ممزوجا بالتطلع إلى التنمية والعدل والحرية من قبل شعوب تنتخب حكامها وتحاسبهم وتخلعهم ليصبحوا مواطنين بعد ذلك يمارسوا حياتهم الطبيعية بمسمى الرئيس السابق.

ويفتح هذا العام نوافذه المشرقة إلى النظم الملكية العربية يأملا جديدا و تغيرا من قبل النخب الملكية في استلام الدروس والعبر من غضب الشعوب، وفقدها لحريتها، والعمل على الحفاظ على حقوقها ومكتسباتها مع إعطائها مزيدا من المشاركة في النقد والبناء..

saadbinomar@hotmail.com