آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

الحَزْمي لم يُخطئ ، والضمانات لصالح شرٌ كان لابد منه!
بقلم/ حبيب العزي
نشر منذ: 12 سنة و شهرين و 14 يوماً
الخميس 12 يناير-كانون الثاني 2012 08:10 م
أثارت تصريحات النائب / محمد الحزمي حول منح الضمانات لصالح ردود أفعال كثيرة ، كما أثارت استنكاراً واسعاً في أوساط القوى الثورية داخل الساحات وخارجها ، وتلك الردود الغاضبة ربما كانت طبيعية في سياقها العام ، إذا أنه لا يمكن لعاقل بحال أن يقول بمنح الحصانة والضمانة لقاتل ثبتت عليه تُهم القتل العمد للمتظاهرين السلميين الذين يتوجب على الدولة حمايتهم بحسب القوانين والأعراف الدولية ، لكن تلك الردود لم تخلُ – بتقديري - من الانفعال العاطفي والاندفاع الثوري ، الذي لا يتلاقى وخطاب العقل ، الملازم للفعل السياسي بشكل دائم كما هو معلوم للجميع في لعبة السياسة ، والذي يستوجب منا التعامل معه بقدر كبير من البرجماتية والموضوعية .

إن تلك الردود المنفعلة ستبدو - وفقاً لهذا السياق – وكأن أطرافها لم تسمع بالمبادرة الخليجية من قبل ، ولم تقرأ فحوى مضامينها أو بنودها ، تلك البنود التي نعلم جميعنا أن واحداً منها كان يقضي بمنح الحصانة لصالح من أي ملاحقة قانونية ، وأن ما حدث في الأيام الماضية لم يعدو عن كونه مجرد آلية تنفيذية لذاك البند وفقاً لنصوص ومضامين المبادرة ، التي وافقت عليها - في حينها - كل أطياف المعارضة اليمنية تقريباً وبمقدمتها أحزاب اللقاء المشترك ، والتي تم التوقيع عليها – كما نعلم جميعاً - في حفل تاريخي ، برعاية إقليمية وعربية ودولية وتحت مظلة الأمم المتحدة ، لتصبح بعد ذلك التوقيع وثيقة دولية هامة ، ملزمة لكلا الأطراف الموقعة عليها ، وأي طرف سيحاول إعاقتها أو الالتفاف عليها سيخسر الدعم الإقليمي والدولي الراعي لتلك الوثيقة.

 ووفقاً لما سبق فإن حكومة باسندوة لم تأت بشيء جديد بتقديري ، حين صوتت لصالح مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح ، وإنما قامت بتنفيذ التزام سياسي وأخلاقي قطعته على نفسها أمام المجتمع الدولي ، وكان يتحتم عليها الوفاء به من منطلق قيمي وأخلاقي قائم على مبدأ "الوفاء بالعهود" ، قال تعالى : (وَأوفُوا بِالعَهْد إنَّ العَهْدَ كانَ مَسْئُولا) وقال أيضاً (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ، فهي لربما رأت - من الناحية السياسية - أنها بذلك تفوِّت الفرصة على صالح ونظامه من أن يُدخلوا البلد في احتراب أهلي ، وهذا ما عناه الشيخ الحزمي تماماً وأساء فهمه الكثيرون حين قال بأن :" صالح مفسدة كبرى لليمن ومنحه الضمانات مفسدة صغرى ، وأن دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى هو واجب" ، وهو برأيي لم يخطئ بقوله ذاك ، بل على العكس من ذلك هو أعطاه تأصيلاً فقهياً يزيد من صوابه ، ثم من الناحية الأخلاقية فإنها تكون قد عززت تلك الصورة الحضارية والأخلاقية للإنسان العربي المسلم ، التي يجب أن يتمتع بها في التزاماته تجاه الآخر.

لستُ هنا بالطبع محامياً عن الشيخ / محمد الحزمي ، ولا مدافعاً عن حكومة الوفاق أو أحزاب اللقاء المشترك ، أو حتى المعارضة برمتها ، فمن يتابع كتاباتي بشكل دائم يعلم أنني كنت ولا أزال من أشد المعارضين للمبادرة الخليجية جملة وتفصيلاً ، ولكنني أقول بأنه يتوجب علينا - كنشطاء في الثورة وكحريصين على نجاحها وعلى مستقبل اليمن من خلالها - أن نفرق بين عاطفة الفعل الثوري وبين عقلانية الفعل السياسي ، وبرأيي فكلا الأمرين لا غنى للثورة عنهما في واقع الحال ، إذ أن كلاهما يكمل الآخر ، فالفعل الثوري الغاضب والمنفعل ، الذي يفرض واقعاً معيناً على الأرض هو القوة التي يتزود بها السياسي ، لفرض أقوى الشروط الممكنة