مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته تصفيات المونديال..: قطر تنفرد بصدارة الأولى… وثنائية لليمن في نيبال
" مأرب برس - خاص "
إن مبدأ احترام سيادة القانون من أهم مبادئ و أسس العدالة حيث يرتبط بوجوده وجود العدالة وبانعدام وجوده انعدام وجودهاـ كما تعلمنا في أصول الفقه في تعريف الركن "أنه ما يترتب على وجود ماهيته وجود ماهية الشيء وعلى انعدام ماهيته العدم لذلك الشيء" ـ حيث أن فقدان العدالة في بلادنا يتعلق في الأساس بانعدام ركنها الركين وأساسها المتين مبدأ احترام سيادة القانون فنجد أن غالبية القائمين على تطبيق القانون و حمايته في كافة أجهزة الدولة هم أول من ينتهك احترام تلك السيادة في سلوكه وأقواله وبالتالي فإن المواطنين يفقدون حقوقهم المحمية بنصوص القانون (الذي هو مجموعة القواعد المتفق عليها بين أفراد الشعب حكام ومحكومين على تنظيم أمور حياتهم وفقها) وذلك بسبب غياب مبدأ احترام سيادة القانون مما يجعلهم في حل هم أيضاً من الالتزام بذلك المبدأ و بالمثال يتضح المقال فالدولة مثلاً تنفق المليارات على إنشاء وتجهيز أجهزة أمنية متعددة ( كالأمن السياسي والأمن القومي والأمن المركزي والأمن العام والقوات الخاصة و الاستخبارات و الشرطة بفروعها المختلفة .....الخ) ويفترض في تلك الأجهزة أنها لحماية المواطن من أي اعتداء عليه أو على حقوقه المختلفة والتي من أهمها (أمنه على حياته وحريته وموارد رزقه وممتلكاته وكذلك أسرته و أولاده و..الخ) ويفترض أن تلك الأجهزة خصوصاً وسائر أجهزة الدولة عموماً هي الحامية لسيادة القانون و القدوة الحسنة في الالتزام به و تطبيقه ( حيث أنها في بلادنا هي من يعد تلك القوانين فهي الأولى بالحرص على تنفيذها وتطبيقها ) لأنها بذلك تستمد شرعية وجودها وشرعية بقائها واستمرارها ولكننا كمواطنين نعيش بهذا البلد نجد أن تلك الأجهزة هي أول من ينتهك الدستور والقانون ولا تتقيد حتى بقوانين نشأتها التي تحدد أهدافها ومسار عملها ، وتجعل من مصالح أفراد (أياً كان وضعهم) هم فقط المعنيون باختزال عمل تلك الأجهزة لحماية مصالحهم ولو على حساب شعب بكامله و الأدهى من ذلك ان القائمين على تلك الأجهزة يطلبون وينتظرون من المواطنين الالتزام بالدستور والقانون واحترام سيادته مع أنهم كما ذكرنا قدوة سيئة جداً في إهدار تلك السيادة ، فبالله عليك كيف تسلبني كمواطن حقوقي التي كفلها لي الشرع والعقل و الدستور والقانون ضارباً بها جميعاً عرض الحائط و تريد مني ان التزم بها ، ولذلك ضاعت هيبة أجهزة الدولة كونها تجاوزت مبدأ احترام سيادة القانون ففقدت مشروعية وجودها و مشروعية استمرارها ، فكيف تقول لي يا مواطن الدستور والقانون كفلا لك حق حرية التعبير ثم تكمم فمي عندما أعبر خلافاً لهواك و تقول لي من حقك ان تنتخب و ترشح من تشاء في الانتخابات الرئاسية والمحلية والتشريعية (النواب) ثم تصادر علي إرادتي بالترهيب والترغيب والتكفير والتخوين مستخدماً ما لأجهزة الدولة من إمكانات بشرية و مادية و غيرها من اجل فرض إرادة أفراد أياً كانوا تسلطوا على البلاد والعباد ولذلك فإني أقول لأولئك القائمين على أجهزة الدولة عموماً أن العدل أساس الملك وأساس الأمن ن وأساس احترام المواطن للدولة بكافة أجهزتها هو أن تحترم تلك الأجهزة نفسها باحترام مبدأ سيادة القانون وإلا فقدت شرعيتها وتحملت مسئولية ذلك أمام الله ثم أمام شعبها.