آخر الاخبار

تقرير مرعب يكشف عن عمليات تعذيب وحشية في السجون «الحوثية»أنهت حياة«170» مختطفا تقرير سعودي يكشف الخسائر المالية للهجوم على أرامكو عقب وصول تعزيزات عسكرية ضخمة.. أمنية «شبوة»تعلن الحرب على العصابات الخارجة عن النظام والقانون .. قائمة سوداء وإجراءات حاسمة قادمة من السعودية .. تعزيزات عسكرية ضخمة تتدفق صوب «شبوة».. ما هي المهمة؟ عاجل: السعودية تعلن رسميا عن نتائج التحقيقات الأولية حول استهداف ”ارامكو“ وتكشف الجاني وتتوعد شاهد بالفيديو.. الرئيس الروسي يستشهد بآيتين من القرآن الكريم على الأزمة اليمنية و”هجوم ارامكو“ عاجل: ”علي محسن الأحمر“ يلجأ لـ”تويتر“ للحديث عن ”مؤامرة“ واعلان موقف حاسم.. وهذا ما غرد به الرياض تبحث قرارا اقتصاديا خطيرا بشان اكتتاب أرامكو في عيد ميلادها 21.. رضيعة تقتل أمها بطريقة مروعة! مكاشفة غير مسبوقة.. الحكومة الشرعية تشكو الامارات لمجلس الأمن وتصارح العالم بموقف السعودية من ”تمرد عدن“ (نص كلمة المندوب السعدي)

مطالبة بالتحقيق مع هيكل لامتلاكه وثائق سرية
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 10 سنوات و 5 أشهر و 30 يوماً
الثلاثاء 17 مارس - آذار 2009 09:25 ص

اثارت الوثائق التاريخية التي يعرضها الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في برنامجه "مع هيكل" على قناة "الجزيرة"، جدلا حول مدى قانونية ذلك، خاصة وأن القانون المصري لا يجيز الإفراج عن الوثائق ذات الطابع السري المملوكة للدولة، والمتعلقة بالأمن القومي للبلاد.

وطالب قيادي بارز بالحزب "الوطني" بإحالة الأمر للنائب العام، لفتح تحقيق حول ما إذا كان الكشف عن تلك الوثائق له آثاره الضارة على الأمن القومي المصري من عدمه، والكشف عن مصادر تلك الوثائق التي بحوزة الكاتب الذي كان مقربا من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

وتساءل الدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان وعضو أمانة "السياسات" بالحزب "الوطني" عن كيفية حصول هيكل على هذه الوثائق ومن أعطاها له، وما إذا كان حصل عليها للاطلاع أم لنشرها وبيعها للقنوات الفضائية.

وطالب، النائب العام باستدعاء هيكل وفتح تحقيق معه حول كيفية حصوله على هذه الوثائق، وما إذا كانت أصولا أم صورا لتحديد مدى قانونية ما يفعله فقد يكون هذا الأمر في إطار القانون.

وأكد عودة أن نتاج مثل هذا التحقيق سيتيح للدولة مصادرة هذه الوثائق أو تركها إذا كان ما يفعله هيكل قانونيا، مشددا على أن تلك الوثائق هي ملك للشعب وليس لأحد حق التصرف فيها وفقا لإدارته.

من جانبه، أوضح الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، أن الوثائق التي يحملها هيكل تخضع لقانون الوثائق القومية الذي يشترط مرور عشرين عاما على هذه الوثائق قبل رفع السرية عنها إلا إذا كانت تضر بالأمن القومي.

وأكد أنه لا يعرف ما إذا كانت هذه الوثائق أصولا أم صورا حتى يؤسس الحكم القانوني على مشروعية امتلاك هيكل لها، وقال إنه في حال كانت تلك الوثائق صورا، فهذا الأمر لا ضير فيه ولا يقتضي المساءلة.

وأشار إلى أن الحكم على تلك الوثائق، وما إذا كان لها تأثيرها على الأمن القومي وجواز نشرها من عدمه، يتطلب فحصها بشكل دقيق وتحديدا محتواها قبل الحديث عن شرعية أو عدم شرعية هذا التصرف.

نقلا عن موقع المصريون