الحوار ومنطق السلاح
بقلم/ أحمد المطوع
نشر منذ: 4 سنوات و 5 أشهر و 14 يوماً
الجمعة 06 مارس - آذار 2015 11:31 ص
السلاح منطق الحوار احمد المطوع فهل هي مصادفة وبعد أن احتكم اليمنيون إلى سلاح الحوار بدلاً من حوار السلاح ان تتكالب تلك العوامل والتي وإن اختلفت منطلقاتها فإنها تلتقي عند تعطيل مسار التوافق واستنزاف مقدرات هذا البلد المنكوب وإغراقه في دوامة العنف والفوضى؟ أم ان مثل هذا التصعيد النوعي لايعدو مفاجئاً بالنظر إلى مايجري في بلدان عربية أخرى من أحداث وتطورات ولذا فمايحدث في اليمن يندرج في إطار ذلك السيناريو؟.
أم ان المسألة أكبر من ذلك وما يعتمل في سماء اليمن ليس سوى حلقة من حلقات مشروع (الفوضى الخلاقة) الذي تقوم استراتيجيته على تغذية النوازع الطائفية والمذهبية والجهوية داخل الدولة الوطنية الواحدة فالحقيقة المؤلمة أن ما تشهده الساحة اليمنية هذه الأيام من أعمال عنف ومواجهات مسلحة واضطراب أمني يعكس خطورة هذا المشروع والذي يتحرك في اليمن تحت يافطات عدة بدءًا بتصعيد الحوثيين والذين لم ينتظروا حتى يجف حبر الوثائق التي خرج بها مؤتمر الحوار الذي شاركوا فيه كأحد مكوناته الأساسية بل انهم من سارعوا إلى إشعال العديد من الحروب المفتوحة في شمال الشمال بهدف السيطرة على المزيد من الأراضي والمناطق وإخضاعها لنفوذهم ولم تكن المواجهات التي يخوضونها مرورا بعمران واسقاط العاصمة صنعاء إلا دليلاً حياً على أنهم ماضون بقوة في تنفيذ مشروعهم المدعوم من الخارج بالسيطرة كلياً على منطقة جغرافية تمتد من صعدة شمالاً إلى ذمار مروراً بعمران واسقاط وصنعاء قبل أن يتجهوا نحو الساحل الغربي للحصول على منفذ بحري في منطقة ميدي التي تدخل ضمن المعايير التي استندوا إليها عند وضع مشروعهم السياسي والاقتصادي وصولا الا محافظة البيضاء الذي اندرج تحركهم فيها لمنحاء طائفي تحت يافظة محاربة القاعدة ولا يختلف الحال في جنوب اليمن من الاضطراب الأمني لجعل تلك المناطق محطة انطلاق إلى كل أنحاء اليمن من إثارة البلبلة وخلق الاضطرابات التي تسهم في إسقاط الدولة وترك البلاد نهباً للفوضى لذا فان ما حصل من قبل الحوثي عمل على إرباك العملية السياسية وإظهار اليمن كدولة فاشلة أو دولة تمر بأولى مراحل الفشل واللافت انه ورغم كل هذه الأخطار التي تواجه اليمن فإن اكل القوى السياسة لم تستوعب حتى الآن انه لن يكون هناك أي استقرار سياسي واجتماعي أو نهضة تنموية واقتصادية بدون المصالحة الوطنية وإقفال ملفات الماضي وفتح صفحة جديدة تقوم على التسامح والشراكة الوطنية التي لا مجال فيها لتهميش أو إقصاء أي طرف من الأطراف - لطالما قلت إن أي اتفاق سياسي رديء أفضل من الحرب العادلة (وهل ثمة حرب عادلة)، إلا أن القبول بتسوية سياسية وفق ما هو مطروح من تصورات من قبل جماعة الحوثيين أمر مرفوض ولا يؤسس لدولة بل لمزيد من التفكك والانهيار.
إن كان ولا بد من تسوية سياسية فالأفضل العودة الىيوم 21 سبتمبر واتفاق السلم والشراكة واكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية ومن استحقاقاتها والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل . -والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية . جماعة الحوثيين ضيّقوا الخيارات الى حد لا يمكن قبوله، فإما أن يتم تنفيذ اتفاق السلم والشراكة كاملًا وتنسحب الميليشيات من المدن، وتعمل الحكومة دون العراقيل التي وضعت أمامها، عبر ما يسمى اللجان الثورية والشعبية التي من الممكن أن تعمل، إن كانت جادة، بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي إلا أن كل السيناريوهات، وأكثرها جنونًا وأقلها توقعًا، قد تتحقق ما لم يرشد الحوثيون خطابهم ويخفضوا مطالبهم وغيّهم، وتقديم أنفسهم كدولة بديلة عن مؤسسات الدولة عبر لجانهم الشعبية والثورية، يجب وضع الحوثيين أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يمسكوا بزمام الأمور ويأخذوها ويتحملوا تبعات مغامرتهم وما أقدموا عليه من إسقاط للدولة بقوة السلاح ويكونوا المسؤولون أمام الشعب، وإما أن يلتزموا بالاتفاقات وما أكثرها وينسحبوا من المدن ويسمحوا للحكومة بالعمل دون وضع عراقيل، إو إيجاد دولة موازية