ندوة بمأرب تدعو إلى ضرورة إقامةمراكز للدعم النفسي والإرشاد الأسري. المركز الأمريكي للعدالة يندد بتسيس القضاء في عدن ويتهم المحكمة الجزائية بإصدار قرارات تنتهك قواعد القانون وتعكس حالة التردي القضاء السعودية تعلن عن توسيع استثماراتها في بريطانيا عبر سيلفريدجز بصفقة تاريخية بعد التقدم المفاجئ والسريع .. حميدتي يتهم الجيش المصري بقصف الدعم السريع ... والقاهرة ترد الجيش الإسرائيلي يعلن عن قتل قياديين جديدين في حزب الله إصابة سفينة بأضرار جراء هجوم قبالة سواحل اليمن السعودية وباكستان تعلن عن إبرام 30 اتفاقا استثماريا بقيمة ملياري دولار خبر سار بشأن مشاركة نجم ريال مدريد المصاب ضد برشلونة إعصار ميلتون يدمر فلوريدا الأميركية والخسائر 175 مليار دولار أسعار النفط تقفز وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران وعاصفة في أميركا
تستخدم المعلومات المضللة والمغلوطة كأدوات مؤثرة في الصراعات متسببة في التشويش والخلط بين الحقيقة والأكاذيب. تأسست منصة “صدق اليمنية” في عام 2019 وهي منصة مستقلة ومتخصصة في تقصي الحقائق المتعلقة بالأخبار اليمنية المنتشرة على نطاق واسع، ودحض الأخبار المغلوطة والمضللة. أجرت هذه المقابلة للمركز اليمني للسياسات هانا بورتر (من دي تي غلوبال) مع مسؤول التواصل في منصة “صدق اليمنية” للحديث حول الاخبار الزائفة في اليمن. ولاعتبارات أمنية لن يذكر اسم الضيف.
عندما أنشأنا “منصة صدق اليمنية” في أغسطس ٢٠١٩؛ لاحظت أنا وأصدقائي أن الأخبار الزائفة كانت تنتشر بشكل واسع ولم يكن هناك أي منصات لمحاربتها أو كشفها. بعض الأخبار كانت ضارة وتهدد السلم المجتمعي. مثلاً خلال الأيام الأولى لإطلاق المنصة؛ كان هناك خبر زائف عن مواطنين من الجنوب يقومون بمهاجمة أشخاص في صنعاء وانتشرت هذه القصة وبدأ الناس يتكلمون عن اليمنيين من المناطق الجنوبية بشكل سلبي. تقصينا عن الخبر ووجدنا أنه غير صحيح وأن الفيديو الذي تم نشره لدعم هذا الادعاء كان زائفاً أيضاً…عندما لاحظنا أن هذا الخبر انتشر وأخباراً أخرى زائفة ولم يكن أحد ليوقفها حينها قررنا أن نؤسس “صدق اليمنية”. أيضاً؛ وقد ألهمتنا بعض المنصات الأخرى مثل “فتبينوا” الأردنية و”التقنية من أجل السلام” العراقية. فقررنا أن نقوم بذلك ونجحنا! ولقد كنا المنصة (اليمنية) الوحيدة لمحاربة المعلومات المضللة.
م ا هي أكبر التحديات التي واجهها فريقك منذ تأسيس هذه المنصة؟
أعتقد أن أكبر تحدي هو المخاطر الأمنية للصحفيين بشكل عام ومتقصي الحقائق بشكل خاص؛ لأن ليس هناك أي طرف في اليمن يشعر بارتياح تجاه من يقومون بكشف كذبه. وبالنسبة للتحقيقات؛ فمن أكبر التحديات التي نواجهها هي عدم وجود المصادر الجيدة بسبب وجود أكثر من حكومة في اليمن. فمثلاً نتعامل حالياً مع وكالة سبأ تحت سيطرة الحوثيين وكذلك وكالة سبأ تحت سيطرة حكومة الرئيس هادي. فالوضع معقد وهناك تحديات كبيرة أخرى.
ما هي أكبر انجازاتكم؟ ما هو الأمر الذي تفخرون بتحقيقه؟
نفخر بالثقة الكبيرة التي منحها لنا متابعونا. نستلم العشرات من الرسائل من المتابعين وهم يطلبون من فريقنا توضيح أو تغطية موضوع رائج معين لأنهم يثقون بنا ويريدوننا أن ننشر عن الأمر. في إحدى المرات كانت هناك شبكة احتيال (اسمها “قصر السلطانة”) في اليمن والتي جمعت الملايين من الدولارات باستخدام التسويق الهرمي. تمكن فريق “صدق اليمنية” من كشف شبكة الاحتيال ونشرنا الوعي حولها وشاركنا في تفكيكها وتم اعتقال الناس وراء هذه الشبكة، كان نجاحاً كبيراً لنا (ولمنصات أخرى ساهمت في كشف الأمر). كانت هذه الشركة الزائفة بإدارة امرأة اسمها “بلقيس الحداد” وهي الآن في السجن. وفي سياق مشابه، كان هناك رجل يجمع المال من الناس بعدما زعم أنه يتعاون مع بعض الشركات الاستثمارية في الإمارات، فكشفنا عن ذلك وتم اعتقاله.
كشف عملية مثل هذه قد يكون أمراً خطيراً، أليس كذلك؟ هل كان هناك أي تهديدات ضدك أو ضد فريقك خلال التحقيق في هذه القضايا؟
نعم. استلمنا رسائل تقول أشياء مثل: “سيأتي رجال الله لكم ونأخذ حقنا” وأرسل بعض الأشخاص على واتس اب رسائل تزعم أن “صدق اليمنية” كانت السبب وراء خسارة أموالهم (في هذه المشاريع الوهمية). ولكنهم فقدوا أموالهم لأنهم صدقوا هذه المشاريع! لهذا السبب نخفي أسماءنا. نفخر أيضا بأن الكثير من الصحفيين أصبحوا حذرين من نشر الأخبار الكاذبة حتى لا تظهر أسماءهم على منصتنا. في العادة نحن لا نخفي أسماء ناشري الأخبار الزائفة لذلك أصبح الصحفيون أكثر حذراً عندما ينشرون الأخبار لأنهم لا يريدون أن تظهر أسماءهم على “صدق اليمنية” كناشرين للأخبار المضللة. هناك أيضاً تفاعل كبير لمسؤولين ومؤثرين وناشطين مع منشورات “صدق اليمنية”. عندما أرى أن صحفي مشهور أو وزير أو سفير أو شخصية مؤثرة يقوم بإعادة التغريد لمنشوراتنا فهو نجاح لنا وأمر نفتخر به.
هناك كثير من المعلومات المضللة التي يتم تداولها في وسائل الإعلام اليمنية. كيف يختار فريقك المواضيع التي سيتم التحقق منها؟
لدينا قائمة شروط التي نقوم بتطبيقها. أولاً الخبر يجب أن يكون متداولاً بشكل واسع. حيث أننا لا نكشف عن خبر زائف لم ينشره إلا حساب أو حسابين لأننا لا نريد أن نشارك في تضخيم الخبر الزائف أو مساعدة ناشري المعلومات المضللة في الوصول لجمهور أكبر. ثانياً الخبر الزائف يجب أن يكون ضار. وأخيراً الخبر يجب أن يكون عن اليمن لأننا منصة يمنية. كما أننا لا نتحقق من الآراء، لأن الآراء ليست أخباراً.
ما هي بعض التكتيكات المستخدمة لجعل خبر زائف يبدو حقيقياً؟
تعلمنا أن الصفحات التي تنشر الأخبار الزائفة تهدف إلى إقناع الناس لدعم أو معارضة أفراد أو مجموعات أو أفكار معينة. وهم ينشرون المعلومات المضللة لتوليد ردود فعل عاطفية مثل الخوف والغضب والسعادة. على سبيل المثال نشر الحوثيون خبراً زائفاً يزعم أن مخيمات النازحين كانت تأوي إرهابيين مما ولد ردود فعل غاضبة. وأحيانا يبالغ أو يستخف (ناشرو الأخبار الزائفة) في موضوع أمر حدث أو قيل. وأيضا يقومون بافتعال التشويش في أحداث سابقة. مثلاً نرى وثائق تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الآن من أيام علي عبدالله صالح ويحيطها كثير من الالتباس. ومن أساليب التضليل التي تستحق الذكر هو نشر نفس الموضوع مراراً وتكراراً وهذا التكتيك خطير جداً لأن الناس سيعتادون على الخبر وسيقبلونه. كما أن من أساليب التضليل فبركة الفيديوهات والصور وإخراج الأخبار من سياقها الأصلي وكذلك إسناد أخبار معينة إلى مصادر غير حقيقية.
هل تستعمل الأطراف المختلفة تكتيكات تضليل مختلفة؟ مثلاً هل الأخبار الزائفة التي ينشرها الحوثيين تختلف عن الأخبار الزائفة التي ينشرها المجلس الانتقالي الجنوبي أو حكومة هادي؟
نعم. هي مختلفة حسب تقييمنا. ومن الممكن القول بأن أكثر الاطراف تنظيماً بالنسبة للمعلومات المضللة هم الحوثيين، لأنني عندما أرى التضليل الذي يأتي من الانتقالي أو حكومة هادي؛ أشعر بأنه غير منظم وعشوائي. ولكن عندما أرى أو أحلل التضليل الحوثي، أشعر بأنه منظم جداً وينشرونه بشكل مدروس للغاية. يمكننا ملاحظة أن كل الحوثيين الذين ينشرون خبراً زائفاً، يقومون بذلك بمهارة وتشعر بأن لديهم غرفة عمليات وأهداف معينة يودون تحقيقها.
ما هو الدور المناسب لشركات مثل فيس بوك في محاربة المعلومات المضللة؟ وماذا عن الدور الذي يمكن للحكومات القيام به في هذا الشأن؟
لقد قمنا بنقاش هذا الموضوع مع فيس بوك في عدة اجتماعات وطلبنا منهم تعزيز الشراكة مع منصات تقصي الحقائق. لا بد أن يتعاملوا مع تقاريرنا بشكل أسرع. مثلاً أبلغنا فيس بوك عن حساب ينتحل شخصية محافظ البنك المركزي اليمني، ولكن فيسبوك لم يتخذ أي إجراء حتى الآن وهذا الحساب لا يزال ينشر أخبار زائفة ويصل لآلاف من الناس. يجب على فيس بوك وتويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى أن تساعد منصات التقصي في الوصول إلى جمهور أكبر. مثلا إذا قمت أنت بالتفاعل مع خبر زائف عن كوفيد ١٩ وقامت “صدق اليمنية” بالتحقق والنشر عن هذا الخبر الزائف؛ فيجب على فيس بوك أن تجعل الحقيقة التي ننشرها تظهر على صفحتك الرئيسية. في بعض الأحيان؛ يتم تقييد وتعليق وحذف صفحاتنا بسبب استخدام كلمات محظورة فيجب على منصات التواصل الاجتماعي تحسين خاصية كشف الكلمات المحظورة. يجب على فيس بوك وتويتر تحسين التكنولوجيا التي تكشف الأخبار الزائفة، وينبغي أن يجعلوا الأمر أصعب على ناشري الأخبار الزائفة حتى لا ينشروا المزيد. لا أعلم لماذا منصات التواصل الاجتماعي لا تبذل المزيد من الجهد لإيقاف الأخبار الزائفة.
لأن الأخبار الزائفة تحصل على إعجابات ومشاركات أكثر، صحيح؟ الأخبار الزائفة أكثر إثارة من الأخبار الحقيقية.
نعم بالضبط. وهم يربحون المال منها، وهي تبقي منصاتهم حية. وبالنسبة لدور الحكومة فأنا أعتقد أن محاربة المعلومات المضللة ليست من أولويات الحكومات أو الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني وخاصة في اليمن. وفي الحقيقة بعض هذه المجموعات هي من تنشر المعلومات المغلوطة أو المضللة. يجب على الحكومة اليمنية أن تساعد في محاربة المعلومات المضللة من خلال دعم المنظمات مثل “صدق اليمنية”. مثلاً وزير الإعلام اليمني شكر “منصة صدق ” على عملها الرائع ولكنه لم يقدم لنا أي دعم. وليس من الضروري أن يكون هذا الدعم مالياً، لكن بإمكانه أن يساعدنا في الوصول إلى جمهور أكبر أو في الظهور على قنوات تلفزيونية أو إذاعية. وأعتقد أن الحكومة وخاصة في اليمن لا تعمل ما يكفي، أو في الحقيقة لا تعمل شيئاً لمكافحة المعلومات المضللة.
ولكن ألا تعتقد أن هناك مخاطرة في الحصول على هذا الدعم من حكومة هادي، كونه سيصعب عليكم مكافحة معلومات مضللة صادرة من الحكومة؟
نعم وهذا تحدٍ أخر. عندما يأتي داعم ويريد أن يدعمنا، فسيطلب منا أن نتجاهل المعلومات المضللة التي ينشرها الداعم أو من يواليه، ولن نفعل ذلك أبداً، فنحن نعمل بحياد ومصداقية.
هل تعتقد أن المعلومات المضللة في اليمن ستكون تحد في المستقبل كما هي الآن؟
أنا متفائل بشأن مستقبل وسائل الإعلام اليمنية ووعي الناس لأنني أرى الآن منصات تقصي حقائق جديدة تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي…وقد رأيت مشاركة صحفيين ممتازين في تدريبات عن المعلومات المضللة. وهناك الكثير من الناس الذين لديهم الوعي عن خطر انتشار المعلومات المضللة. ولهذا أشعر بالتفاؤل بخصوص المستقبل، وأتمنى أن أكون محقاً!
ما هي نصيحتك لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اليمنيين الذين يريدون التأكد أنهم لا يشاركون خبرا زائفا؟
أقول لهم: ثقفوا أنفسكم حول التضليل. توقفوا وفكروا قبل أن تنشروا أي خبر. اسألوا انفسكم: لماذا أرغب في مشاركة هذا؟ واسألوا أنفسكم أيضاً عن مصدر الخبر ولماذا تم نشره؟ انتظروا وفكروا بأنفسكم قبل نشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي.
هل لديك أي مقترحات لكتب أو مقالات بالعربي أو بالإنجليزي عن هذا الموضوع؟
للأشخاص المهتمين في هذا الموضوع، اقرأ حالياً كتاب اسمه “المعلومات المضللة والمعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة في مواقع التواصل الاجتماعي” وهو كتاب جيد ولكنه ليس سهل الفهم. وأقترح أيضاً دليل بالعربي عن المعلومات المضللة أعده معهد الجزيرة للإعلام والمركز الأوروبي للصحافة. وأخيرا هناك كتاب فرنسي عن الشائعات لجون-نويل كابفرير وله ترجمة إنجليزية وعربية.
هل تود إضافة شيء ما؟ مثلا هل لديك أفكار عن المعلومات المضللة المتعلقة بأوكرانيا التي قد نراها على مواقع التواصل الاجتماعي؟
باعتبار أن جمهورنا يمني، فإنني أريد أن أنصح اليمنيين بالتوقف والتفكير قبل مشاركة أي شيء عن أوكرانيا وروسيا. نعتقد أنه من السهل النقر على “مشاركة” أو نشر أي معلومة مضللة، لكننا قد نلحق الضرر بالناس. قد يكون الأشخاص في خطر بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. أيضًا، أعلم أنها حرب الآن بين روسيا وأوكرانيا، والجميع مهتم، لكن لدينا ما يكفي في اليمن، ولسنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات المضللة لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. لذا فقط التزم بالوضع اليمني في الوقت الحالي. حاول أن تكون صادقًا قدر الإمكان، اقرأ الأخبار عن أوكرانيا وروسيا، ولكن لا تنشر أي شيء تراه.
تعمل هانا بورتر كمحللة في شركة التنمية الدولية “دي تي غلوبال” حيث تقوم بإجراء أبحاث حول البيئة الإعلامية اليمنية وتساهم في مشاريع تدعم الصحفيين اليمنيين المستقلين. هانا حاصلة على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو وقد كتبت أطروحتها حول الخطاب والدعاية الحوثية.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال هي آراء الكتاب ولا تعكس بالضرورة آراء ووجهات نظر المركز اليمني للسياسات أو الجهات المانحة له.
# المصدر المركز اليمني للسياسات هانا بورتر