بيانات لا تسمن ولا تغنى من جوع هي ما تحرص أحزاب اللقاء المشترك على أن تطل بها علينا دائما وتتحف الحياة السياسية وتخلق المشاكل من خلال ما تنتهجه من نهج يعطل العملية الديمقراطية في بلادنا.

ما تتخذه قيادات المشترك وسعيها الدائم على المناورة وقلب الحقائق تدل على الخوف الذي يتملك قيادات هذه الأحزاب التي تسعى دوما لتغليب المصالح الشخصية والحزبية على المصالح الوطنية وتدل أيضا على خوفها من خوض الانتخابات القادمة بعد أن وجه الشعب اليمني صفعة قوية وقاصمه لها في الانتخابات الأخيرة والتي حاز فيها المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية وهو ما يدل على ضعف الرؤى والبرامج السياسي التي يقدمها المشترك و التي لا تشكل شيء سوى أنها تخلق الأزمات المتتالية للحياة السياسية في بلادنا.

لم تعى أحزاب المشترك وقياداتها ان المؤتمر قدم التنازلات المتتالية من أجل مصلحة الوطن وأن عليها ان تتعلم من الحزب الحاكم كيف يمكن تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية لتتمكن المسيرة السياسية والديمقراطية من المضي قدما في ظل وطن الـ22 من مايو وطن الديمقراطية الحديثة.

لم يتعلم المشترك وقياداته حتى الآن ولم يعوا أن الانتخابات هي من حق الشعب وحق دستوري وحق ديمقراطي يجب على الجميع الالتزام به وترك مسألة تحديد من سيحكم للشعب من خلال صناديق الاقتراع التي سيكون لها الكلمة الأولى والأخيرة.

ولكن يبدو أن قيادات المشترك تتخوف دائما من المنافسة الشريفة وتلجأ للاتفاقات المغلقة التي من شأنها تأخير العملية الديمقراطية .

فالآن بعد أن تأجلت الانتخابات سنتين لا يحق لأي كان أن يؤخر إرادة الشعب ويتحكم في رغبته وعلى المشترك الرضوخ لرغبة الشعب والتي ستظهر عبر إقامة الانتخابات بموعدها ومنها سيتضح للجميع مع من يقف الشعب ومن سيختاره ليمثله بالبرلمان.

فالبرلمان استنفذ وقته وأقر قانون الانتخابات بعد تهرب المشترك من الحوار الوطني وهذه نقطة توجه لصالح الشعب بحيث ستمكنه من ممارسة حقوقه في الموعد المحدد للانتخابات النيابية ومنها سيحدد مستقبل الحياة السياسية في البلاد وسيرد على كل المشككين بالانتخابات والمقاطعين لها عبر ما ستفرزه صناديق الإقتراع الحر.

والآن وبعد إقرار قانون الانتخابات من قبل ممثلي الشعب لم يعد أمام المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والأحزاب السياسية الأخرى إلا أن تقدم برامجها السياسية ورؤاها المستقبلية التي إما يقتنع بها الشعب ويختار الأجدر والأكفاء بحسب ما سيقدمه لخدمة الوطن او سيرفضها.

ففي الأول والأخير الشعب سيختار من سيعمل من أجله وسيحقق مطالبه الوطنية التي من شأنها مواصلة مسيرة العملية التنموية للبلاد في ظل قيادة ربان سفينة الوطن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ـ رئيس الجمهورية.

أخيرا

بعد أن اقر البرلمان قانون الانتخابات سيكون في ابريل 2011م الكلمة الفصل وسيمارس الشعب حقه الدستوري والديمقراطي وسيتحدد من خلال صناديق الاقتراع من سيقود الحكومة من الأحزاب من خلال برامجهم الانتخابية ورؤاهم السياسية التي سيشاركون بها في الإنتخابات النيابية القادمة.

gammalko@hotmail.com