أنا من المسجلين في منظومة الفيسبوك باسمي الحقيقي وأتابع بعض ما ينشر فيها في الحد الأدنى من المتابعة، وعلى درجات مختلفة من القراءة؛ فبعضها قراءة عابرة للاسم وترك الاطلاع وبعضها قراءة العنوان أو المقدمة وبعضها قراءة كاملة، ولكن تختلف المعاملة معها من حيث الأهمية والتفاعل؛ فبعضها لا نعمل تجاهه أي شيء وبعضها بالتعليق الموجز وبعضها بالرد الموجز أيضا وبعضها بالضغط على أيقونة الإعجاب، ولكني لا أعمل شيء من ذلك مع أصحاب الحسابات ذات الكُنَى والاسماء التي أعتقد أنها وهمية أو مستعارة.

إلا أن ما لفت انتباهي في الفترة الأخيرة ما تعرضت له بعض الشخصيات القيادية في محافظة مأرب من استهداف ممنهج من بعض الاشخاص الذين يكتبون ضد شخصيات نعتقد فيها العفة والنزاهة وحسن الخلق، وإدراج هذه الأسماء ضمن مواد إعلامية تتناول السلطة المحلية في محافظة مأرب والجهات التابعة لها بشكل عام، سواء بالتصريح أو بالتلميح، من قبل أشخاص بأسماء لا اعرف عنها شيء من قبل، إلا أنها أسماء حقيقية أكدتها فترة المتابعة، فكنت بين مطرقة تصديق أطروحات الكتاب وحسن الظن فيهم وسندان الثقة المطلقة في من تُكْتَب عنهم تلك الكتابات، ولذلك فقد وضعت بالحسبان ضرورة الخروج من هذا الإشكال، فقمت بالمتابعة والرصد وتتبع ما يدور في هذا الموضوع من كتابات وتعليقات وانتقادات، وكذلك الردود الإيضاحية من بعض الأشخاص ( فردية وجماعية) والبيانات التي أصدرتها السلطة المحلية والجهات الأخرى ( شخصية ورسمية) وقد تجلت حقيقة تلك الكتابات بوضوح تام بعد المقارنة بين ما يمكن أن نسميه ( فعل وردت فعل) بما لا يدع مجالا للشك في أنها كتابات مغرضة تخدم جهات خارج نطاق المفهوم العام لتلك الكتابات، وربما خارج نطاق الإدراك لما تهدف إليه تلك الجهات من تسخير جهود ومقدرات المستخدمين لتنفيذها، بقصد أو بغير قصد، بأجرة مادية أو معنوية أو كلاهما أو ربما بلا مقابل، وقد تجلت تلك الحقيقة بناء على ما تناولته تلك الكتابات فيما يتعلق بقضية المسجون (محمد يحيى أحمد قائد الرزاحي) والمسجون -- المفرج عنه -- محمد أحمد صالح المذاح، إذ جُعل من قضاياهما منطلقا لتلك الحملة الظالمة ضد محافظة مأرب وسلطاتها المختلفة، متجاوزة بذلك حدود الأخلاق والآداب العامة وقواعد النقد الموضوعي البناء إلى ما لا يصدق من ادعاءات ارتكاب أفعال من قبل أشخاص ليس لهم علاقة مباشرة بما نسب إليهم من تلك الأفعال، مع احتمال وجود مخالفات من قبل الجهات ذات الاختصاص المباشر للتعامل مع حالات التوقيف والاحتجاز على ذمة القضايا المنسوبة لأولئك المحتجزين وربما غيرهم، لأن طبيعة الممارسة للمهام والواجبات الأمنية تحتمل وجود مثل تلك الأخطاء، مع أن ما ثبت بالدليل من تلك الممارسات الخاطئة تعتبر مخالفات يعاقب عليها القانون.

وانطلاقا من هذا كله فقد تقرر عندي بقناعة تامة أن هناك جهات لها من العيوب والأخطاء ما أوجب عليها البحث عن مبررات لتوجيه جمهورها بعيدا عن النظر إلى تلك العيوب، فكان لزاما عليها أن تبحث عن موطن بعيداً عن موطنها وأن تجند ما تستطيع تجنيده من الوسائل والامكانيات ما يحقق لها تلك الأهداف، وعلى هذا الأساس فقد أوصلتني هذه القناعة إلى بعض الاستنتاجات كما يلي:

أولا: استخدام أولئك الكتاب في خدمة جهات تكن العداوة والحقد والبغضاء للسلطة الشرعية ممثلة بمحافظة مأرب باعتبارها قلعة الصمود والتصدي وموطن من لا موطن له ممن استهدفتهم المليشيا الحوثية وهجرتهم من ديارهم.

ثانيا: لفت الأنظار عن عورات ومساوئ تلك الجهات الداعمة والممولة لتلك الحملات، وما أخيلها غير المليشيا الحوثية وأخواتها، باعتبارها المستفيد الأول من تحويل نظر الناس بعيدا عن ما تمارسه من أعمال إجرامية بحق المواطنين الأبرياء من اغتيالات وإخفاء وتعذيب تجاوز الحد المعقول، إلى ما لا يقره قانون ولا دين ولا عرف تجاوز الرجال إلى النساء والأطفال وكبار السن.

 ثالثا: ارتكاب أولئك الكتاب أخطأ فادحة باستخدامهم أسلوب النشر على وسائل التواصل الاجتماعي عن قضايا انتهت بأحكام قضائية، لم يعد للنشر معها أي فائدة غير التشهير بمن أرادوا نفعهم، إلا أنهم أضروا بهم من حيث لا يعلمون، وما ذلك إلا لعجزهم عن الحديث عن السلطة القضائية التي أصدرت الأحكام وفق حيثيات تلك القضايا وما يتعلق بها من إجراءات.

رابعاً: الجهل أو التجاهل لما تقوم عليه الدولة ومؤسساتها المختلفة والمجتمع بشكل عام، من قوانين وأنظمة ولوائح تحكم عمل تلك المؤسسات من حيث التوازي بين الحقوق والصلاحيات من جهة والمسؤوليات والجزاءات من جهة أخرى بما في ذلك السلطة القضائية بفرعيها (المحاكم والنيابة العامة)، إذ لو كانوا يعلمون ذلك لتقدموا للقضاء لاستخلاص حقوق من يدعون مظلوميتهم بعيدا عن أساليب الغمز واللمز والتشهير ـــ بالهيئات والأشخاص ـــ لوجدوا في اللجوء إلى القضاء بغيتهم في محاسبة من تثبت إدانته بالأدلة مهما علا منصبه، وبالمقابل فإن هناك قوانين تحمي أعراض الناس من تطفل المتطفلين الغافلين عن قانون الصحافة وقانون النشر الإلكتروني.

خامسا: تجاوزهم حدود حرية التعبير عن الرأي، وفتح الباب على مصراعيه لأحاديث السخرية والاستهزاء بالأشخاص والهيئات الحكومية، لاعتقادهم بعدم وجوب التبعات لما يكتبونه على تلك المنصات، وانتهاز فرص انشغال الناس بما هو أكبر من مسألة التصدي لمثل هذه الادعاءات وتجاهل مصادرها.

سادساً: الاستطالة في أعراض الناس بأساليب التجريح المختلفة، سمة بارزة في تلك الكتابات ادعاءً لنصرة مظلومين، في حين يرتكبون مظالم بحق آخرين، وقد كان بإمكانهم توفير النصرة والمعونة بالطرق النظامية الحقة الخالية من التبعات والمحاذير.

سابعاً: العجز التام عن معرفة القضايا الأساسية التي يدعون نصرة أصحابها ولم يفيدوهم بشيء يذكر، بل على العكس من ذلك فقد أضروا بهم ضرراً كبيراً، وبدلاً من محدودية العلم بها لدى كثير من الناس، فقد أشهروها للملأ من خلال تلك الكتابات.

ثامنا: انسياق بعض المحسوبين على السلطة المحلية الشاغلين لوظائف تنفيذية أو اشرافية او استشارية، أو من لهم شرك فيها بعدد قليل أوكثير، وراء تلك الكتابات متفاعلين معها وكأنهم خارج نطاق المقصود منها، وهذا يعاب عليهم مرتين، الأولى أنهم ليسوا معارضة بل حاكمين وعليهم جزء من المسؤولية القانونية عند وجود المخالفات، والثانية أنهم ساكتين عن الأخطاء حتى يتحدث عنها الآخرون، وفي كل الحالات فإن من لا يستطيع أن يكون مؤثرا في مكان تواجده في إطار السلطة لا يستحق البقاء فيها.

وأخيرا أختم بهذه المقطوعة المختارة من شبكة الجزيرة:{يعتقد فريق من الطامحين والطامحات إلى الشهرة من العاملين والعاملات في وسائل الإعلام المختلفة، أن أقصر طريق للشهرة هو اتباع وسيلة "خالف تُعرف" في العمل الصحفي، التي يغلب عليها كيل الاتهامات لأصحاب السلطة والنفوذ بلا دليل أو معلومات.. هذا الصنف من الصحفيين في عجلة من أمرهم.

الذي لا خلاف عليه أن نقد أصحاب النفوذ والسلطة وكشف أخطائهم وتسليط الأضواء على عيوبهم، هو جوهر عمل الصحافة الذي يجعل منها سلطة رابعة. لكنْ أن يصل الصحفي إلى درجة الافتراء وترديد الأكاذيب، أو اعتبار أن كل عمل إيجابي خلفه بالضرورة مؤامرة ما، هو سلوك يعجّل بسقوط صاحبه، فضلا عن أنه يجعل مهنيته ذاتها موضع تساؤل. الأسوأ من كل هذا، أن يُقدِم بعض الصحفيين على فعل ذلك بدافع تصفية خلافات شخصية، أو انتقامًا لنفسه لشعوره بالظلم أو عدم الإنصاف من قبل مؤسسات أو أشخاص، فهو بذلك يستخدم الصحافة كما يستخدم الشرطي العصا، لا فرق على الإطلاق}.