زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، إلى موسكو تُعد في حد ذاتها خطوة إيجابية، لكنها جاءت متأخرة جدًا.

وإن كانت تستحق الإشادة من حيث الشكل، فإن تقييم أهدافها السياسية يتطلب النظر بعمق في الرؤية والأجندة المصاحبة لها، وجدول المباحثات، ومدى قدرتها على التأثير في المشهد الإقليمي، خصوصًا في ظل الضغوط المتزايدة لفرض ما يسمى بـ"خارطة الطريق" للحل السياسي، التي جاءت نتاجًا لمباحثات مسقط بين السعودية ومليشيات الحوثي.

 

التقييم الأولي للزيارة – من وجهة نظري – لا يتجاوز الإطار الشكلي، نظرًا لغياب أي مشروع سياسي واضح لمجلس القيادة ورئيسه، يشمل المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

 

ويمكن تشبيه زيارة الدكتور العليمي لموسكو، ولقائه المرتقب بالرئيس بوتين، بزيارة وزير الدفاع محسن الداعري ورئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز إلى عدن، واجتماعاتهم الشكلية، رغم أنهم لا يملكون سلطة فعلية على الوحدات العسكرية المسيطرة على المدينة.

ويبقى المشهد – في الحالتين – محصورًا في الرمزية والتسويق الإعلامي، بينما تظل الحقيقة ماثلة: عدن ما زالت خارج سيطرة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، ما دامت القوات المسيطرة عليها ترفض إعادة هيكلتها ودمجها ضمن المؤسسة العسكرية الشرعية.

 

جزء كبير من أزمتنا يكمن في استسلامنا للشكل دون الجوهر، وفي تعايشنا مع الوهم، بينما تنعكس هذه الممارسات سلبًا على مستقبل القضية الوطنية، وعلى رأسها معركة تحرير اليمن من الاحتلال الإيراني وأداته الحوثية.

 

هناك أولويات أكثر إلحاحًا تفرض نفسها على مجلس القيادة والحكومة ووزارة الدفاع:

 

أولويات مجلس القيادة:

يجب أن تبدأ بتحقيق الانسجام مع الحكومة في وضع وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لإنقاذ الاقتصاد والعملة من الانهيار، وفي مقدمتها استئناف تصدير النفط والغاز.

فهذا المسار الاقتصادي هو ما سيمكّن مجلس القيادة والحكومة من استعادة جزء من القرار السياسي، وامتلاك مساحة للمواجهة السياسية مع الأجندات الإقليمية، بما يخدم المصلحة الوطنية.

 

أولويات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان:

يتعيّن عليها التركيز أولًا على ضمان انتظام صرف مرتبات الجيش، وتحقيق تسوية عادلة ومنصفة لرواتب أفراده، أسوة ببقية مؤسسات الدولة.

هذا الملف بات اليوم أكبر تحدٍّ يواجه وزير الدفاع ورئيس الأركان، إذ إن استمرار تعطيل صرف المرتبات يمثل تهديدًا خطيرًا لا يمكن الاستهانة به، لا على الصعيد العسكري ولا على مستوى استقرار الجبهات.

 

ختامًا، فإن زيارة الدكتور العليمي إلى موسكو ستكون موضع تقييم دقيق بناءً على مضمونها لا شكلها، وعلى نتائجها لا صورها.

ننتظر ونترقب الإعلان عن جدول أعمال الزيارة، وما إذا كانت ستشمل ملفات حقيقية تتعلق بمصلحة اليمن، لا مجرد بروتوكولات.

ويبقى السؤال مفتوحًا:

ماذا لو كانت محطة العليمي التالية بعد موسكو إلى أنقرة… قبل العودة إلى عدن أو الرياض؟