أعلنت الحكومة اليمنية قبل أشهر عن مصفوفة اقتصادية لإيقاف تدهور قيمة العملة وانقاذ الاقتصاد، فاستمرت قيمة العملة في الانهيار.

ثم اجتمع مجلس القيادة الرئاسي على مدار اسابيع في الرياض معلناً إجراءات ومصفوفات للإنقاذ العاجل.. فاستمرت قيمة العملة في الانهيار.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق الدفعة الرابعة من الوديعة، فاستمرت قيمة العملة في الانهيار.

نظمت الحكومة بالشراكة مع حكومة بريطانيا اجتماعا دوليا بحضور أكثر من 35 دولة لدعم الحكومة والاقتصاد الوطني وتعزيز الخدمات، فاستمرت قيمة العملة في الانهيار، أوشكت بعض الخدمات على الانعدام ككهرباء عدن وحضرموت.

هذه المحاولات ونتائجها التي وصلت بسعر الريال إلى 600 أمام الريال السعودي، تدل على أن المشكلة الاقتصادية أصبحت مستفحلة عن الحلول الترقيعية، وأن السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس القيادة والحكومة أصبحت عاجزة بشكل تام عن القيام بأبسط مسؤولياتها تجاه الشعب الذي يقف على حافة الانهيار الشامل. والذي لن تقف التبعات السلبية لذلك على الداخل اليمني بل سيتدفق الشعب بكتلته السكانية على المنافذ والحدود بهجرة مشروعة وغير مشروعة للبحث عن البقاء على قيد الحياة.

ولم يعد هنالك من حل او مخرج لتجنب الكارثة القادمة سوى استنفار الشعب لكافة قواه وإطلاق طاقات مكوناته لتحريك معركة تحرير وطني من كافة المحاور لإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني الذي يعد هو جذر كل المشكلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية التي ترتبت على انقلابه على الدولة ورهن اليمن لإيران. واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وبنائها وقيادة مرحلة التعافي عبر منظومة جديدة من كفاءات الشعب اليمني وقواه الحية.