مصادر عسكرية مطلعة تدحض ادعاءات الحوثيين وتكشف حقيقة ابرام اتفاق غير معلن لانتشار قوات بريطانية في سواحل المخا تعرف على القائد الفعلي للحوثيين ومن وجّه بالضربة الأولى في البحر الأحمر؟ مصادر دبلوماسية تكشف لـ"مأرب برس" عن تغييرات وشيكة في السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج وأبرز المرشحين لمنصب سفير اليمن لدى السعودية حضور حاشد للشرطه النسائيه بمحافظة مأرب خلال فعالية رمضانيه - صور مصر تعلن عن أراضي جديدة للبيع بالدولار أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً
أحد أهداف الحوثيين من وراء منع تداول العملة النقدية الجديدة، هو اتاحة الفرصة أمام الأمم المتحدة لفرض نشاط مالي مشترك بين الشرعية والحوثيين دون أن يسلم الحوثيين الايرادات التي يحصلون عليها كاملة، بحيث لا يظهر بأن الشرعية وحدها هي من ترسل مرتبات الموظفين في المناطق غير المحررة.
تصرف الحكومة الشرعية مرتبات القضاء والصحة والجامعات والمتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين، وكانت قد بدأت بالترتيبات لتوفير مرتبات بقية القطاعات منها التابعة للتربية والتعليم، لولا أحداث أغسطس في عدن والتي كان لها دور في تأخير هذه المعالجات.
تسليم الشرعية مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، يسلب الحوثيين جزءا من هيبتهم وسلطتهم ويقلل من قدرتهم على التحكم بالناس، ولهذا يقومون بعمل هذه الفوضى المالية غير آبهين بظروف اليمنيين المعيشية. مثل العصابة التي تسطو على بنك وتهدد الشرطة بقتل الرهائن إذا لم يسمحوا لهم بالهروب بالأموال المسروقة.
يريد مرتزقة إيران في اليمن (الحوثيين) أن يوحدوا عمل البنك المركزي دون أن يسلموا الايرادات في مناطق سيطرتهم كاملة، وهي مبادرة قدمتها الأمم المتحدة ورفضت حينها. بحيث لا تسلم أي مرتبات للموظفين عن طريق الشرعية فقط، بل يظهر بأن المرتبات تسلم بعد تسوية اقتصادية فرضتها الأمم المتحدة وليس الشرعية في الوقت الذي تحتفظ فيه المليشيات بجزء من الإيرادات الضخمة التي تسيطر عليها.
فهل تخضع الحكومة المعترف بها دوليا لهذا الابتزاز؟ وما دور غريفيث في هذه المؤامرة؟!