بعد أن أزاح دونالد ترمب عثرة ريكس تيلرسون عن طريقه، واختار الصقر الأميركي في الملف الإيراني مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو وزيراً للخارجية، أضحى المسار سالكاً لأن تمضي واشنطن في تنفيذ استراتيجيتها لتعديل الاتفاق النووي الإيراني. المعادلة واضحة، إما اتفاق تكميلي مع الموقعين الأوروبيين يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنشطة طهران الإقليمية، وانتهاء صلاحية بعض بنود الاتفاق النووي في منتصف سنوات الـ2020، وتفتيش أكثر صرامة من الأمم المتحدة، أو تمزيق الاتفاق كما وعد ترمب. الكرة في الملعب الأوروبي، خصوصاً أن البيت الأبيض لا يلقي بالاً لتهديدات طهران بالانسحاب من الاتفاق، فهي لا تعدو أكثر من كونها جزءاً من عملية التفاوض الإيرانية، ومحاولتها الضغط لعدم المساس به، لكن إيران تعلم، والموقعون الأوروبيون (لندن وباريس وبرلين) يعلمون، والعالم بأسره أيضاً يعلم، أن شهر العسل الأوبامي انقضى دون عودة، وآن الأوان لتصحيح أخطاء كارثية تسبب بها الاتفاق، ومنح إيران ضوءاً أخضر لمواصلة عبث إقليمي لم تحلم به. أخيراً دقت الساعة لرفع الإشارة الحمراء، فعلاً لا قولاً، ضد الخطر الإيراني.

ظلت العواصم الأوروبية تصر على عدم المساس بالاتفاق النووي، وكأنه كتاب مقدس، غير أنها رضخت مؤخراً لضغط واشنطن، وبدأت في الدخول على نفس الخط الأميركي بضرورة تعديله، وهو ما أظهرته وثيقة سرية نشرتها «رويترز» أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، ودورها في الحرب السورية لضمان استمرار الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي، وهو ما يعد تطوراً جديداً وتغييراً لافتاً هو الأول من نوعه للموقف الأوروبي، ليكون أكثر صرامة في مواجهة الألاعيب الإيرانية، وفي الوقت نفسه لإقناع ترمب بعدم تنفيذ تهديده بـ«الانسحاب» من الاتفاق الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، الذي فرض قيوداً على البرنامج النووي لإيران مقابل رفع عقوبات، ما لم يتم «تحسينه»، حيث يطالب الرئيس الأميركي بإزالة ما يعتبره ثغرات في اتفاق عام 2015 قبل 12 مايو (أيار) المقبل، كما أن ترمب بتعيينه بومبيو بدلاً من تيلرسون بعث برسالة واضحة تفيد بأن بلاده تميل إلى تشديد موقفها مع اقتراب الموعد النهائي لاحتمال إعادة فرض العقوبات الأميركية. إذن واشنطن حزمت أمرها، ولن تبقي على تخفيف العقوبات من دون إدخال تحسينات ملموسة على الاتفاقية.

بالطبع لم يكن تيلرسون وحده من أعاق تعديل الاتفاق النووي الأعرج، فالعواصم الأوروبية اعتقدت أنها تستطيع أن تلين من موقف ترمب وإبقاء الاتفاق كما هو على علاته، إثر تمسكها سابقاً بالمطلق به، ودعمها الرؤية التي تفصل بين الملفات، غير أنها استسلمت بعد أربعة عشر شهراً، واقتنعت بأن السبيل الوحيد للإبقاء على الاتفاق هو تحسينه، ولا أظن أن أحداً من الأوروبيين المتحمسين للاتفاق الحالي يستطيع تبرير، مثلاً، امتلاك إيران لصواريخ يبلغ مداها 5000 كلم، وهو ما يعني تطوير طهران لبرنامجها الباليستي بما لا يتوافق مع حاجاتها الدفاعية، في حين أن القرار 2231 يمنع إيران من تطوير صواريخ يمكن أن تركب عليها قدرات نووية.

إذا كان عام 2017 هو عام التشدد في المواقف السياسية ضد إيران، وخلاله استطاعت واشنطن أن تفرض واقعاً سياسياً جديداً لمواجهة الخطر القادم من طهران، فإن العام الحالي 2018 هو عام تحويل المواقف إلى أفعال عبر تضييق الخناق على النظام الإيراني، ولن يتم ذلك إلا بسد ثغرات مهولة يتضمنها الاتفاق النووي الذي كافأها على عبثها بالمنطقة، وإذا لم يتم فعلاً الوصول إلى اتفاق تكميلي جديد، فلا أظن أن هناك من يشك أن ترمب سيفعلها وسيمزقه.