في العيد (الغير سعيد أصلاً في اليمن) أقرت الجرعة بعد أن تم تجريع الشعب أشهراً من العذاب والويلات طوابيراً لأيام في محطات الوقود وبمجرد تمرير الموضوع انتهت كل الأزمات حتى ما كان يقال إنه تقطع لناقلات النفط يسبب انعدام المشتقات اختفى وهذا يجعلنا نتساءل هل كان النظام متعمداً تعذيب اليمنيين لفترة الحمل 9أشهر حتى تسهل ولادة جنينه الجرعة!!!؟؟؟.

الان وقد تم للنظام ما أراد بتمرير الجرعة ولم يجد أي معارضة له لا من الشارع الذي اكتفى بالانتقام من نفسه بإحراق إطارات تسبب ضيق التنفس للمحتجين ولا من الأحزاب التي صار كل قادتها مستشارين له ما يعنى أنهم موظفون لديه يغدق عليهم بحسناته وهباته ويتصدق عليهم بالمرتبات ولإن التأمل في الجرعة أسبابها وتاريخ نشوء العجز المؤدي لها يوضح بجلاء من هو المتسبب بزيادة معدلات الانفاق الجاري على أبواب غير مفيدة وليست سوى شراءً للذمم وتوسيعاً لمضخة النهب التي وصلت ليد النظام منذ تم انتخابه وتفويضه بكل الصلاحيات دون رقيب أو حسيب ،لذلك فإن النبيه يدرك أن بقاء نظام دثينة المناطقي الذي يرأسه عبدربه منصور ونائبه وزير دفاعه محمد ناصر ويديره نجل الرئيس جلال ويعاونهم بعض لاعقي الأحذية المحليين والأجانب كبن عمر وبن مبارك صار خطراً على اليمن وبقاءه لن يوقف عجز الموازنة بل سيزيده أضعافاً فمرحلة إقرار الجرعة اضطراراً لم تكن سوى الحلقة الأخيرة من الجزء الأول (ثلاث سنوات) من النهب المنظم للموارد العامة من الرئيس ووزير دفاعه ونجله وبقية عصابة علي بابا ويتمنى هؤلاء إكمال أجزاء أخرى!!!.إن زيادة النفقات على شراء المشتقات النفطية ليست سوى ورقة التوت التي أراد النظام من خلالها مواراة سوءة فساده في مكتب وأمانة الرئاسة اللتان صرفتا خلال سنتين مالم يصرف في 20 سنة سابقة وأغلب ماصرف سيارات ومبالغ نقدية لشراء الولاءات في الجنوب وكذا وزارة الدفاع بكافة دوائرها ومعسكراتها المعين فيها أفراد من دثينة ولدرجة أن وزيرها قضم على البند الأول في شهر 9 وكذا أجهزة وقطاعات وزارة النفط والخطوط اليمنية وكاك بنك والمؤسسة الاقتصادية والتي يشرف على مواردها جلال نجل الرئيس شخصياً ويعين فيها من يجمع المحصول له .

ليس للشعب من خصم غير نظام عبدربه أما باسندوه الذي يركز عبدربه عبر حلفاءه الحوثيين على المطالبة بأسقاطه فليس أكثر من رئيس وزراء مسلوب الصلاحيات ولولا المداعة التي يتسلى بها لكان في عداد من يبعث عبدربه برقية عزاء لأهله.

إن فساد رئيس النظام السياسي وزمرته وعدم محاسبته بمجرد انتهاء فترة سنتي حكمه التي نصت عليها المبادرة وسكوت الجميع على التمديد له دون تفويض شعبي وعدم المطالبة بالتنفيذ الدقيق للمبادرة وبالذات اجراء الانتخابات في فبراير ثم تفويض الرجل الذي سهل للمليشيات التوسع شمالاً وجنوباً وأستخدم الصراعات والأزمات والفوضى وسيلة للبقاء على رأس السلطة ولأطول فترة ممكنة لغرض جمع الغنائم من مغارة علي بابا المشغول أفرادها بالصراعات والخلافات فيما بينهم استجابة عملية لما خططه له رأس النظام كل ذلك هو الذي أدى بعجز الموازنة أن يصل لأرقام قياسية كما وليس ما حصل سوى النتوء الظاهري للمشكلة التي تسبب بها فساد النظام ، ولم يكن سوى نهاية منطقية حذر منها كل ذي بصيرة.

ليعلم اليمنيون جميعاً أن الفاسد لاتكفيه موارد الأرض كلها فهو سيقضمها كالجراد ولامعنى لجرعة تخفيض عجز سببه النظام وهو سيبقى حاكماً لليمن فالمتسبب بالمشكلة لايمكن أبداً أن يكون حلالها ولذا فتغيير النظام هو أول الحلول للمشكل الاقتصادي قبل السياسي.