البرنامج الإنتخابي لمرشحة الرئاسة رشيده القيلي(1)
صفحات الموقع: 3/3
نشر منذ: 18 سنة و 3 أشهر و 30 يوماً
السبت 22 يوليو-تموز 2006 01:22 م

محاربـة الفسـاد و البــذخ

* توزيع ثلثي سيارات الرئاسة على نقاط التفتيش في الخطوط الطويلة من اجل مهام الإسعاف والنجدة وتعزيز امن المجتمع .

* ترشيد استخدام المياه ، والبحث عن مصادر جديدة ومتجددة للمياه .

* تحريم الجمع بين الوظائف العامة العليا والوسطى وبين مزاولة التجارة ، ويتم تخيير من يجمع مابين هاتين الأختين باختيار إحداهما، ومنع أبناء المسئولين وزوجاتهم من ممارسة التجارة .

* إخضاع السياحة إلى ضوابط صارمة تمنع أي تجاوزات مخالفة للشرع والقانون

* توجيه مسئولي الدولة إلى مقاطعة المناسبات الاجتماعية الباذخة .

* إلزام أصحاب صالات المناسبات الفخمة بإنهاء مظاهر البذخ فيها احتراما لمشاعر عامة الناس .

*منع استيراد السيارات والأثاث الباذخ .

* تقليص عدد السفارات والمشاركات الخارجية إلا في حدود الأهمية القصوى التي تحددها اللوائح .

* التقليل من استضافة المؤتمرات والندوات الخارجية في اليمن ، مراعاة لواقعناالاقتصادي المتواضع .

* التطبيق الصارم لقانون الذمة المالية ، وجعلها احد مداخل مكافحة الفساد.

* اعتماد مبدأ التقشف والبساطة على أعلى المستويات .

الإصلاح الاقتصادي

* التوزيع العادل للثروة الوطنية شرط هام من اجل تأمين المواطنة المتساوية وتحقيق العدالة الاجتماعية. مع التأكيد على تخصيص نسبة محددة من العوائد للمناطق المنتجة للنفط ، تعويضا لها عن الأضرار البيئية .

* ضبط الموارد الاقتصادية ومنع أي تلاعب في كل القطاعات الايرادية من نفط وضرائب وجمارك وموارد بحرية وزكوية ومساعدات خارجية وقروض .

* منع البذخ من كل الصرفيات سواء للدولة أو المسئولين.

* ضبط النفقات في كل المجالات الخدمية والتنموية والحد من الصفقات الوهمية والمناقصات المشبوهة .

* تفعيل الرقابة والمحاسبة في متابعة الأنشطة الاقتصادية في الوزارات والهيئات والمصالح ومراقبتها ومحاسبتها .

 *إلغاء الميزانيات المفتوحة التي لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة سواء للرئاسة أو للقطاعات العسكرية وإلزامها بإعداد ميزانيات سنوية معروفة تتناسب مع أنشطتها وحاجاتها المعقولة وإخضاعها للرقابة والمحاسبة.

* إعطاء حوافز للزراعة البديلة للقات .

* مقاومة اتجاهات إضعاف الصناعات الوطنية .

* بدون تأمين الكهرباء للجميع ، يتعذر أي تطور اقتصادي واجتماعي .

* تفعيل فريضة الزكاة والحد من الضرائب غير المشروعة وتحريم الجبايات الجائرة .

* منع الإفراط في الاقتراض الخارجي وسن قانون يحدد شروط ومعايير هذا الاقتراض .

الإصلاح الاجتماعي

*إحياء القيم الاجتماعية الفاضلة مثل الأخوة والمساواة والتكافل وحسن الجوار وحقوق القربى وحقوق الفقراء على الأغنياء الضعفاء على الأقوياء وحقوق غير المسلمين ، وصدق الحديث ووضوح الموقف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونبذ الغيبة والنميمة ، وغيرها من القيم اللازمة لبناء مجتمع صالح . وإيجاد القدوة الطيبة لهذه القيم في سلوك المسئولين من رئيس الجمهورية إلى أدنى السلطة. استجلابا للوعد النبوي الشريف الوارد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام : ( صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس : العلماء والأمراء )

*إحياء رسالة المسجد لتتكامل كلها في إحياء هذه القيم وتجسيد هذه المعاني في حياة الفرد والمجتمع ليتواكب الرقي المادي مع الرقي الروحي .

* تنظيم حملات رسمية وشعبية لإفشاء قيم القناعة والإيثار والمسالمة وحب العمل وربط ذلك بالإيمان .

* تنظيم حمل السلاح دون تفريط أو إفراط .

الإصـلاح التربـوي والتعليمي 

* تخليص القطاع التربوي من أي كوادر غير مؤهلة للعمل فيه والتي لم يخضع توظيفها للمعايير العلمية أو التربوية .

* تأهيل الكوادر التربوية الأقدر على القيام بهذا الدور روحيا باستشعار الدور الرسالي الذين يخلفون فيه الأنبياء والرسل في إنقاذ الأمم من الجهل ، ومهنيا بالمهارات والأساليب الحديثة.

* تخصيص خطة خمسية لتوفير احتياج الريف من المدارس .

* تفعيل المنهج التربوي والتعليمي بحيث يشمل إلى جانب الكتاب المدرسي الذي يتضمن المعلومة، القدوة التربوية المتمثلة في المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي الذي يعيش فيه الناشئ .

* دعم جماعات النشاط المدرسي والأسابيع الثقافية والتربوية والمخيمات الصيفية والرحلات الترفيهية والتربوية وجماعات خدمة البيئة والأنشطة الكشفية.

* تمكين المعلمين من جميع حقوقهم المكتسبة ، وإحاطة هذه المهنة بمنظومة من الحقوق المتميزة .

* التوسع في بناء المعاهد الفنية والمهنية .

الإعـــلام

* إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بدور الإعلام تشريعا وتخطيطا وتنفيذا كسلطة رابعة تمتلك كامل الصلاحيات لأداء دورها الرسالي في رفع الوعي العام والارتقاء به إلى مستوى العصر وإحياء القيم الاجتماعية المعززة للإخاء والمساواة و روح التكافل بين اليمنيين .

* إعطاء وسائل الإعلام دور مباشر في الرقابة الشعبية على السلطات الأخرى وتتبع مواطن الخلل وكشفها لمؤسسات الرقابة والمحاسبة الشعبية على السلطات الأخرى.

* وتمكين الصحفي من الحصول على المعلومة المطلوبة من مصدرها .

* حماية الصحفي وتوفير الإمكانيات اللازمة والوضع المعيشي المناسب الذي يمكنه من أداء رسالته كسلطة رابعة.

* إيجاد قانون صحافة يعزز الحريات ويحترم الواجبات، والإبقاء على الصحافة الالكترونية حرة .

* إعطاء الصحافة الحق في حضور وتغطية جلسات مجلسي الشورى والوزراء .

* اقتطاع مساحة مناسبة من اراضي معسكر الفرقة الأولى وإنشاء مقرا لنقابة الصحفيين ، يمول من ميزانية ديوان الرئاسة .

* تخصيص صفحة يومية في الصحف الرسمية لتقديم النصائح وتوجيه الانتقادات لسياسات وقرارات الرئاسة والبرلمان والحكومة نقدا حرا مطلقا .

* اعتبار ما تنشره الصحف بجميع أطيافها بلاغات للنائب العام للتحقيق فيها .

* بث جلسات النواب والشورى والوزراء في التلفاز والإذاعة ومنع الجلسات المغلقة إلا فيما يتعلق بالأمن القومي.

* جعل الأزياء الشعبية ملزمة لمذيعي التلفاز ، والحجاب للمذيعات.

* حظر بث المشاهد المنافية للدين وأخلاق المجتمع في التلفاز .

* تخصيص مساحة زمنية دائمة لتغطية أنشطة الأحزاب .

االمرأة والطفل

* تنفيذ حدود الله في مغتصبي النساء والأطفال سريعا وعدم قبول أي شفاعة أو تدخل ،ما دام القضاء قال كلمته فيهم.

* الاهتمام بالمرأة بوصفها إنساناً تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات ، وتحريرها من كل التقاليد المعيقة لها ، وإحياء الفهم العقلاني السليم للإسلام في مسائل المرأة ، ومكافحة النظرة الدونية إليها.

* حث الآباء على عدم المغالاة في المهور وتوثيق المعاهدات فيما بينهم ، وإشهار الآباء الميسرين في كل وسائل الإعلام وتوثيق أسمائهم وسيرهم في الثقافة اليمنية .

* نشر ثقافة الحشمة الشرعية ، ومكافحة التبرج بالتي هي أحسن عبر إعطاء حوافز مادية ومعنوية لمن يلتزمن بالحجاب الشرعي ، وإعطائهن فرصا اكبر في تمثيل أنشطة الدولة وحمايتهن من أي توجه فظ أو متطرف يرمي إلى مضايقتهن قوليا أو فعليا ، كون المحمود في مثل هذه الأمور هو الإقناع والوعظ الحنون لا الإكراه والغلظة .

* تشجيع إيجاد جمعيات تهيئ أسباب تزويج العوانس والمطلقات والأرامل ، وكسر الحاجز الاجتماعي المفتعل الحائل دون حصولهن على حياة طبيعية وآمنة . 

* تبني نظام تخصيص حصص (الكوتا ) للنساء بنسبة لا تقل عن 30% في تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء العام .

* تعديل النظام الانتخابي من نظام الدائرة الفردية إلى نظام القائمة النسبية والذي يسمح بتمثيل أوسع للنساء وللفئات المهشمة الأخرى .

مأرب برس نص القرار 1701 بشأن لبنان
مأرب برس تنشر نص البرنامج الإنتخابي لمرشح اللقاء المشترك لرئاسة الجمهورية
البرنامج الإنتخابي لمرشحة الرئاسة رشيده القيلي(2)
البرنامج الإنتخابي لمرشحة الرئاسة رشيده القيلي(1)
فعاليات وأدبيات مهرجان اللقاء المشترك
مشاهدة المزيد