لو صدقت المعلومات التي نشرها بعض المواقع الالكترونية على ألسنة بعض أعضاء مجلس النواب بشأن صرفيات بعض الوزراء ونثرياتهم على ملابسهم وأحذيتهم وجواربهم؛ فإننا حيال ظاهرة فساد تستحق الوقوف أمامها بصدق وأمانة..

ذلك أن البذخ الكبير في شراء الوزراء والمسؤولين احتياجاتهم أمر لا يتحقق من أموالهم، بل من أموالنا نحن الدافعين للضرائب!!.

تصوروا أن سعر بدلة أحد الوزراء أو المسؤولين الكبار التي يظهرون علينا بها في اجتماعاتهم، والتي يقومون بشرائها من الخارج يتراوح بين 1500 دولار (نحو 300 ألف ريال) و2000 دولار (بما يعادل 400 ألف ريال) وهي أسعار مخيفة، مقارنة بأسعار الملابس التي تُباع هنا مثلاً.

المخيف هنا ليس في قيمتها؛ فهذا شأنهم، بل في من يدفع قيمتها، فلو كان هذا الوزير أو ذاك يدفع قيمتها من أمواله الخاصة فليدفع فيها ما يريد، أما أن تكون من أموال الدولة فهذا أمر بحاجة إلى إعادة نظر.

ونتساءل ما إذا كانت المعلومات التي أثارها مؤخراً عدد من أعضاء مجلس النواب المحترمين هي الوحيدة التي تسربت إليهم عن نفقات بعض الوزراء والمسؤولين ؛ إذ أنني واثق أن هناك ما هو أخطر بكثير من تلك الأرقام، خاصة نثريات الوزراء والوكلاء وما دونهم، والمتصل بعضها بسفرياتهم ونفقاتهم في الخارج، وهدايا زوجاتهم وأطفالهم.

والأخطر من ذلك هو حجم العمولات التي يتلقاها بعض المتنفذين عند عقد اتفاقيات مع منظمات وشركات إقليمية ودولية؛ إذ تصل بعض العمولات إلى ملايين الدولارات من دون أن يكون للدولة القدرة على اكتشاف ذلك.

الكثير من الوزراء لم يعد يتناول طعامه في منزله، ولم تعد زوجته تعد الطعام أصلاً في المنزل، فالطعام يأتي من المطاعم، والكثير من الوزراء صار يراضي زوجته إن غضبت منه بحزام من الذهب، وصار يمنح أبناءه مصاريفهم اليومية بالآلاف الريالات.

لهذا نحن بحاجة إلى شفافية أكثر من المتعاملين مع المال العام، بحاجة إلى من يمدّنا بالتقارير والأرقام والمعلومات عن نفقات ونثريات المسؤولين عن حماية أموالنا، وتبدو قيمة هذه المطالبات مضاعفة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه في هذه المرحلة، فنحن اليوم بحاجة إلى الأموال التي ينفقها المسؤولون على مظاهرهم وعلى سياراتهم وهدايا زوجاتهم وأطفالهم من خزينة الدولة.

نحن بحاجة إلى تمكيننا من الاطلاع على تقارير المبذرين على أنفسهم من أموالنا وليس من أموالهم، فالكثير من المسؤولين يكونون قبل تسلم مسؤولياتهم فقراء لا يملكون شيئاً، وفي غضون أشهر قليلة يتحولون إلى أباطرة أموال، وينفقون على متعهم دون حسيب أو رقيب.

سيكون من المهم تمكين هيئة مكافحة الفساد الإطلاع على فساد مسؤولي الدولة، كما سيكون على الهيئة مسؤولية إطلاع الشعب على ما تكتشفه من فساد، تلك مهمتها؛ إذ لا يكفي أن تطّلع على تقارير الفساد وتخفيها في أدراجها، هذه مهمة وطنية.

وليعلم أعضاء هيئة مكافحة الفساد أنهم جاءوا ليرفعوا الغطاء عن الفاسدين؛ لا أن يمنحوهم صكوك براءة، وإلا فنحن منهم برا.