فعاليات وأدبيات مهرجان اللقاء المشترك
صفحات الموقع: 1/3
نشر منذ: 18 سنة و 5 أشهر و 13 يوماً
السبت 10 يونيو-حزيران 2006 07:50 م

تحت شعار (النضال السلمي من أجل نيل الحقوق والحريات ) أقيم صباح يوم الأربعاء الموافق 7/6/2006م في محافظة مأرب المهرجان الجماهيري الخطابي الأول لأحزاب اللقاء المشترك بحضور جماهيري كبير يزيد عن ثلاثة آلاف شخص يتقدمهم عدد من مشائخ وأعيان المحافظة " مأرب برس " تنشر لكم جميع الكلمات والتفاصيل .

 كلمة اللقاء المشترك

البيان الصادرعن أحزاب اللقاء المشترك

  قصيدة بعنوان عوفيت يا شعب السعيدة

كلمة اللقاء المشترك

الحمد لله القائل (( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم القائل : (إن أمتي إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه , أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ) .

الأخوة مشائخ وأعيان محافظة مأرب .

الأخوة الضيوف من خارج المحافظة .

الأخوة قادة وأعضاء أحزاب اللقاء المشترك .

أيها الحاضرون جميعاً .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...,,,

أما بعد :

إن أحزاب اللقاء المشترك تتشرف بالترحيب الأجمل بكم والشكر الأكمل لكم على تلبيتكم دعوتنا حضوركم هذا المهرجان الحاشد

إن أحزاب اللقاء المشترك تسعى بخطى حثيثة لتوفير مستوى مقبول من العيش الكريم لكل مواطن ولقد غدا هذا السعي خياراً لا مفر من الوصول إليه إن شاء الله تعالى . كما أنها تود القول أن اليمن قد حسم خياره في الوحدة فاليمن وحدة واحدة أرضاً وإنساناً .ولكن الواجب الوطني يقتضي إصلاح مسار الوحدة بما يضمن تحقيق سياسي وطني شامل , وكذلك حسم خياره أيضاً بالديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع الحر والمباشر فعلى الشعب اليمني ألا يسمح لعجلة الوحدة والديمقراطية بالدوران إلى الخلف وأن تقوم أحزاب اللقاء المشترك مع غيرها لتدعو إلى بناء الإنسان اليمني المعتز بدينه ووطنه والحريص على حريته وكرامته وإنشاء مجتمع مدني قوي يقوم على مؤسسات منيعة تستمد قوتها من استقلاليتها وحياديتها ومن قدرتها على الحفاظ على مصالح المجتمع والدفاع عنها , وتضمن فيه حرية الناس وكرامتهم وتجسد ذلك كله بالممارسة لا بالخطابات والشعارات الجوفاء .

جمهورنا نؤكد على مسامعكم بأن :-

- مأرب التاريخ والحضارة تشكو اليوم من التخلف في المشاريع الخدمية والإنمائية في كافة المجالات . 

- مأرب الثروات تشكو من الفقر والحرمان وغلاء الأسعار وخاصة غلاء المحروقات والديزل .

- مأرب الشورى والديمقراطية تشكو اليوم من مصادرة رأيها وحريتها وديمقراطيتها . 

مأرب السد والمعبد تشكو من جفاف الآبار ويبس الأشجار . 

- مأرب الإيثار تشكو الاستئثار بثرواتها وحقوقها ... وحرمانها من العائد بل وتهميشها .

إن مأرب اليوم تتطلع إلى أبسط الخدمات وأول ما تتطلع إليه , ماء الشرب وكفى ابتداءً من عاصمة المحافظة وانتهاء بالمديريات .!

إن مأرب اليوم تتطلع إلى الكهرباء وتتطلع إلى التعليم وتأهيل المعلم وإلى التعليم العالي فالتعليم يسير في مأرب إلى الخلف فهناك ثانويات علمي وأدبي لا يدرس فيها إلا من 3إلى 4 تخصصات فقط , فلا يوجد تغطية للمواد الدراسية وخاصة مدارس البنات .

أما في المجال الصحي فلم يكن أحسن حالاً من التعليم إن لم يكن هو الآخر أسوأ منه , فبعض الوحدات الصحية التي بنيت لا يوجد فيها صحي واحد فضلاً عن العلاج الذي يتدفق خارج هذه الوحدات .

إن الفساد والمفسدين قد أحرموا مأرب من أبسط حقوقها فالجوع والفقر والمرض والأمية والظلم ونهب المال العام ومصادرة حرية وإرادة الناخبين وشراء ذممهم وأصواتهم كل ذلك ناتج عن الفساد وحماية المفسدين له .

فالفساد كما يقولون لا قانون له , فهو وليد الاستبداد والجور السياسي وهو خبرات وممارسات فمن الهوى والشهوات يأتي وإليهما يعود وأهداف الفساد ليست شريفة لأنها الاستعلاء والاستقواء بالسلطة والثروات على الآخر , لكن عاقبته ومئالاته لا سمح الله هي التدمير الشامل للعباد والبلاد ولسنا هنا بصدد قضايا الفساد , سواء التي أكتشفت من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أم تلك التي أبلغ عنها أم تلك التي لا تزال تحت الأنقاض , فكل قضاياه لا تدخل تحت حصر بل هي أكثر من ذلك بكثير , فالوظيفة العامة غدت حكراً على شريحة من الناس وفي مقدمتهم أبناء الذوات وأبناء الأغنياء والميسورين , أما أبناء الفقراء والمحتاجين لهم الله فهم الذين امتلأت بهم المساجد والجولات في الداخل والهجرة إلى الخارج , وهكذا أصبحت الوظيفة العامة خارج نطاق الاستحقاق والكفاءة والمؤهلات .

ونتيجة لهذا الفساد تعرض شباب اليمن للأعمال الشاقة للقيام بواجب أسرهم كما تعرض بعض الأطفال للأعمال وترك الدراسة .

أما الوظيفة أصبحت هبة ومنحة من السلطة لمن تريد .

أما غلاء المعيشة فإن الفقراء وأصحاب الدخل المحدود لم يستطيعوا توفير حاجياتهم الضرورية سواءً لهم أو لأبنائهم , فهذا السكر والدقيق والحب ترتفع أسعاره 300% وهذا الديزل يرتفع 100% وكذلك البنزين بإستثناء كبار رجال السلطة وكبار الشخصيات الاجتماعية فلا تسري عليهم الجرع كما تسري على 20مليوناً من أبناء الشعب .

أيها الأخوة الأعزاء .. في شهر 7 من عام 2005 م استنفذت كتلة المشترك جهودها أولاً لإيقاف الجرعة ولكن أغلبية المؤتمر وافقت عليها وصوتت لها , ثم أبلغ المشترك جهده في حمل السلطة على أعتماد ثلاثين ألف ريال يمني كحد أدنى للأجور في الوظيفة وخاصة المعلمين ... ولكن كتلة المؤتمر رفضت ذلك وأعلنت بأنها ستعطي الموظف 20 ألف ريال كحد أدنى على أن يبدأ التنفيذ من شهر 8/2005م ونحن الآن في شهر 6/2006م لم يف المؤتمر الشعبي بالتزاماته لاي موظف أو معلم .

ولا يخفى عليكم أيها الأخوة ... أن القوات المسلحة والأمن مؤسسة وطنية يجب ألا تسيرها الولاءات الحزبية والمناطقية والعشائرية والمذهبية لأن ذلك يخرجها عن أداء واجبها , فأبى الفساد إلا أن يتعامل معها كما يتعامل مع القطاع الخاص ولم يعطها حقها من العدل والمساواة تأهيلاً وتدريباً وتسليحاً وترقيةً وعلاوة وإنما اختلفت النظرة إليها , فرفعوا هذا ووضعوا ذاك وأعطوا هذا وحرموا ذاك ونقلوا هذا وقاعدوا ذاك , وللعلم بأن أحزاب اللقاء المشترك كانت وما تزال ترفع صوتها وتنادي إلى رفع مراتباتهم 100% تقديراً لمكاناتهم واستشعاراً لمعاناتهم المعيشية القاسية , ولمزيد علمكم بأن التجنيد إلى القوات المسلحة والأمن لا يتم عبر خطة وإنما لشراء الولاءات وعلى رأسهم كبار المسئولين والمحافظين والشخصيات الاجتماعية فهذا يعطى مائتين عسكري وهذا يعطى مائة وخمسين والمقل منهم يعطى مائة عسكري وكل يكيل من المال العام عدا أبناء الشعب . ان صندوق الرعاية الاجتماعية وضع لتلبية حاجيات العجزة والمعوقين والأيتام والأرامل طبقاً لشروط محدودة , نعم كان هذا هو المفهوم للضمان الاجتماعي فما الذي حدث ؟!! الذي حدث أن الفساد حولها من حق للعجزة إلى حق للأقوياء فالعاجز كان ومايزال له حالة واحدة والأقوياء من رجال الولاءات والاستخبارات لهم من مائتين إلى مائة وخمسين إلى مائة حالة كهبات ومنح واسترضاءات وكسب شخصي . كان من شروط الوحدة إقامة مجتمع يمني مدني قائم على تكافؤ الفرص لجميع المواطنين بحسب القدرات والكفاءات والمؤهلات وقائم على التعددية السياسية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الاقتراع الحر المباشر وبعيداً عن الترغيب والترهيب واستخدام القوات المسلحة والأمن كقطاع خاص بالسلطة وإهدار المال لبيع الذمم و لشراء الولاءات والكسب الشخصي .. على السلطة أن تتحمل مسئولية ما لحق وسيلحق الوحدة من أضرار كما عليها أن تتحمل ما لحق مبادئ الثورات اليمنية من تشويه ومسخ وعليها أن تتحمل ذلك كله . وكما تعلمون أيها الأخوة كيف أجريت الانتخابات الماضية بعيداً عن تنفيذ نصوص قانون الانتخابات , فشمل التزوير كل شيء فالسجل الانتخابي فاض بصغار السن والوهميين ولأموات والمكررين وعند الاقتراع زورت اللجان الاقتراع وقام أعضاء حزب المؤتمر بتعبئة الصناديق ببطائق مزورة ورغم هذا التزوير فقد فاز الإصلاح والاشتراكي بمجالس بعض المديريات وبمجلس المحافظة لكن هذا الفوز لم يعجب السلطة فجمد مجلس المحافظة ومجلس مديرية مأرب بغير وجه حق وبدون أية مبرر غير الاستعلاء والاستقواء بالسلطة والثروة .

وفي هذه الانتخابات تحولت الخدمة المدنية بمجرد طرفة عين , ذلك الجهاز التنفيذي الرسمي تحول إلى جهاز انتخابي مستقل ومحايد فشكلت اللجان الفرعية واستبدل ثم استبدل اللجان إلى أن طاب نفسها وأعجبه الخبر وبعدها بدأت اللجان تشتغل فسجلت من تهوى تسجيلهم ولو كانوا خارج شروط القانون ورفضت الآخر ولو كان مستوفياً للشروط وكانت تفتح مقراتها إذا جاء زبائنها وتقفل إذا رأت غير زبائنها وأحياناً تعتذر بنفاذ البطائق والأفلام فإذا جاء أخر النهار انتقلت تلك اللجان إما إلى المعسكرات أو إلى الفنادق أو إلى بعض البيوت أو إلى مقرات الحزب الحاكم فسجلت من تريد ثم تعود أخر الليل وقد ملأت سجلاتها بالمخالفات . وهكذا انتهت الـ14 اليوم التي حددوها للقيد ولما جاءت فترة نشر السجلات تعرضت بعض المراكز للاختطاف والعرقلة ولما جاءت فترة الطعون تهربت اللجان الأصلية من الدوام في مقراتها وعندما أراد رئيس اللجنة في صرواح أن يداوم تعرض للخطف والإهانة.

أما اللجنة الأصلية للدائرة 277 فلم يعد يدري أصحاب الطعون أين هي حتى انتهت فترة الطعون وبقي المواطنون بملفات طعونهم خارج مقرات اللجان الأصلية رجاء عودة المعنيين ولكن دون جدوى وبهذا فإن حقوق المواطنين الانتخابية ضاعت وضاعت معها أوقاتهم وجهودهم والمشترك إذ يستنكر إضاعت استحقاقات المواطنين الانتخابية فإنه يدعوا المواطنين في جميع المراكز الانتخابية أن لا يسمحوا بضياع حقوقهم الانتخابية فإن ما فعل بحقهم يعتبر اعتداءً على حرياتهم وكرامتهم كما يعد استهزاءً بهم , وللعلم بأنه لا قيمة لأي انتخابات على أي مستوى كان ولا قيمة لأي لجان انتخابية على أي مستوى كان طالما وكل ذلك قد تم خارج نطاق الدستور والقانون واللجنة العليا وفروعها ليس لديها أي حيادية .

لقد وأدت السلطة حقوق المواطنين بالإضاعة والإهمال لأوقاتهم ولم تعرهم أي أهتمام فهانوا في عين السلطة فلم تسمع لشكاويهم ولا لطعونهم وإباحتهم لظمأ الهواجر وحر الشموس فأين المساواة وأين العدل والحرية السياسية والديمقراطية لهؤلاء المواطنين .

إن الأساس في تقدم حضارة الأمم هو العدل والمساواة والحرية السياسية وماشيد العمران وازدهرت الإصلاحات في ماضي اليمن إلا بالحرية السياسية ويوم تتوفر الحرية السياسية هناك فقط تعظم الحرمات وتصان الذمم وتزدهر قيم الفضائل وتتفتح القرائح وتشمخ العبقريات عندها تعم السعادة والرخاء كل المواطنين , أما إذا قتلت الحريات ووئدت الحقوق واستحكم الهوى وكبتت المشاعر ونهبت الثروات وافتخر القبيح بقبحه وفضائحه , إذا تم هذا فلم يعد للحقيقة مكان ولا للصدق موقع , ولا للحريات السياسية معنى , وإذا أصبحت السلطة تمثل نفسها فقط وتدافع عن مصالحها وتخلت عن مسئوليتها تجاه شعبها واستهترت بحقوق وأوقات المواطنين واستهجنت مطالبهم واستهبلت عقولهم فأي رصيد محترم بقي لها في نفوس المواطنين وهي تقف أمام معاناتهم ولم تحرك ساكناً .

والمشترك يدعوا المواطنين المظلومين أن لا يستسلموا لهذه المظالم وأن يستمروا في العمل من أجل رد اعتبارهم وأن لا يتخاذلوا عن حقوقهم المشروعة والمكفولة لهم في الدستور والقانون .

إن أحزاب المشترك لتؤكد لجميع المواطنين بأن المشترك لن يدخر جهداً في الإسهام بإصلاح هذه الأوضاع إلى الأفضل والأحسن كما يدعو جمهورنا الكريم إلى مساندته والوقوف معه من أجل نيل الحقوق والحريات فما ضاع حق وراءه مطالب . 

ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريباً.

البرنامج الإنتخابي لمرشحة الرئاسة رشيده القيلي(2)
البرنامج الإنتخابي لمرشحة الرئاسة رشيده القيلي(1)
نص البيان الختامي للمباحثات اليمنية الخليجية
نص البيان الختامي للدورة السابعة لمجلس شورى الإصلاح
نص البيان الختامي للمؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي
مشاهدة المزيد