استئناف العمل بميناء الحديدة وحصيلة أخيرة بضحايا القصف الإسرائيلي
خبير عسكري يأتي برواية مختلفة تماما ويكشف عن طرف ورط الحوثي لتبني الهجوم على تل أبيب!
ماذا قالت المرشحة المحتملة لرئاسة أميركا وبماذا توعدت ترامب؟
شركة هواوي تزف خبر سار وتكشف عن أبرز مواصفات حاسب المحمول الجديد
إسرائيل تستنفر استعدادا لكل السيناريوهات.. ومسؤول يتحدث عن صراع طويل الأمد مع الحوثيين
بنك الأهداف التي توقع الإعلام العبري أن يستهدفها الحوثيون ردا على هجوم الحديدة.. ما هي وهل تكفي ترسانتهم؟ ومن الطرف الثالث المحتمل في هذه المواجهة؟
الريال اليمني يواصل الإنهيار بشكل مُخيف أمام العملات الأجنبية
وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارات خطيرة تنذر بحرب قادمة
السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد سوري.. تفاصيل
الضالع.. اللواء الرابع - احتياط يدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي والاعداد المعنوي 2024م
شعرت بتفاؤل عندما سمعت عن تغييرات في اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال الأشهر الأخيرة، ولسوء الحظ فإن الفرحة لم تدم كثيراً؛ إذ سرعان ما بدأنا نسمع همساً هنا ولمزاً هناك، وكأن قدرنا أن نعيش مع مؤسساتنا في حالة من اللاثقة الدائمة.
أعرف أعزاء في عضوية اللجنة لا يمكن اتهامهم بأي سوء، لكن نقص الخبرة أحياناً يؤدى إلى نتائج سلبية دون أن يشعروا.
نقول ذلك من منطلق أن اللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مناط بها الموافقة على أكثر المشاريع أهمية، معتمدة على الجودة والكفاءة كأحد المعايير التي تنبني عليها قرارات اللجنة، إلا أن صرف النظر عن تلك المعايير والتوجه نحو إرساء المناقصات وفقاً لمبدأ " الأقل سعراً " سيكون له نتائج كارثية لاسيما في القطاعات الحيوية والتي يشترط في مشاريعها الديمومة لعشرات السنين.
إن اللجنة مطالبة بتحقيق المصلحة الوطنية من خلال التركيز على كافة المواصفات التي تتقدم بها الشركات، لاسيما شرط الكفاءة للشركة المتقدمة وجودة المنتج وقدرته على الاستمرار في الخدمة لسنوات طويلة.
ليس مقبولاً عدم تفريق اللجنة بين مواصفات عالية للمنتجات وبين منتجات رديئة تبدأ رحلة الموت قبل أن ينتهي عقد الصيانة، لتستمر اليمن سوقاً مفتوحة أمام كل البضائع الرديئة، تتسابق عليها كل الشركات التي تصنع وفقاً للطلب.
ليس عيباً أن يستعين أعضاء اللجنة بخبراء مستقلين، بعيداً عن أولئك الذين يعملون لصالح فلان أو علان، وينظرون بتوازن وشمولية لما يتم تقديمه لهم، " فالأقل سعراً " لا يعني توفير أموال للدولة، إنه حالة نهب مستمرة وهدر دائم للأموال العامة.