مصادر عسكرية مطلعة تدحض ادعاءات الحوثيين وتكشف حقيقة ابرام اتفاق غير معلن لانتشار قوات بريطانية في سواحل المخا تعرف على القائد الفعلي للحوثيين ومن وجّه بالضربة الأولى في البحر الأحمر؟ مصادر دبلوماسية تكشف لـ"مأرب برس" عن تغييرات وشيكة في السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج وأبرز المرشحين لمنصب سفير اليمن لدى السعودية حضور حاشد للشرطه النسائيه بمحافظة مأرب خلال فعالية رمضانيه - صور مصر تعلن عن أراضي جديدة للبيع بالدولار أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً
لا شك بأن المتابع للوضع السياسي اليمني يدرك تمام حجم المؤامرة الكبيرة التي تريد أن تسوق اليمن إلى نفق مظلم يستحيل الخروج منه دون تقديم قرابين تأكلها نيران التفرقة والتشرذم والعودة باليمن إلى ما قبل ال22 من مايو 1990م.
نعم هذا ما يبدو جليا وواضح من خلال ما يطرح من مشاريع تعجل بعجلة العودة للوراء.
حتى منهم في مؤتمر الحوار تضيق صدور بعضهم حتى من مجرد الحديث عن يمن موحد أو عن حلول تصحح مسار الوحدة بعد المنعطفات الخطيرة التي ساقها من كانوا قائمين عليها بعد أن تضاربت مشاريعهم ومصالحهم الصغيرة أمام مشروع عظيم حلم به كل يمني.
والغريب بأنه ورغم هذا الاحتقان السياسي الكبير في المشهد السياسي اليمني الذي تشهدها قاعات مؤتمر الحوار وتحت قبة البرلمان وأروقة الأحزاب السياسية ...الخ
تأتي من بين الجهات جهة أخرى يطلق عليها اللجنة العليا للانتخابات وبكل بساطة ودون إي أدراك لحجم المسؤولية الكبيرة التي يجب أن يعي كل يمني دوره في الحفاظ على بقاء اليمن موحد أرضا وأنسانا .
ولكن للأسف الشديد تأتي اللجنة العليا وبكل ما أوتيت من قوة بتمرير المشروع الإلكتروني في عملية قيد وتسجيل المواطنين بهذه الآلية الجديدة وفي هذا الوقت الخطير والغليان الشعبي في المحافظات الجنوبية وتصارع مصادر القوى الداعية للانفصال من خلال قيادته هذه التيارات في الخارج أو الداخل من خلال حراك مسلح أو سلمي كما يريدون.
إصرار اللجنة العليا للانتخابات على تمرير صفقة شراء الأجهزة اللإلكترونية لتنفيذ مرحلة القيد والتسجيل أو الاستفتاء على الدستور؛ متناسين في هذه اللجنة بأنهم وبكل قواتهم الأمنية المرافقة لعملية الانتخابات الرئاسية التوافقية في حماية المراكز الانتخابية في محافظة عدن تلك المحافظة المدنية الثقافية السياحية والتي لم تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية ولم تسلم فيها المراكز الانتخابية بل ولم تسلم صناديق الاقتراع والوثائق الخاصة بالانتخابات من الحريق في شوارع المدينة.
فكيف بنا إذا أردنا القيام بعملية القيد والتسجيل هل يمكن أن تنجح بل وهل ستسلم أجهزة بملايين الدولارات من النهب والعبث والتكسير في الوقت الذي لم تسلم فيها مجموعة أوراق وصناديق بلاستيكية من النهب و السرق والحرق. .
بل وهل ستتم هذه العملية في الرفض الكامل لأي إجراءات تخص الانتخابات أو التجهيز لها .
وماذا لو لم تتم هذا الخطوة هل ستخرج المحافظات الجنوبية من العملية السياسية المرتبطة بالانتخابات ومنها من خارطة الجمهورية اليمنية ؟
هل لرئيس الجمهورية القدرة على الحفاظ على ما تبقى من محبين للوحدة وعدم الانجرار وراء خطوات قد تكون ضريبتها الانفصال ؟
أوقفوا اللجنة العليا للانتخابات من السير نحو تدمير البلد وذكروهم بأنهم معنيين بالحفاظ على الجمهورية اليمنية موحدة بدل البحث عن وسائل تسرع بالانفصال ولو تحت أي ذريعة مثل المبادرة الخليجية أو الضغوط الخارجية.