آخر الاخبار

السعودية تُحضر لحملة عسكرية ضد الحوثيين قد تستمر 6 أشهر وتمتد خلال 2027 مصر وسوريا تتفقان على عودة الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف منذ 2011 بمشاركة 200 عالم وداعية.. مؤتمر يمني في مكة يدعو إلى مساندة الدولة ومواجهة الفكر الحوثي القوات الحكومية تكسر هجوماً حوثياً في جبهة الأقروض وتعزيزات جوية تستهدف مواقع المليشيا جنوبي تعز مسئول أممي: المدنيون في اليمن يدفعون ثمناً قاسياً للصراع ويدعو لتسهيل دخول المساعدات والإفراج عن العاملين الإنسانيين كيف يستطيع شخص قراءة رسائلك على واتسآب من هاتف آخر دون علمك؟ ميسي يقطع جميع علاقاته الشخصية والتجارية مع الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وزارة الأوقاف وطيران اليمنية توقعان اتفاقية لنقل 6,255 حاجاً يمنيًا وتثبيت أسعار النقل الفريق العرادة يشدد على رفع الجاهزية العسكرية والأمنية والتفاعل مع إعلان التعبئة العامة والنفير الوطني النص الكامل لقانون تصنيف جماعة الحوثي ''منظمة إرهابية'' وتجريم أنشطتها في اليمن.. عقوبات تصل إلى الإعدام

أسوأ مجلس تشريعي في العالم!!
بقلم/ همدان العليي
نشر منذ: 13 سنة و 9 أشهر و 27 يوماً
السبت 19 يناير-كانون الثاني 2013 09:36 م

عندما تشاهد تسجيل جلسات انعقاد مجلس النواب اليمني في القنوات الرسمية؛ تشعر بأنك تشاهد مسلسلا قديما (أبيض وأسود)!! تشاهدهم في قاعة المجلس كما لو أنهم بعقول معطلة، وقلوب مقفلة، وعيون تائهة، ووجوه مكفهرة، إلا النفر القليل، وهؤلاء -وحدهم- هم من يعوّل عليهم الكثير من أبناء هذا الشعب الصابر.

هذه المومياوات لا تجيد إلا الصياح والملاسنة والسباب، كما أنهم يتشابكون ويتناطحون طوال الأسبوع، دون حياء، وأمام كاميرات التصوير التلفزيوني، وهذا كله من أجل اللاشيء، وهم في الواقع لا شيء، لأنهم يبدون كأعجاز النخلٍ الخاوية!!

قبل نحو سبع سنوات، ناقش أعضاء هذا المجلس ما سمي بقانون الإقرار بالذمة المالية، وإقرار الذمة المالية –هذا- عبارة عن بيان يقدمه المكلّف عن ذمته المالية، وذمة زوجه وأبنائه القصّر، يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها، والهدف من هذا الإجراء، هو الحفاظ على المال العام، وتعزيز الثقة لدى المجتمع بمؤسسات الدولة وبسلطاتها وموظفيها.

وقد أقر مجلس النواب –حينها- هذا القانون، وتحدثت وسائل الإعلام حول ما أسمته بالانجاز التاريخي العظيم!! غير أنه لم يقدم من بين الـ(301) من أعضائه، إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المرحلة الأولى، سوى خمسة وعشرين نائبا، تلى ذلك ستة نواب في المرحلة الثانية، بمعنى: أن الذين أقروا هذا القانون هم أول من ينتهكونه أو يتجاهلونه، بل لنقُل: يرفضون تطبيقه!!

في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في ديسمبر الماضي، يقول رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي: إن هذا القانون يخاطب رئيس المجلس والأمانة العامة، ولا يسري على بقية النواب؛ لعدم وجود عُهد مالية يستلمونها... وما أسخف هذا التفسير!! أفلا يعلم الشيخ يحيى، أن الإثراء بالنفوذ هو شكل من أشكال الفساد؟!

أجزم أن الرجل لم يقرأ قانون إقرار الذمة المالية، وقد كان واحدا ممن أقروه؛ لأنه لو اطلع عليه مجرد اطلاع سريع لما قال مثل ذلك القول؛ فالقانون يسري على رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، وعلى أعضاء المجلس جميعا.

أما عن عقوبة المتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية، فالمادة رقم (24) تقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، كل من تخلف -دون عذر مشروع- أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية، بعد إبلاغه بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون, وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة، وبما لا يخالف القوانين النافذة". (ينظر: القانون رقم (30) لسنة 2006م).

واعتمادا على نص المادة السابقة؛ فإن من المفترض أن يكون مصير الـ270 نائبا في قبضة السلطة القضائية، ينتظرون حكمها العادل... لكن ذلك لم يحدث، ولن يحدث، ما دامت أعجاز النخل -هذه- تجثم على كراسي هذا المجلس!!

أليس هذا المجلس هو أسوأ مجلس تشريعي في العالم؟!