السجين عبدالكريم لالجي ورفيقه مواطنان يمنيان وبصرف النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا معهما فكريًا وسياسيًا فواجب التضامن معهما يظل أخلاقيًا وإنسانيًا وهما يواجهان تهمة «الخيانة» التي دأب النظام السابق على وصم معارضيه وكل من لا يدين بالولاء له بها رغم عدم امتلاكه لما يثبت ذلك إلا ما يقوم بتزويره أو فبركته.

لالجي, بحسب المعلومات, ربما يقاد إلى الإعدام، وهناك ضغوطات تمارس على الرئيس هادي لتوقيع الأمر والفصل في القضية بتقديم الرجل إلى حبل المشنقة، بينما الرأي العام المتابع للقضية لا يدري كيف صدر هذا الحكم وعلى ماذا استند؟ وهل كان هناك قضاء نزيه في العهد السابق أم أن السياسة وتضارب المصالح هي التي تقرر وتسود شريعتها على شريعة القضاء؟

ما نرجوه من قيادتنا السياسية, ونحن على عتبات عهد جديد جاءت به ثورة شعبية عظيمة عنوانها التسامح والتصالح والعفو عند المقدرة؛ هو التوقف مليًا عند هذه القضية التي صارت قضية رأي عام محليًا ودوليًا، وإعطائها حقها من التدقيق والتمحيص قبل اتخاذ أي قرار نهائي ربما يمثل كارثة ووصمة عار على مستقبل حقوق الإنسان في اليمن الذي يمر بمرحلة مخاض عسيرة ومعقدة وفاصلة بين زمنين (اللادولة والدولة المنشودة)؛ دولة العدالة والمواطنة الحقة التي تضع الإنسان في سلم اهتماماتها باعتباره مواطنًا له حقوق وعليه واجبات بالدرجة الأولى.

أملنا وأمل كل المدافعين عن حقوق الإنسان كبير في رئيس الجمهورية الذي نحسبه قائدًا فذًا لمرحلة من أعقد المراحل في تاريخ اليمن بأنه لن ينحاز إلا إلى الحقيقة وإلى المظلومين على امتداد البلاد وما أكثرهم, ولالجي واحدٌ منهم.

إنها ثورة من أجل الإنسان جاءت لتبعث الحياة والأمل في النفوس.

الحياة ضدًا على الموت،

والأمل ضدًا على اليأس والقنوط.

ومن جعل ميدان عمله الناس كان حليفه النصر والفوز،

هذا ما تحتاجه اليمن اليوم.

b.shabi10@gmail.com