الملاحظ للواقع الإعلامي اليمني – لاسيما المرئي منه- يستبشر خيراً من حيث عدد القنوات الفضائية.. حيث شهدت الساحة في الآونة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في إنطلاق القنوات.. وهي زيادة ملحوظة بدأت بعدما كسرت قناة ( السعيدة) الفضائية العام 2007 حاجز الاحتكار الفضائي من قبل جماعة ( المافيا) التي لم تكتفي بتجويع الشعب ونهب ثرواته، بل عملت على تضيق الخناق عليه ومحاربته .. ووصل الأمر الى محاصرة الفضاء واحتكاره.. ومنع الاستثمار في مجال الإعلام والحد منه..فكان إطلاق قناة السعيدة كأول فضائية خاصة إيذاناً رسيماً ببدء مرحلة جديدة.. وإن كان أنطلاقها من خارج الوطن إلا أنها شجعت البعض على الاستثمار في مجال الاعلام المرئي.. وشهدنا ميلاد أكثر من قناة.. وإن كانت بعض القنوات تأسست لأهداف وأجندة خاصة بمموليها ومؤسسيها.. سواءً كانوا أفراد أم جماعات إلا أن ذلك يعكس الواقع الاعلامي الجديد، ويشير الى وجود نوع من الوعي بأهمية الإعلام بإعتباره سلاح العصر، ومؤشر من مؤشرات الدولة القوية والمتحضرة.

والمُلاحظ اليوم أن الوعي الإعلامي قد بلغ الذروة من حيث إمتلاك القنوات من قبل الأفراد والمؤسسات وكذلك الاحزاب ..ووصل الامر الى المكون القبلي الذي بدأ يتجه بخطئً حثيثة نحو التنافس الإعلامي، وأصبح رجال القبيلة البارزين والمؤثرين يمتلكون قنوات فضائية، .. أضف الى ذلك جماعة الحوثي الذين أعلنوا في الآونة الأخيرة أطلاق أكثر من قناة،والتي نأمل أن تكون تلك القنوات إضافة نوعية للإعلام الوطني بعيداً عن المهاترات الحزبية، والصراعات الطائفية..

ووسط هذا الكم الهائل من القنوات التلفزيونية يبقى وجود قانون ينظم عمل تلك القنوات ضرورة حتمية، لاسيما في هذه المرحلة بإعتبارها مرحلة توافقية، تستدعي الابتعاد عن التراشق السياسي، والصراع الحزبي، والشعور بالمسئولية التاريخية، والعمل على ترطيب الأجواء وتلطيفها، وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، والابتعاد عن ما من شأنه تعكير صفوة العملية ألانتقالية والتحريض على العنف، وتعميق الخلافات المذهبية والطائفية.. فمن خلال متابعتنا وملاحظتنا لما تبثه بعض تلك القنوات، من برامج وتغطيات إخبارية يجعلنا نشعر وكأننا أمام دولتين لا دولة واحدة، وأمام رئيسين لا رئيس واحد، وأمام حكومتين لا حكومة واحدة، بل والأدهى من ذلك هو أن بعض القنوات تغطي أخبار وتحركات المسئولين المحسوبين عليها وعلى الجهات التي تقف ورائها دون عمل أي حساب للمرحلة التوافقية و للمصلحة الوطنية.