آخر الاخبار

بلا حياء.. الحرس الثوري الإيراني: أيدينا مكبلة ولسنا في وضع يسمح باتخاذ إجراء ضد إسرائيل تقرير أممي :8 % من الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين تعتمد على التسول من أجل الحصول على الغذاء واشنطن تتحدث عن اصطياد هدفاً حوثياً إضراب شامل يشل مصانع المياة المعدنية في صنعاء ومصادر مأرب برس تؤكد : إضراب مرتقب لمصانع أخرى دعاية الحوثي فرط صوتية ..تقرير أمريكي ينسف رواية المليشيات:دولة عظمى أرسلت للحوثيين صواريخ كروز مضادة للسفن حملة عسكرية من قوات العمالقة ودفاع شبوة تصل الصعيد لإيقاف حرب قبلية تدور رحاها بين قبائل المقارحة والعوالق كيان موالي للمجلس الانتقال الجنوبي يعلن اعتزامه إنشاء شبكة حوالات موازية للشبكة الموحدة التي أسسها البنك المركزي مركز سعودي عالمي ينجح في إزالة أكثر من 18 مليون محتوى متطرف من «التلغرام» وزير الدفاع السعودي يصل تركيا وأردوغان يعقد معه لقاء مغلقا في المجمع الرئاسي . ملفات الأمن والتعاون المشترك .. تفاصيل الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر توجيهات ملكية بمنح 60 مواطناً ومواطنة بينهم أميرة وقيادات عسكرية ومواطنيين ميدالية الاستحقاق لتبرعهم بالدم

أعطني قضاء أعطيك دولة
بقلم/ المحامي/ أسامة عبد الإله الأصبحي
نشر منذ: 12 سنة و أسبوع و 4 أيام
الأربعاء 20 يونيو-حزيران 2012 06:02 م

إن عظمة الدولة لا تتمثل في قوة سيطرتها بل في عدلها ، فالمؤسسة القضائية هي أهم مرفق من مرافق الدولة ، هي التي تسهر على العدالة فالمجتمع الذي يفقد العدل ، يفقد الوجود ، لأن الظلم والفساد يدمران الدولة ويقضيان على مقوماتها الصحيحة

والعدالة تعطي الحق لكل مواطن أن يتظلم من قاض حين ينكر العدالة أو موظف لا يطبق القانون بشكل صحيح بدون أن يخضع لغرامات جزائية أو عقوبات قانونية فالقانون هو لحماية كل الناس ولجميع المواطنين ، وإن القاضي هو مواطن قبل أن يكون قاض وعندما لا يقر بالعدالة أو ينكرها أو لايطبق القوانين يجب أن يخضع للمحاسبة ، رغم أن مبدأ المحاسبة والمراقبة قد لاتكون باستمرار ولا بد من أن تكون دورية حتى بدون رفع شكاوي من المواطنين لوضع القضاء فوق كل الشبهات لذلك لا بد أن تقوم هيئة التفتيش القضائي بالدور المطلوب على أعمال وسلوكية القضاة, وإدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين, وفي معاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وفي تطبيق القواعد الصحية والأنظمة الداخلية عليهم، وذلك كله رهن بأن يكون القاضي المفتش ممن تشهد له سلوكيته وعلمه القانوني والقضائي من أجل فرض الرقابة الأفضل في تلك الأعمال والتصرفات وإجراء المحاسبة وقديما قيل : " أعطني قضاء أعطك دولة " فبدون قضاء عادل لا تقوم دولة القانون ومقولة تشرشل تتغنى بها الأمم : إذا كان القضاء بخير فإن بلدي بخير وقال عمر بن عبدالعزيز: (( إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالأئمة ومشاورة أهل الرأي))

وأحب أن أشير هنا، أننا نتكلم دائما عن استقلالية القضاء اليمني وأنه مستقل ولكن كل هذا لاينفع لأنه لا يؤدي إلى التطوير ، والشاهد على ماأقول أننا لا نرى مباني للعدالة ترتقي إلى الطموح وبعضها لاتصلح أن تكون مباني للتقاضي سوى محاكم معدودة، وإزاء هذه الحالة والعجز عن تطوير المباني وبعضها تأخذها وزارة العدل عمارات سكنية لاستئجارها كمحاكم بدلاً أن تقوم ببناء المباني التي تنفقها في الإيجار بالإضافة إلى الازدحام المتزايد في عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، فإن الأمر يحتاج إلى إدارته من قبل مجلس القضاء الأعلى نفسه، وهنا يتضح معنى استقلالية القضاء وهدفه في هذه الناحية البسيطة، التي يراد منها التطوير القضائي بدلا من البقاء على عمارات أشبه بالسكنية واستخدامها لمباني العدالة، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع هيبة القضاء.