ما ينبغي على الحكومة الجديدة عمله
بقلم/ دكتور/عبد الله الفقيه
نشر منذ: 13 سنة و 10 أشهر و 18 يوماً
الخميس 19 إبريل-نيسان 2007 09:30 ص

بما ان الحكومة المقصودة هنا هي مجلس الوزراء (رئيس الوزراء والوزراء في الجمهورية اليمنية) فان نجاحها سيتطلب القيام بعدد من الخطوات الصعبة. ولأن النجاح أو الفشل هما من الأمور النسبية فان الكاتب -وبواقعية تامة- سيعرف النجاح بأنه في حده الأدنى الحفاظ على نفس المستوى من الفقر والبطالة والفساد، وفي حده الأعلى تحسين مستوى معيشة المواطنين. الوزراء لا العمداء

لا يخفى على احد- صديق أو عدو -ان الحكومة اليمنية الحالية والتي تتكون من 32 وزيرا مازالت تشكل واحدة من اكبر الحكومات في العالم. فالحكومة الحالية هي اكبر من الحكومة التي يرأسها الرئيس الأمريكي والتي تحكم بلد هو الثاني في المساحة على مستوى الكرة الأرضية والثالث من حيث عدد السكان. وحتى لا يقال ان الحكومات في الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة عادة ما تكون صغيرة لإن دور الدولة هو عادة محدود، فللعلم فان حكومة الجمهورية اليمنية هي أيضا اكبر من حكومة بلد مازال إلى حد ما اشتراكيا وهو الصين. والأخيرة هي الدولة الأولى في العالم من حيث السكان حيث يبلغ مجموع سكانها حوالي سبعين ضعف سكان اليمن وهي بين الدول الأربع الأولى في العالم من حيث المساحة. 

وحكومة بهذا الحجم لا يمكن ان تكون مؤسسة فعالة لصنع القرار ما لم يتم إعادة النظر بطريقة عملها وبحيث تعمل كلجان مصغرة لأنه لا يعقل أبدا وفي بلد كاليمن ان يجتمع 32 وزيرا مرة في الأسبوع ليصنعوا السياسات والبرامج ويقيموا الأداء. فلو أعطي كل عضو خمس دقائق للكلام في قضية واحدة وفي اجتماع واحد وعلى افتراض حضور جميع أعضاء المجلس ستكون النتيجة ان المسألة التي يتم النظر فيها ستستغرق حوالي ثلاث ساعات. والحاصل الآن هو ان الكثير من القرارات تتخذ إما من قبل رئيس الجمهورية ومستشاريه أو من قبل رئيس الوزراء. وهناك ازدواجية كبيرة في ممارسة اختصاصات الحكومة. وقد بلغت تلك الازدواجية ذروتها عندما صدرت وفي وقت واحد لائحتان تنفيذيتان لأحدى الوزارات. ولعل التدخلات في عمل الحكومة هي التي تفسر التناقضات الكثيرة التي تظهر على الساحة في السياسات العامة.

ولتجنب سلبيات الوضع القائم لا بد ان تعاد الأمور إلى نصابها وأن تنتقل البلاد من حكم "العمداء" إلى حكم "الوزراء" وان ينفرد مجلس الوزراء بممارسة اختصاصاته الدستورية بعيدا عن تدخلات الأجهزة الأمنية ومستشاري الرئيس ومراكز القوى.. وحتى يتحقق للحكومة استقلالها لا بد من إلغاء مكتب رئاسة الجمهورية، الذي تم تنظيمه على غرار البيت الأبيض الأمريكي، وإعادة توزيع كادره على الجهات المختلفة أو إلغاء الوزارات وإعادة توزيع كادرها على الدوائر المختلفة في مكتب رئاسة الجمهورية. فلا يمكن ان تكون هناك وزارات للخارجية وللإعلام وغير ذلك في حين ان اختصاصات تلك الوزارات تمارس من قبل دوائر داخل مكتب رئاسة الجمهورية. ولا بد من احترام مبدأ المؤسسية. فالأوامر العليا إلى الوزراء مباشرة تساهم في إضعاف رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وتفتح الباب أمام النباتات المتسلقة فتعمل على تخريب السياسات وتغليب المصالح الذاتية على مصالح الأمة.

الشفافية والمشاركة

ولا بد للحكومة الجديدة القديمة من اتباع مبدأ الشفافية في صنع وتنفيذ السياسة العامة. كانت حكومة باجمال قد طبخت قانون ضريبة المبيعات بين عشية وضحاها وكانت النتيجة هي تبديد طاقات البلاد في صراع مع التجار. الحكومة ليست وصية على الشعب والسياسة العامة هي عملية موازنة للمصالح وليست ثورات راديكالية أو عمليات نهب لجماعات معينة لصالح جماعات أخرى. والسياسة العامة الناجحة ليست تلك التي تفرض على الناس بالقوة (قوة القانون غير العادل أو القوة الغاشمة). والتجار في اليمن هم مواطنون أولا وكذلك الحال بالنسبة للصيادلة وأساتذة الجامعات والأطباء والصحافيين. الشفافية إذا مهمة جدا في صنع السياسة العامة. ولن تتحقق الشفافية بدون ان تسن الحكومة قانونا للمعلومات يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها.

ومع الشفافية لا بد ان تتاح الفرصة للناس للمشاركة. ولا ينبغي ان تترك مسالة المشاركة للأمزجة الشخصية للوزراء أو غيرهم بل لا بد ان تكون إحدى النقاط التي تتضمنها القوانين_كل القوانين التي تصدر من قبل مجلس النواب. ولا بد أيضا من ان يكون هناك قانون يشرع للمشاركة ويلزم الجهات المختلفة بها. فلا يعقل ان تقترح قانون ينظم عمل الجامعات اليمنية دون مشاركة أساتذة الجامعات من خلال ممثليهم في إعداد القانون. ولا يعقل ان يتم إعداد قانون ينظم التجارة دون ان يشارك ممثلو القطاع التجاري واتحادات العمال وغيرهم من الفئات المعنية. ولا يمكن ان يتم سن قانون ينظم الصحافة دون إشراك ممثلي الصحافيين في عملية الإعداد. وهكذا الأمر بالنسبة لقوانين الأسرة والعمل والاستثمار وغيرها. وإعمال مبدأ المشاركة في صنع السياسة العامة هو بالمناسبة مطلب دولي لا يمكن للحكومة اليمنية ان تأمل بالحصول على مساعدات كبيرة دون ان تحوله من مجرد شعار إلى واقع عملي.

وهنا تتبدى أهمية أن يعمل مجلس الوزراء على شكل لجان وان تستعين تلك اللجان بخبراء ومستشارين وبمفاوضين أكفاء وبحيث تسمح تلك اللجان للناس بالمشاركة الفعالة في صنع السياسة العامة. ولا بد بعد ذلك من ان تكون كل سياسة عامة يتم التوصل إليها نقطة توازن بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة. التجار يريدون حكومة تحفظ الأمن وتطبق القانون وتفصل في المنازعات وتسن التشريعات المنظمة لعلاقاتهم ببعضهم البعض ولعلاقاتهم بالمستهلكين ولا يريدون ان يدفعوا الكثير من الضرائب. والعمال يريدون ساعات عمل اقل واجراً أعلى ورعاية صحية وتأميناً اجتماعياً وغير ذلك من المزايا. ويريد مسئولو الدولة ان يفرضوا ويحصلوا الضرائب دون القيام بوظائف الدولة بطريقة عادلة تضمن مصالح وحقوق الجميع. أما أصحاب الأعمال فيريدون ان يعمل موظفوهم لساعات أطول وبأجر اقل ودون رعاية صحية أو ضمان اجتماعي. وكل سياسة عامة يمكن لها ان تنجح لا بد ان تمثل نقطة التقاء بين مختلف الفئات المعنية...يحصل التجار على تنازلات من قبل الحكومة وتحصل الحكومة على تنازلات من قبل التجار وتتوزع الأعباء على الجميع بالتساوي. وهكذا الحال بالنسبة للعمال ورجال الأعمال.

إعلام دولة 

لابد لأي سياسة حكومية ناجحة من ان تخضع لنقاش مجتمعي واسع يثري مضامينها ويبين نقاط القوة والضعف فيها من وجهة نظر الفئات المعنية. ولا يمكن حدوث ذلك النقاش الواسع في ظل إخضاع تلك الوسائل لأمزجة الأفراد وتلفونات مراكز القوى وضباط الأمن القومي. ولذلك لا بد للحكومة من تحويل قنوات الإعلام الرسمي بكافة أنواعها إلى قنوات لمناقشة بدائل السياسة العامة بدلا من تحويلها إلى قنوات لمراكز القوى تستخدمها لخدمة مصالحها الشخصية وتلميع المحسوبين عليها. ولا بد من خلق وعي حول السياسات يعمل في اتجاهين: توعية المواطنين للحكومة بمواقفهم ومصالحهم، وتوعية الحكومة للمواطنين بالمخاطر والتكاليف المصاحبة لكل بديل من بدائل السياسة العامة. وهذا يعني ان يفتح الباب واسعا للحوار حول السياسات العامة وبحيث يتمكن المواطنون من إيصال وجهات نظرهم إلى المسئولين. ولا بد من تعميق الحريات الصحافية وبحيث تصبح الصحافة هي رأس الحربة في مواجهة الفساد. فلا يمكن الحديث عن حكومة فعالة وعن ديمقراطية وعن محاربة الفساد في بلد يأتي في ذيل القائمة بين دول العالم في حرية الصحافة. كيف يمكن ان يكافح الفساد في بلد يسخر فيه الفاسدون الأجهزة الأمنية لقمع الكتاب والصحفيين وخطفهم؟ وبأي منطق يمكن إقناع العالم ان هناك محاربة للفساد في حين ان ما يجري على ارض الواقع هو محاربة حرية الرأي؟ لقد حصلت الجمهورية اليمنية العام الماضي على درجة سيئة على فهرس بيت الحرية الخاص بالحريات الصحافية حول العالم. وكانت درجة الجمهورية اليمنية في الحريات الصحفية أسوأ من درجات دول مجاورة مثل السعودية وعمان والإمارات وقطر والبحرين. ولا بد للحكومة الحالية ان تعمل على تغيير هذا الوضع الذي يبين الظلم الكبير الواقع على اليمنيين والقمع الذي يتعرضون له عندما يمارسون حقوقهم في التعبير. ومع ان الصحافيين في ممارستهم لعملهم قد يخطئون وقد يسيئون إلى الآخرين الا ان القضاء ينبغي ان يكون هو الحكم بين المواطنين. 

صناع سياسة

لا بد ان يعمل الوزراء كوزراء لا كموظفين. كثير من الوزراء للأسف تربوا على إغراق أنفسهم في التفاصيل المالية والإدارية لوزاراتهم. كل صغيرة وكبيرة لا بد من ان تمر من تحت يد الوزير.. الكثير من الوزراء يتصرفون بنفس الطريقة التي كان يتصرف بها الأمام احمد ولا ينسون بالطبع ان يشتموا الإمام بمناسبة وبدون مناسبة..يوقع الوزير على كل عملية صرف..كل ورقة إجازة..كل قرار..كل مكافأة...كل شيك..ويتم الزج بالوزير في كل صغيرة وكبيرة...وتعطل الطاقات والكفاءات داخل الوزارة..وتمارس السلطة بمركزية شديدة.. والنتيجة هي ان الوزراء يتحولون إلى موظفين..أما صنع السياسة العامة فيتم في مكان آخر ومن قبل أشخاص آخرين ليسوا في الواجهة ولا هم موضع مساءلة من قبل الرأي العام ولا يتحملون أي مسئولية. كما ان الوزارات وموازناتها تصبح معامل لتفريخ القواعد السياسية للوزراء داخل الوزارات وفي الحزب الحاكم وفي القرية وفي الشارع..ولمنع استمرار هذا الوضع المرضي لا بد من توزيع الاختصاصات داخل الوزارات وبطريقة تنشئ نوعا من التوازن الطبيعي والرقابة المتبادلة..ولا بد ان يدفع الوزراء للعمل كوزراء في حين تترك باقي الأعمال لنواب الوزراء ووكلائهم ومدراء العموم..

الفساد..الفساد

يعرف البنك الدولي ومنظمة النقد الدولية الفساد بأنه "استخدام الوظيفة العامة للحصول على مكاسب خاصة." ويعتبر الفساد في الدولة إحدى العلامات على ان خلل ما قد أصابها وبحيث ان المؤسسات التي يفترض ان تقوم بتنظيم العلاقة بين المواطنين والدولة تصبح أداة يستخدمها المسئولون الفاسدون لغرض الإثراء الشخصي. فالدولة تنشأ لوضع السياسات العامة المتعلقة بحقوق الملكية والحقوق الشخصية والزواج والطلاق وطريقة إنشاء الشركات وغير ذلك. وتتولى الدولة من خلال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حماية البلاد من الأعداء الخارجيين (وظيفة الجيش) وحمايتهم من بعضهم البعض (وظيفة قوات الأمن). وتنشأ الدولة المحاكم للفصل في المنازعات المختلفة التي تنشأ بين الناس. وقد تقوم الدولة بإعادة توزيع الدخل عن طريق فرض ضرائب على الأغنياء وتوظيف ما يتم تحصيله في تقديم خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي إلى الفقراء. وقد تعمل الدولة أيضا على الحفاظ على بعض القيم الدينية والأخلاقية والثقافية.

لكن الدولة يمكن ان تخرج عن وظائفها وتتحول إلى أداة للاستبداد والاستغلال والحد من حريات الأفراد والجماعات ومن قدرتهم على الحركة. ويمكن ان يعمد كبار مسئولي الدولة إلى تشكيل المؤسسات المختلفة بالطريقة التي تضمن لهم الإثراء الشخصي وعلى حساب مواطنيهم. اما المسؤولون الصغار فقد يستغلون وظائفهم ويصرون على الحصول على رشاوى مقابل ما يقدمونه من خدمات للناس. وتبين الدراسات بان استشراء الفساد في أي مجتمع يعيق التنمية بعدة طرق. فالفساد يؤدي إلى:

1- تخفيض الاستثمارات المحلية والخارجية والتأثير بالتالي سلبا على معدل النمو الاقتصادي وعلى إمكانية تحسين الأحوال المعيشة للناس.

2- زيادة الاستثمارات الحكومية مقارنة بالاستثمارات الخاصة وتركيز الإنفاق الحكومي على المشروعات العامة التي يسهل التلاعب بها من قبل كبار المسئولين بدلا من توجيه ذلك الإنفاق إلى مشروعات في مجالات الصحة، التعليم، وصيانة البنية الأساسية وذلك لان الإنفاق على مشروعات الصحة، التعليم، وصيانة البنية الأساسية يصعب التلاعب بها من قبل المسئولين الحكوميين. ولعل ابرز الأمثلة على المشروعات التي يسهل التلاعب بها تتمثل في المشروعات المتعلقة بالإنفاق على التسلح نظرا لما تمتاز به تلك المشروعات من كبر ومن درجة عالية من السرية. ولذلك يتم توجيه النفقات في الموازنة العامة للدولة الفاسدة نحو القوات المسلحة وعلى حساب مشاريع الخدمات الصحية وغيرها.

3- انخفاض إنتاجية الاستثمارات العامة والبنية الأساسية حيث تشير الدراسات إلى أنه كلما زاد معدل الفساد كلما انخفضت في المقابل جودة الطرق المنفذة وزاد عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي وزاد معدل تبديد الثروة المائية 4- زيادة الإنفاق على شراء التجهيزات على حساب النفقات التشغيلية ونفقات الصيانة. فشراء التجهيزات يفتح الباب واسعا أمام الإثراء الشخصي. إما الصيانة فهي غير مربحة للفاسدين. 

ويقول الخبراء بأن أثر الفساد على عملية التنمية في أي بلد يشبه أثر السرطان على نمو الجسم الإنساني. ويؤثر الفساد بما يؤدي إليه من انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي سلبا على الفقر والفاقة ويؤدي إلى غياب العدالة في توزيع الدخل، تخفيض الخدمات المقدمة للفقراء، انحياز مشاريع البنية الأساسية ضد الفقراء، تطبيق نظام ضريبي يحابي الأغنياء، انخفاض كفاءة المشاريع الموجهة للفقراء، وإضعاف قدرة الفقراء على الخروج من دائرة الفقر والعوز. 

لقد خيب الحزب الحاكم في الجمهورية اليمنية آمال الناس جميعا عندما التف على قانون مكافحة الفساد واختار لمكافحة الفساد هيئة اقل ما يقال عنها أنها هزيلة وتمثل في أحسن الأحوال بضعة أشخاص في الحزب الحاكم وليس الشعب اليمني. وعكست تركيبة هيئة مكافحة الفساد وجهة نظر الفاسدين لا الراغبين في إصلاح الأوضاع. وبرغم الدور الهام الذي تلعبه القوانين والسلطات المعنية بتطبيق تلك القوانين في مكافحة الفساد الإ أن أي حرب ناجحة على الفساد لا بد وأن تخاض على جبهات متعددة ومن قبل الحكومة نفسها. وأهم الجبهات التي ينبغي الالتفات إليها تتمثل في إصلاح الدور الاقتصادي للحكومة لان زيادة السلطات المعطاة لمسئولي الدولة في الشئون المتعلقة بالأعمال الخاصة وبحياة الناس تزيد من احتمال حدوث الفساد وانتشاره وتحمل الناس أعباء ذلك الفساد. 

وللطريقة التي يتم بها اختيار، تعيين، وترقية الموظفين العامين دورها في الحد من الفساد. ففي الدول التي يتم فيها تعيين الموظفين العاميين وترقيتهم على أساس المحسوبية، أو على أساس دفع مبالغ مقابل الحصول على تلك المواقع كما هو الحال في اليمن سيكون من الطبيعي أن يزيد الفساد. وعلى العكس من ذلك فان التعيين اعتمادا على مبدأ الكفاءة والقدرة يقلل من احتمالات حدوث الفساد. ويبقى بعد ذلك الربط بين الأجور التي يحصل عليها موظفو الحكومة وبين الفساد. فكلما كانت الأجور منخفضة ولا تكفي الموظفين كلما كان من الصعب على الموظفين العامين التزام النزاهة في أداء وظائفهم.

ولا بد لأي حرب حقيقية على الفساد أن يتوفر لها، بالإضافة إلى وجود هيئة حقيقية لمكافحة الفساد، قضاء مستقل ومحايد، منظمات غير حكومية تراقب الفساد، خط ساخن يمكن للمواطنين من التشكي عبره إلى الحكومة، وجود قياس دوري للرأي العام، صحافة حرة تفضح فساد المسئولين العامين، نظام ديمقراطي يمكن المواطنين من تغيير المسئولين الفاسدين عبر الآلية الانتخابية، وآلية لحماية الأفراد والمنظمات التي تكشف الفاسدين.

هامش

ذات زمان

كان في البلاد إمام

لم يكن الغدر من دأبه

ثم جاء زمان..

فصار الإمام الف إمام

وصار لكل إمام نزوة

نقلا عن الوسط

عودة إلى كتابات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
عبدالخالق عطشان
هل أتاكم حديث الكسارة
عبدالخالق عطشان
كتابات
أمين بن كده الكثيريإلى هاجر حضرموت
أمين بن كده الكثيري
كاتب/رداد السلاميمبثوث أنت كالفراش
كاتب/رداد السلامي
دكتور/فيصل القاسمتعلموا من إيران !
دكتور/فيصل القاسم
عارف علي العمريأيها المشير هذه رسالتي
عارف علي العمري
مشاهدة المزيد