وزير الخارجية يستقبل الرحالة اليمني منير الدهمي بالرياض الضالع.. القوات المشتركة تدمر مرابض قناصه المليشيا وتحرز تقدما ميدانيا تفاصيل لقاء وزير الدفاع ومحافظ حضرموت باللجنة الأمنية بالمحافظة محكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وتكشف عن أسبابها المنطقية عاجل: وزير الدفاع الأمريكي: سنعمل على انتزاع قدرات الحوثيين في اليمن مليشيا الحوثي تحول محافظة إب لقادتها ومشرفيها القادمين من صعدة وعمران عاجل:حريق هائل يلتهم هايبر شملان العاصمة صنعاء نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات الحكومة اليمنية تتطلع إلى شراكات استثمارية وتنموية مع الصين
مع احترامي الشديد للأستاذة حورية مشهور لكني اعتقد ان لجنة الحوار التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لم يكن قرار مدروس ولم يحن وقته بعد .
الشباب لم يرفضوا الحوار من حيث المبدأ لكن اسبابهم وجيهة وتتمثل في الاتي:
اولا : حكومة ضعيفة وعاجزة ولا تستطيع السيطرة على قسم شرطة او تحمي خط إمداد الكهرباء او تنفذ قرار اصدره رئيس الجمهورية فماذا ستقدم للشباب الأقوى منها.
ثانيا : الحوار الوطني يأتي كخطوة ثانية بعد إزالة التوترات وهيكلة الجيش وإنهاء الانقسام حسب المبادرة الخليجية التي على أساسها وقع الاتفاق .
للتذكير إليكم بعض بنود المبادرة الخليجية:
في غضون 5 أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، يقوم نائب الرئيس خلال المرحلة الانتقالية الأولى بتشكيل ورئاسة لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، وتعمل هذه اللجنة لضمان:
(أ) إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة.
(ب) إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
(ج) عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
(د) إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
كما يقوم نائب الرئيس والرئيس الانتقالي بعد انتخابه وحكومة الوفاق بما يلي
(ه) إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛
(و) إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.
(ز) ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة
ثالثا : أين العدل والإنصاف اين محاكمة الجناة لم تذكر الثورة والشهيد الذي سقط لم يكن شهيد ثورة بل ضحية سقط جراء خلاف بين طرفين سياسيين حسب قولهم في قانون العدالة الانتقالية الذي طرحوه الى الشارع لمناقشته.
أصبح نائب الرئيس رئيس ولم تنفذ البنود السالفة الذكر .
لمصلحة من القفز على البنود المذكورة وتجاوزها الى الحوار الذي لا يمكن ان يتم الى في ظل ظروف مهيأة وجو أمن وتكافؤ للقوى بين المتحاورين .
إذا تم تطبيق النقاط المذكورة وتركزت القوة في دولة قوية تبسط سلطتها على كل شبر من ارض الوطن وتنفذ القانون ويسود الدستور عندها لا يحتاج الأمر الى لجنة وزارية للحوار لان الشباب عندها سيكونون قد حققوا أهداف ثورتهم وسيعودون الى بيوتهم.
almaimooni@gmail.com