من اللافت للنظر اتساع دائرة الجدل والصراع السياسي خلال الفترة الأخيرة بين الأطراف السياسية المحسوبة على الثورة الشبابية السلمية،حول عدد من القضايا السياسية المتعلقة بمستقبل الثورة وحاضرها، ورؤية كل طرف لما يجب أن تؤول إليه الثورة في نهاية المطاف، وبين اتجاهات الحل السياسي والحسم الثوري الذي يفترض أن يخدم كل منهما الآخر، سقط العديد في فخ الإقصاء والإلغاء والتخوين والتجريم، وغيرها من الأدوات البغيضة التي كرسها صالح ونظامه في أذهان اليمنيين سواء كانوا نخب سياسية وقادة رأي، أو حتى القواعد الشعبية العادية.

وثمة نتيجة واضحة تبدو للعيان إننا مازلنا غير قادرين على استيعاب فكرة العمل الجماعي والدخول في عملية النقاش والحوار السلمي والودي بعيدا عن التعصب والتمترس للأفكار التي تسيطر علينا، ونتمترس ورائها، ولا نسمح لان تتعرض لقليل من الضوء من خارج دوائرنا الحزبية والسياسية والفكرية المقفلة.

استطاع صالح عبر سنوات حكمه الطويلة من إفراغ كافة القيم السياسية والاجتماعية من محتواها، حتى باتت تشبهه ونقل إليها كل أمراض الاستبداد حتى باتت مفردة يومية في تعامل اليمنيين مع بعضهم، بحيث أنه أصبح من المعتاد والبديهي أن يلقي احدهم على من يخالفه الرأي أو يعارض فكرته العشرات من التهم والتي من بينها الاندساس والعمالة والتخوين والتجريم والانتماء لأجهزة الأمن.. الخ من الأساليب التي تتنافى أصلا مع فكرة العمل السياسي في بلد متعدد الأحزاب والأفكار والانتماءات القبلية والمذهبية والاجتماعية والسياسية.

انتقل هذا المرض من صالح ووسائل إعلامه وأجهزته الأمنية ليصيب الأطراف السياسية في مقتل، وتصبح الأطراف السياسية التي عانت من الإقصاء والإلغاء والتخوين، هي من تمارس تلك العملية تحت مسميات متعددة وبدعوى الحرص على الثورة والحفاظ عليها، والثورة وشبابها بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف.

  من حق كل الأطراف السياسية أن تعبر عن رؤاها وأفكارها بالشكل الذي تراه ملائما، لكن ليس عليها أن تقوم بالتعبئة الخاطئة ضد من يخالفونها في التفكير ويتقاطعون معها في الرؤى، بل يجب أن تعمل القوى السياسية الفاعلة على إتاحة الفرصة للقوى الجديدة والناشئة وتلك التي مازالت تتلمس الخطوات، وفتح قنوات للحوار والتواصل، وتقليص الفجوات السياسية والفكرية، وتعزيز قيم الحوار والنقاش والقبول بالاختلاف كحق أصيل طالما لم يلجأ أي طرف للتعبير عن اختلافه بالقوة أو العنف.

التركة التي خلفها نظام صالح ثقيلة وملوثه بالدم ومتعفنة بروائح المناطقية والطائفية والجهوية، وإذا لم تتعاون الأطراف السياسية جميعها في احتواء تلك التركة والسيطرة على تداعياتها في الوقت المناسب، فإنها ستتحول لكابوس يعيق حدوث أي تطور اجتماعي واقتصادي وسياسي في البلاد، وسيدفع اليمنيين جميعهم ثمن تلك التركة.

التغيير يبدأ من فكرة القبول بالآخر وليس إنكاره، لأنه موجود ، وبالتالي يجب بناء علاقة منفتحة وواضحة معه مبنية على الحرية كإطار عام والتعددية كخيار للممارسة السياسية والفكرية وفق المبادئ العامة التي تقوم عليها الدولة المدنية الحديثة.