اجتماع طارئ في الرياض لمناقشة هذا الأمر
وجه رسالة لاذعة للكيان الصهيوني وشقيقه الحوثي.. الرئيس العليمي يبلغ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للقبول بالمفاوضات مع المليشيات
تعرف على أضرار الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة
اندلاع مواجهات عنيفة بين مليشيات الحوثي ومسلحين قبليين في صنعاء وقبائل خولان الطيال تتداعى إلى منزل «الشيخ الغادر»
مليشيات الحوثي ترغم نحو 41 مسؤولاً متحوثا على حضور دورات طائفية في صنعاء
الاستخبارات الألمانية تستعين بجيمس بوند
محكمة أبوظبي تصدر أحكاما رادعة بحق 54 شخصا بعضهم بالمؤبد والسجن والابعاد في قضية «التجمهر»
تحذير سعودي شديد اللهجة لكل القادمين الى المملكة بتأشيرة الحج.. وتلويح بالعقوبات
تدخل عاجل من المجلس الصحي السعودي بخصوص علاج السكري والأعشاب
خفايا و «كواليس» قرار انسحاب بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي .. تفاصيل
من المؤكد ان الطبيعة العالمية لفكرة حقوق الانسان التي يرتكز عليها النظام السياسي الامريكي قد ولدت لدى شعوب
العالم اجمع ايمانا عميقا بأن امريكا هي الراعي والحامي الاول لحقوق الانسان في العالم ,ولذلك لاغرابة ان تصوب البشرية وجهها شطر واشنطن عقب كل فظيعة انسانية يرتكبها محتل او مستبد او امير حرب
ومن المؤكد -ايضا-أن تأخر رد واشنطن اوتذبذبه او إنعدامه من الاساس يثير التساؤلات التي لا تؤدي الاجابات عليها الا الى الطعن في القيم الانسانية والاخلاقية التي يقوم عليها النظام السياسي والقانوني الامريكي
صحيح ان حاجة امريكا الماسة للطاقة والى دحر الارهاب قد حتما عليها الدخول في علاقة شراكة مع انظمة القمع والإستبداد الحاكمة للبلدان العربية,غير أن ما تختلج به هذه البلدان في الوقت الراهن ليقطع بأن امريكا بأمس الحاجة الى إعادة النظر في معايير شراكتها مع الغير ,طمعا في تحويلها من شراكة مع النظم الى شراكة مع الشعوب طالما وقد عبرت هذه الشعوب عن تطلعاتها في الحرية,فذلك وحده هو السبيل الى تحقيق المصالح الامريكية في إطارها القيمي الصحيح
قلت أنظمة القمع والاستبداد في البلدان العربية لأنها -جميعا -كذلك وأولها تلك الأنظمة التي تتغنى بالديمقراطية ,فيما لم يتخللها أي تداول للسلطة الذي تغدو الديمقراطية بدونه مجرد وسيلة لتزييف وعي الشعوب وتضليل الرأي العام العالمي ,الأمر الذي يقطع بإمتلاك الجكام لعوامل تمكنهم من التحايل على نظرية الديمقراطية,واصدق الامثلة على ذلك هو النظام الحاكم لليمن.
فعلى الرغم من أن الدستور اليمني يتبنى الديمقراطية والتعددية السياسية ,ويحدد فترة الرئاسة بدورتين كل واحة منهما سبعة اعوام-وفق آخر طبعة معدلة للدستور_ ,ويعتبر تداول السلطة من ضمن مهام الرئيس الاساسية ,على الرغم من كل ذلك ها نحن نرى الرئيس يحكم اليمن لأكثر من ثلاثة وثلاثين عام , وذلك لم يكن ليكن لولا تمكنه من الاستيلاء على المال العام ,وتسخير الجيش والاعلام الرسمي لمصلحة الحزب الذي يرأسه, وفي ظل تمكنه من تعطيل البرلمان عن مهامه, من خلال سيطرته على اغلبية افراده التي تنتمي الى حزبه .
وفي ضوء ماسبق,يتعين على واشنطن ان تعي أنها أرتكبت خطأ فادحا عندما اعتقدت أن من يفرط بمصلحة شعبه يمكن ان يحمي مصلحة غيره, وأنها قد ساهمت في ظلم الشعب اليمني من خلال دعمها لهذا النظام الاستبدادي القمعي ,وأن خير وسيلة ترفع عنها هذا الإثم هو إقران ضغوطها السياسية بفرض عقوبات صارمة تؤدي الى عزله دوليا وتجبره على التوقف عن سلوك الطريق الذي قد يحقق تهديداته بتحويل اليمن الى صومال ,لأن امريكا ستكون اكبر الخاسرين في حال حصول ذلك.
alturki24@yahoo.com