نشاط التكرير بالشرق الأوسط.. أهم أسباب زيادة كميات المنتجات النفطية المكررة
الجيش الأميركي يعلن تنفيذ عملية ضد الحوثيين
غضب عارم" من لاعب النصر بعد طرده في كأس السوبر السعودي.. وهكذا كان رد فعل رونالدو
فضيحة تاريخية.. وزير حوثي يزور عدن ويقيم في فله مخصصة له في منطقة الممدارة تحت حراسة الانتقالي
تفاصيل صفقة السلاح الأمريكية الإسرائيلية وموعد التسليم
زعيم المليشيات يستدعي طاقم حكومة الانقلاب السابقة - تفاصيل اللقاء
حكومة الانقلاب الجديدة.. الحوثي يضحي بمؤتمر صنعاء لاحتواء الصراعات الداخلية بين قيادات جماعته - مصادر سياسية تكشف التفاصيل
عاجل البنك المركزي بعدن يدشن عملية إتلاف الأوراق النقدية القديمة الغير الصالحة للتداول
هل يحسم المرشد خامنئي الخلاف بين الحرس الثوري الايراني والرئيس بزكشيان؟!
11 محافظة ستشهد أمطار متفاوتة الغزارة خلال الساعات القادمة
مأرب برس - خاص
الحقيقة أنني فشلت في إيجاد مصطلح أفضل من كلمة "تغيير" لعنوان هذا المقال لأني إلى الآن لا اعلم كغيري من المواطنين اليمنيين الآلية المتبعة في إدارة منصب نائب رئيس الجمهورية ، هل هو منصب شرفي إلى الوفاة أم هو مقنن بسنوات معينة ، وهل يتم انتخابه أم تعيينه، وإذا كان انتخابا فمتى وكيف وكم فترته وإذا كان تعيينا فما هي المؤهلات المطلوبة فيمن يحق له تولي المنصب وكم هي الفترة المحددة له ،ومن هو الذي يعينه ، هل هو مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية أم رئيس الجمهورية باعتباره "كل السلطات".
للتوضيح أكثر فانه لا تربطني بنائب رئيس الجمهورية الحالي الفريق عبد ربه منصور هادي أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد ولم أتشرف بالتعرف عليه إلى اليوم ولا يعرفني أبداً ، ولا اقصد في مقالي هذا أن أتحدث عنه شخصياً لكني أتحدث عن المنصب وأريد أن أحرك المياه الراكدة فيما يتعلق به "بالمنصب" لاسيما وقد جاء الفريق "العسكري" هادي بعد النائب "المدني" علي سالم البيض الذي كان ملء السمع والبصر بفعل القوة العسكرية ومقومات الدولة التي كان يملكها باعتباره أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني "الشريك الرئيسي في تحقيق الوحدة اليمنية المباركة".
باختصار مفيد .. الهدف من هذا المقال "الفكرة" هو المطالبة بإرساء مبدأ تداول منصب نائب رئيس الجمهورية وألا يكون حكراً على شخص مُعيّن أو محافظة بعينها طوال العمر ، وأدعو جميع الزملاء الكتاب والمفكرين والسياسيين والقانونيين أن يثروا هذا الموضوع ويعطوه حقه من النقاش.
كانت المعارضة اليمنية "اللقاء المشترك" قد بدأت حواراً داخلياً قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر سبتمبر 2006م الماضي لكنه لم يخرج إلى العلن إلا على شكل مناكفات سياسية مفادها أن المعارضة بدأت ترتب آلية معينة للإعلان عن مرشحها لرئاسة الجمهورية وهي تسمية نائبه في نفس القائمة، وبعد المناكفات السياسية التي قالت أنها ترتب أن يكون الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر هو النائب أغلقت المعارضة هذا الباب إلى غير رجعة رغم انه كان تقليداً سياسياً رائعاً اعتقد انه تأسيس لمرحلة جديدة في الحكم.
ضمن التساؤل الذي طرحته في سطوري أعلاه أود أن أتقدم بمقترح مفاده أن يتم تقنين منصب نائب رئيس الجمهورية دستورياً بحيث يتم انتخابه في قائمة مستقلة ضمن انتخابات رئاسة الجمهورية أو تعيينه وفقاً لعدد من الشروط. · مقترحٌ اعترف مسبقاً بأنه أعوج لكني سأطرحه لأني اعتقد انه سيجد صدى وترحيباً من قبل شريحة واسعة من القراء ومن القيادات أيضاً وهو أن يتم تقنين هذا المنصب بمدة معينة يتم بعدها تعيين نائب جديد ويؤخذ فيه آلية أعياد الوحدة اليمنية المجيدة التي اعتمدت مؤخراً بأن يكون الاحتفال كل عام في محافظة ، واقصد بمقترحي أن يتم تعيين نائب رئيس الجمهورية كل أربع سنوات "مثلاً" من محافظة أخرى حتى تخرس الألسن التي تسمي محافظة أبين بـ"سنحان الجنوب" بفعل بقاء نائب رئيس الجمهورية الذي ينتمي إليها في هذا المنصب لأكثر من 13 سنة وحتى تعطى المحافظات الأخرى حظها من الدعم المعنوي والتقدير اللازم من قبل القيادات العليا في الدولة ببركة ابنها "نائب الرئيس".
استشهدت بأعياد الوحدة اليمنية لألا أرمى بتهمة المناطقية من قبل بعض المتربصين والمتشدقين بحب الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ضد كل من يحاول النيل منه ومن سيادته واستقلاله وكل كاتب ملعون يحاول دس السم في العسل باستفسارات بريئة الهدف منها قلب نظام الحكم في البلاد.
بعيداً عن قانونية بقاء نائب رئيس الجمهورية الحالي إلى اليوم بدون أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية منذ انتخابه في أيلول الماضي إلا أنني اعتقد أن الفريق هادي قد ملّ المنصب خصوصاً بعد سحب حصته في تعيين وزير على الأقل في الحكومة كما كان الوزير السابق "بن سفاع" محسوباً عليه ، وهو بالمناسبة ابن شقيقته ومن أفضل الوزراء دماثة في الأخلاق على المستوى الشخصي.
وكما بلغني فإن الفريق عبد ربه منصور هادي "النائب الحالي لرئيس الجمهورية" لم يُشاور في التشكيل الجديد الذي أعلن مطلع "ابريل" الماضي بقيادة الدكتور علي محمد مُجوّر ولم يُطلب منه ترشيح وزير جديد بدلاً عن وزيرهُ في التشكيل الحكومي السابق الذي فوجئ بإقالته !! ، ورغم أن هذا هو الأصل "ألا يُطلب منه تعيين وزير محسوب عليه" إلا أن العرف السائد في بلادي عند تشكيل الحكومات أن يقوم على التنسيق بين كبار القوم ويتم تشكيل الحكومة وفق قسمة تراضٍ "جغرافي .. جهوي".
النائب "الحالي" عبدربه منصور هادي .. رجلٌ هادئ الطباع وطيّب القلب وصافي السريرة وما يضاربش كما قال الزميل جمال عامر تعليقاً على فكرتي قبل كتابة المقال ، إلا أنني اعتقد أن هذه الصفات الجميلة ليست مؤهلات كافية "من وجهة نظري" لبقائه في هذا المنصب طوال هذه المدة.
تساؤل أخير وهو هل بالضرورة أن يكون نائب رئيس الجمهورية عسكرياً .. ولماذا لا يتم تمدين "من المدنية" هذا المنصب على الأقل حتى نستطيع أن نقول قال الأستاذ .. راح الأستاذ .. جاء الأستاذ .. ونبطل "تعليمات الفندم" وقال الفندم .. الخ .. هي دعوة للتجربة من جديد فيما يخص "تمدين المنصب" والإنصاف "فيما يخص إرساء مبدأ تداول منصب النائب" فهناك آلاف الشخصيات التي تستحق أن تتسنم هذا المنصب وبكفاءة عالية.
Alkhamery10@hotmail. .com .com