البنك المركزي يقود حملة أمنية لفتح ستة بنوك خضعت لتوجيهات مقارها الرئيسية بصنعاء وحاولت اغلاق أبوابها في مناطق الشرعية
السعودية تنضم إلى الدول المستوردة للمدرعة التركية كوبرا 2 ..تفاصيل
الإمارات تعلن الإطاحة بالحكومة السابقة وتكشف عن تشكيل جديد شمل قيادة مهمة من الأسرة الحاكمة
تحذير جديد من البنك المركزي بعدن للمواطنين ولكل وسائل الإعلام
أول دولة خليجية تكتشف حقلا نفطيا يعادل كامل إنتاجها لسنوات
توقيت نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا
انهيار جديد للعملة اليمنية.. ''أسعار الصرف الآن''
بطاقة مباراة نهائي أمم أوروبا بين أسبانيا وإنجلترا
اليمن تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرات الدخول وتمنحهم اقامة مجانية
خلال اسبوع فقط.. مئات اليمنيين في قبضة السلطات السعودية بعد محاولتهم دخول المملكة بطريقة غير نظامية
كشفت حكومة الوفاق الوطنى اليمنية النقاب عن الحاجة إلى تعديل 19 قانونا يتطلبها تطبيق المبادرة الخليجية بشأن حل الأزمة اليمنية ، منها قوانين نافذة، وأخرى جديدة.
وأوضح تقرير قدمته الحكومة اليمنية إلى البرلمان حول أدائها للفترة الماضية تزايد المشاكل الأمنية مشيرة إلى بطء الجهات المعنية في تنفيذ تعليمات اللجنة العسكرية لإزالة بؤر التوتر في بعض مناطق العاصمة. وأكد التقرير ظهور خلايا نائمة لتنظيم القاعدة في محافظات عدن وصنعاء ولحج ، لافتا إلى توسع نشاط هذا التنظيم خصوصا في محافظتي أبين والبيضاء، وارتفاع معدل عملياتها في محافظة حضرموت، واتخاذ منطقة عزان بمحافظة "شبوة" مركزا تدريبيا لعناصرها.
وفى سياق متصل قال حسن شرف الدين وزير الدولة عضو اللجنة الوزارية اليمنية الموفدة من حكومة الوفاق إلى صعدة للاطلاع على أوضاع المحافظة "إن زيارتهم أثمرت عن إيجاد قناة اتصال بين الحكومة والمحافظة، وكذا تلمس أهم مشاكل صعدة وأسبابها حتى مع إمكانية وضع الحلول لها. مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى كل الرؤى التي طرحت عليها من قبل الشخصيات الاجتماعية والسياسية الذين التقى بهم
أعضاء اللجنة الوزارية.
وأضاف حسن شرف الدين وزير الدولة عضو اللجنة الوزارية إنهم اطلعوا على أوضاع القوات المسلحة والأمن في صعدة، مشيرا - فى تصريح له نقلته صحيفة الجمهورية اليمنية بعددها الصادر اليوم - إلى أن اللجنة الوزارية التقت مع مسئولين في المكتب السياسي والمجلس التنفيذي للحركة الحوثية في صعدة ، وأنهم توصلوا مع مسئول الحركة إلى نتائج إيجابية فيما يخص مشاركة الحركة في الحوار الوطني، وأنهم قد أعلنوا عن رؤيتهم للحوار في وقت سابق. وأكد الوزير إن أهم العوامل التي ستدفع في طريق حل قضية صعدة ومشاكلها تتبلور في إعادة إعمار المحافظة وتعويض المتضررين من الحروب الست وكذا الاهتمام بالمشاريع التنموية والتي حرمت منها صعدة ثلاثين عاما مضت، لا فتا النظر إلى أن أهم مطلب طرح على اللجنة في اللقاء هو تقديم اعتذار رسمي من الدولة، واعتبار شهداء صعدة مثلهم مثل شهداء ثورة فبراير.